قطعت مفوضية شؤون اللاجئين في الأمم المتحدة، المساعدات الغذائية عن اللاجئين السوريين المقيمين في لبنان، وفقاً لمعايير المنظمة الجديدة.

وقالت المتحدة باسم المنظمة “ليزا أبو خالد”، إلى أن قطع المساعدات يعود إلى القيود المالية المفروضة عليهم، وبناءً على تقييماتهم الأخيرة للمستفيدين، بحسب وسائل إعلام لبنانية.

وأشارت “ليز”،  إلى أن المنظمة «مستمرة مع برنامج الأغذية العالمي في إعطاء الأولوية إلى الأسر الأكثر ضعفاً من الناحية الاقتصادية للاستفادة من المساعدات النقدية والغذائية».

واستبعدت المنظمة، العائلات السوريّة المستفيدة من برنامج المساعدات في العام المقبل، فيما أضيفت عائلات أخرى لم تتلقى المساعدات سابقاً، وفق “ليز”

موضحةً، أنه ذلك لا يعني بأن تلك العائلات لن يستفيدوا من برامج أخرى.

وفي الـ29 من أيلول/ سبتمبر الماضي، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها لظروف اللاجئين السوريين في لبنان.

ونوهت الأمم المتحدة إلى أن اللاجئين السورييّن «باتوا عاجزين تقريباً عن توفير الحدّ الأدنى من الإنفاق اللازم لضمان البقاء على قيد الحياة».

وكانت وكالات الأمم المتحدة قد كشفت أن «تسعة من أصل كل 10 لاجئين سوريين لا يزالون يعيشون اليوم في فقر مدقع».

ويقيم نحو 1.5 مليون لاجئ سوري في لبنان، معظمهم غادروا سوريا خلال الـ10 سنوات الماضية هرباً من الحرب الدائرة في البلاد.

فيما يبلغ عدد المسجليّن لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، نحو مليون لاجئ سوري فقط.

وسبق أن تعرضت مخيّمات يقطن فيها لاجئين سوريين إلى مضايقات عديدة وانتهاكات.

بما فيها حرق وهدم وتهديد بالطرد، فضلاً عن بيع لكرافانات أرسلت من منظمات دولية .

كما باتت مخيمات السورييّن عرضةً لخروقات قانونية وسرقات من قِبل مواطنين لبنانيين على مدى السنوات الماضية، بحسب تقارير إعلاميّة سابقة.

في حين، ترفض السلطات الاعتراف بهم رسميًا كلاجئين، بزعم أن لبنان ليس طرفاً في اتفاقية اللاجئين لعام 1951.

حيث تعتبرهم السلطات أفراداً نازحين مؤقتًا سيعودون في وقتٍ ما إلى ديارهم أو عليهم المغادرة إلى بلد ثالث.

والجدير بالذكر أن نحو 20 بالمائة من اللاجئين السوريين، من الذين تزيد أعمارهم عن 15 عاماً لديهم إقامة قانونية في لبنان.

بينما يعيش 89 بالمائة منهم على أقل من 25 دولاراً شهريا للفرد، وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

---