كان لوزير التموين ما أراده، من تدخل في غرفة تجارة دمشق، حيث فرض انتخابات مبكرة وغير قانونية في الغرفة.

وتعليقاً على الانتخابات ومن عينهم الوزير في المكتب التنفيذي للغرفة قال أحد أعضاء الهيئة العامة للغرفة، إن إعادة انتخاب المكتب التنفيذي للغرفة تمت بتوجيه مباشر من وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك “عمر سالم”.

وأضاف في تصريح صحفي مفضلاً عدم ذكر اسمه أنه «لم يكن هناك أي حجة أو مبرر للتغيير الذي تم بناء على رغبات البعض»، في إشارة واضحة للوزير سالم.

وتابع أن «الدورة الانتخابية مدتها في القانون 4 سنوات ولا يجوز خلال هذه الفترة أن تتم إعادة الانتخاب، موضحاً أنه تم إعفاء الكفاءات من المكتب التنفيذي للغرفة وتم تعيين أشخاص».

ولفت عضو آخر إلى أن «قرار إعادة انتخاب المكتب التنفيذي يعتبر قراراً غير قانوني، وهذا الأمر لم يحدث سابقاً لا في تاريخ غرف التجارة ولا اتحادات الغرف ولا أي جهة أخرى».

وأصدر سالم قراراً صادق نتائج انتخاب غرفة تجارة دمشق، في 14 تشرين اول الحالي، وتعيين “محمد أبو الهدى اللحام” رئيساً للغرفة و”عرفان دركل” نائباً أول لرئيس الغرفة، و”محمد الخطاب” نائباً ثانياً، و”وسيم القطان” أمين سر للغرفة و”زاهر شرباتي “خازناً للغرفة، و”عماد قباني” و”زهير داوود” عضوي مكتب تنفيذي.

وكانت الانتخابات السابقة جرت في تشرين الأول من عام 2020، وفاز بها “محمد أبو الهدى اللحام” بمنصب رئيس مجلس الإدارة، و”منصور أباظة” بمنصب نائب أول للرئيس، و”عبد الله نصر” نائب ثانٍ، و”محمد الحلاق” أمين سر الغرفة، و”مازن حسن” بمنصب خازن الغرفة، و”عماد قباني”، و”وسيم القطان” عضوي مكتب مجلس إدارة الغرفة.

يذكر أن غرفة تجارة دمشق، رفضت في نيسان الماضي، طرح الحكومة السورية، إعادة العمل في تعهد بيع القطع الأجنبي الوارد من الصادرات إلى الحكومة، حيث يقضي تعهد القطع الأجنبي بالتزام المصدر ببيع عائداته (العملة الأجنبية) من التصدير إلى “مصرف سوريا المركزي” بسعر أقل من السعر المتداول.