أعلن رئيس دائرة التفتيش القضائي في سوريا “ماهر بدوي”، إحالة 30 قاضياً، إلى مجلس القضاء الأعلى، والبت بغالبية التقارير المتعلقة بهم، وذلك منذ بداية العام الجاري 2021.
وقال “بدوي” في تصريحات نقلتها صحيفة «البعث» إنّ: «التقارير التفتيشيّة تؤخذ بعين الاعتبار، عند إصدار وزير العدل للتشكيلات القضائيّة الجديدة، وقد يتم على أثرها نقل أو تعديل مهام القاضي».
عزل قضاة من مناصبهم
وعلّق رئيس دائرة التفتيش القضائي على عزل 4 قضاة من مهامهم، بمراسيم رئاسيّة على خلفية انتهاكهم للقوانين، وأردف قائلاً: «مجلس القضاء الأعلى ارتأى وجوب عزل القضاة، بعد إعطائهم الفرصة لتقديم كافة دفوعهم، وفق قانون السلطة القضائيّة، الذي تدرجت العقوبة فيه، بين لوم وخص من الراتب وتأخير في الترفيع، وآخرها العزل».
وكانت وزارة العدل السوريّة أعلنت قبل نحو عشرة أيام، عزل قاضيين، بموجب مرسوم موقّع من الرئيس السوري “بشار الأسد”، وذلك على خلفية انتهاكهما القوانين وإخلالهما لمهامهما الوظيفية خلال تأدية عملهما ضمن القضاء في سوريا.
وكان الرئيس السوري “بشار الأسد“، أصدر بداية العام الحالي، مرسومين يقضيان بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين آخرين ضمن القضاء في سوريا.
وذلك بسبب ممارستهما أخطاءً قانونية، ليتم تصفية حقوقهما أيضاً وفقاً للقوانين النافذة.
قد يهمّك: عقوبة الإعدام تعود للواجهة.. القضاء العسكري السوري ينفذ 11 حكم إعدام في سوريا خلال ساعات
فساد القضاء السوري
ويشتكي السوريّون منذ سنوات من «تغلغل الفساد»، في أجهزة القضاء التابعة لـ«الحكومة السوريّة».
وروى العديد من السوريين حكايات وشهادات، تتحدث عن ضياع الحقوق وقلب الحقائق والتسلط على المدنيين وسلبهم حقوقهم، تلخص فساد القضاء في سوريا.
شهادة الزور
من جانب آخر انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخراً عشرات القصص، التي تحدث عن خدمة «شهادة الزور»، المتوفرة في المحاكم السوريّة.
وبحسب عشرات الشهادات فإن «شهادة الزور»، أصبحت خدمة تُعرض علناً أمام المحاكم السوريّة.
ما يضع القضاء في سوريا في خانة أكثر أجهزة القضاء فساداً حول العالم.
