لا تزال الكهرباء وندرتها في عموم سوريا، تشكل المعاناة الأكبر لمعظم السوريين، على الرغم من انتهاء فصل الشتاء فعليا والذي كان يؤثر على الشبكة الكهربائية المتهالكة أصلا، ذلك وسط عجز حكومي عن صيانة البنى التحتية التي تعرضت للدمار خلال السنوات الماضية، فضلا عن إطلاق وعود وهمية متعلقة بتحسين واقع التيار الكهربائي.

تأجيل موعد تحسن الكهرباء

حاول المسؤولون الحكوميون وعلى رأسهم وزير الكهرباء تقديم الكثير من الوعود للمواطنين من أجل إصلاح شبكات الكهرباء وتحسين واقعها، لكن ذلك لم يعد عن كونه وعودا دون أي عمل على الأرض.

وفي هذا السياق، قال وزير الكهرباء غسان الزامل، إن تحسن كميات التوليد من الكهرباء سيكون مع بداية شهر حزيران القادم، وذلك بخلاف ما كان قاله خلال لقاء مع قناة “الميادين” شهر شباط الفائت، بأن تحسن الكهرباء سيكون مع بداية نيسان الجاري وإدخال كميات إضافية من الطاقة إلى الشبكة، حسب مواقع محلية.

وأضاف الزامل في تصريحات نقلتها مواقع محلية اليوم أن انخفاض الطلب على الكهرباء لأغراض التدفئة، ساهم بتحسن وضع الكهرباء، موضحا أن دمشق التي كانت تحصل على 450 ميغاواط سابقا كان التقنين يصل فيها لأكثر من 6 ساعات متواصلة، واليوم وبالكمية ذاتها فإن برنامج التقنين يقترب من 3بـ3، مبينا أنه وبالعموم بدأت الحمولات العالية على الشبكة بالانخفاض، وهي ما كان يسهم في ارتفاع معدلات الأضرار والانقطاعات المفاجئة.

قد يهمك:الكهرباء في ريف دمشق غائبة تماماً لهذه الأسباب

الشبكة المتضررة والأسعار المرتفعة

تعرضت شبكات الكهرباء في سوريا إلى دمار واسع خلال السنوات الماضية، إضافة لعمليات التخريب والسرقة للكابلات والمعدات، ما تسبب بنقص الكهرباء بشكل كبير.

وتعاني معظم المناطق السورية من انقطاعات في الكهرباء تصل لأيام متتالية في بعض الأحيان، وكان موقع “الحل نت”، تابع انقطاع التيار الكهرباء لمدة 12 يوم في بستان الدور بدمشق، في شهر شباط/فبراير الماضي، كما تابع الموقع في نفس الشهر تدهور الكهرباء على نحو سيء في ريف دمشق، ففي منطقة معربا حصل انقطاع في التيار الكهربائي لعدة أيام، إضافة لوضع سيء في سرغايا والتل والنبك والقلمون ودير عطية والكسوة وصيدنايا ومعرة صيدنايا ومضايا وبلودان، وارتفاع عدد ساعات التقنين إلى أكثر من سبع ساعات قطع مقابل ساعة وصل.

وكانت وزارة الكهرباء السورية، أعلنت مطلع شباط/فبراير الماضي، رفع أسعار الكهرباء في سوريا، شاملة جميع فئات الاستهلاك، وذلك في موجة رفع أسعار كافة أسعار السلع والخدمات الأساسيّة في البلاد، على الرغم من أن الكهرباء تعتبر نادرة في معظم المناطق، حسب تقرير سابق لموقع “الحل نت”.

وشملت لوائح أسعار التعرفة الجديدة في سوريا، رفع أسعار الاستهلاك المنزلي بنسبة مئة بالمئة، إذ ارتفع سعر الكيلوواط الواحد في الشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي (المقدر استهلاكها بـ600 كيلوواط ساعي خلال دورة الشهرين) من ليرة سورية إلى ليرتين، وفي الشريحة الثانية (بين 601 وألف كيلوواط ساعي) من ثلاث إلى ست ليرات.

كما ارتفع سعر الكيلو واط في الشريحة الثالثة (بين ألف وألف و500 كيلوواط ساعي) من ست إلى 20 ليرة، وفي الرابعة من عشر إلى 90 ليرة، وفي الشريحة الأخيرة من 125 إلى 150 ليرة.

إقرأ:“دون حسيب ورقيب”.. سرقات متكررة لأسلاك الكهرباء بسوريا

ويستمر عجز الحكومة وتناقضها فيما يخص وضع الكهرباء، بينما يترقب المواطن وعود المسؤولين علها تكون صحيحة في يوم ما، بإيجاد حلول وإن كانت مؤقتة أو بسيطة تنقل حياته وإن جزئيا من الظلام إلى النور.