حرك زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، دعوة قضائية ضد جمال العادلي، وزير الموارد المائية السابق في حكومة عادل عبد المهدي و 15 من موظفيه.

وحرك زعيم التيار الصدري، الدعوة القضائية، بناء على مناشدة من قبل أهالي منطقة “سيد دخيل” للصدر، وفق بيان للهيئة السياسية للتيار الصدري.

وحسب البيان، فإن أهالي “سيد دخيل” في محافظة ذي قار جنوبي العراق، ناشدوا مقتدى الصدر، «حول عملية فساد كبرى بمشروع تبطين شط “آل إبراهيم” في الناصرية، مركز محافظة ذي قار».

توجيه من زعيم التيار الصدري

وبتوجيه من مقتدى الصدر: «باشر رئيس الادعاء والنزاهة في الهيئة السياسية للتيار الصدري، جواد الشهيلي، بتحريك دعوة قضائية ضد الوزير السابق للموارد المائية و١٥ من موظفيه في محكمة النزاهة».

للقراءة أو الاستماع:

من هو صباح الكناني الذي اعتقله الأمن الوطني العراقي؟

وأوضح البيان أن: «هذه الدعوة جاءت بعد جمع الأدلة والوثائق اللازمة وتقارير الرقابة المالية، إضافةً الى قرارات الحكم السابقة».

وأكد الشهيلي: «المباشرة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتقديمها لمحكمة النزاهة للوقوف على عملية الفساد، وتقديم المتهمين للعدالة وإنصاف أهالي “سيد دخيل” بالمشروع وإكماله»، كما ورد في البيان.

عمر حكومة عادل عبد المهدي

وتولت حكومة عادل عبد المهدي، مهامها في 2018، ولم تستمر لأكثر من عام، حتى انطلقت انتفاضة تشرين في (أكتوبر 2019)، وأسفرت عن إسقاط الحكومة مطلع ديسمبر من ذات العام.

وخرجت الانتفاضة التي استمرت 5 أشهر ونصف، حتى (15 مارس 2020)، ضد البطالة ونقص الخدمات والفساد السياسي.

للقراءة أو الاستماع:

في بلدٍ من الأكثر فساداً عالمياً: كيف دفعت الدولة العراقية مرتبات تقاعدية لقيادات داعش وزوجاتهم؟

الفساد السياسي في العراق

يجدر بالذكر أن العراق يتذيل مؤشر الفساد في غالبية الدراسات والتقارير الدولية. فقد حصل على 18 نقطة من أصل 100 في تقرير عالمي، رصد 180 اقتصاداً حول العالم بوقت سابق.

كما وضع مؤشر الفساد العالمي لعام 2019 الصادر عن “منظمة الشفافية الدولية”، العراق في ذيل التصنيف الدولي، بوصفه واحدا من أكثر الدول فسادا في العالم. إذ حل بالمركز 162 من مجموع 180 دولة.

يشار إلى أن الحكومات العراقية المتعاقبة، تعجز منذ العام 2003 عن إيقاف انتشار الفساد السياسي في مفاصل الدولة العراقية.