تتجه أنظار روسيا إلى قطاع الاتصالات السوري بعد أن بدأت بتنفيذ مشاريع تخص مجال الاتصالات في سوريا.

وتحاول روسيا توسيع مشاريعها الاقتصادي في سوريا مؤخراً، في إطار قطف ثمار تدخلها العسكري ودعمها للنظام الحاكم في البلاد.

تسهيلات لروسيا في قطاع الاتصالات السوري

وأعلن معاون وزير الاتصالات والتقانة السورية مازن المحايري أن مشروع التوقيع الإلكتروني الذي تنفذه هيئة خدمات الشبكة بالتعاون مع الجانب الروسي سيتم استلامه ووضعه بالخدمة مع بداية العام القادم.

وتقول الوزارة إنها تسعى إلى «التحول الإلكتروني» في أعمال، حيث انتهت من مناقشة متطلبات الوزارة التقنية، مع وفد من وزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام الروسية برئاسة لارينا ايكاترينا مديرة التطوير بالوزارة، وذلك حسب تصريحات المحايري لصحيفة الوطن.

وأشار معاون وزير الاتصالات والتقانة إلى البحث مع الجانب الروسي إمكانية الحصول على تقنيات تخدم شركات الاتصالات الخلوية في سوريا، وتؤمن من خلالها التغطية في المناطق الجبلية والصحراوية.

وكان الوفد الروسي أكد في تصريحات سابقة، أنه على وشك تنفيذ مشاريع متعددة في مجال التكنولوجيا والاتصالات في سوريا.

كما أشارت مسؤولة في وفد وزارة الاتصالات السورية، أن المشاريع تتضمن توفير خدمات أفضل في مجالات البث التلفزيوني الفضائي.

كما تتضمن أيضاً، تحسين شبكة الانترنت لوصولها إلى غالبية السكان في مختلف المناطق بأسعار وجودة ملائمة.

مطامع روسية في الاقتصاد السوري

وتحاول روسيا منذ سنوات إلى زيادة الاستثمارات في سوريا ضمن بعض القطاعات مثل الطاقة الكهربائية في سوريا.

وتوجهت روسيا خلال العامين الماضيين إلى محطات الطاقة المتجددة (الكهرومائية) ووضعت يدها على سدين في المناطق الخاضعة لسيطرة «الإدارة الذاتية» شمال شرقي سوريا.

ويبدو أن تدهور واقع قطاع الطاقة والاتصالات في سوريا تزامناً، يعتبر تمهيداً لإفساح المجال للجانب الروسي من أجل السيطرة على هذه القطاعات، ما يدعم أهدافه في السيطرة على قطاعات واسعة في الاقتصاد السوري.

وبدأت روسيا مؤخراً باختراق المؤسسات الاقتصادية الصغيرة في المحافظات السورية.

وجاء ذلك عبر إرسال وفود تجارية واستثمارية إلى مدن سورية قامت بإبرام اتفاقات “خاصة” مع مجالس هذه المدن ومنظمات غير حكومية.

ومن بين هذه الاتفاقيات توقيع عقد في مدينة حمص،  لتنظيم التصدير المباشر لزيت الزيتون السوري إلى الأسواق الروسية، وذلك بحسب ما أكد تقرير لموقع العربي الجديد.

غياب التنمية الاقتصادية

ونتيجة لتركيز دمشق وموسكو على العمليات العسكرية، غابت في سوريا التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.

ومن بينها، التعليم، توفير فرص العمل، معدل الدخل، وتخفيض مستويات الفقر.

في حين حوّلت موسكو أنظار دمشق إلى الاعتماد الكبير على المساعدات الخارجية والقروض، وبيع أو تأجير الأصول السيادية.

وهذا سيرتب على الدولة مديونية متصاعدة، ترهق كاهل الموازنة العامة.

وقد تؤدي في المستقبل القريب إلى انهيار مفاجئ لمؤسسات الدولة السورية.

وعليه يرى الكاتب السوري، بسام يوسف، أنّه لن يتمكن الروس من الوصول إلى نتائج حقيقية، إذا ما استمروا في التنكر لحقائق السنوات العشر الأخيرة، فهم في خضم معادلة سورية شديدة التعقيد.

وبات الحل لدى روسيا بعد تكبدها نفقات عسكرية كبيرة من أجل الأسد، هو الحصول على عوائد مالية.

وتتجه روسيا لتحقيق ما سبق عبر السيطرة على الاقتصاد السوري، بينما مشاريعها ضمن قطاع الاتصالات السوري ليست أول المشاريع.

بسبب السوشال ميديا.. جامعة طرطوس تتوعد الطلاب بالفصل!