منذ بداية العام الحالي، فتح باب التساؤل عن أسباب موافقة دمشق لتسجيل عدد من الشركات برأس مال صغير، وفق القانون 29 لعام 2011. حيث كان غالبيتها من الشركات المحدودة المسؤولية ورأسمالها 5 ملايين ليرة سورية فقط.