يرى مراقبون أن الحكومة السورية منذ عام 2018 اتخذت من تقديم الديون بشكل عشوائي للصناعيين والتجار وحتى المواطنين، لإحكام قبضتها على السوق السورية، لا سيما وأن الدراسات الاقتصادية حول الأوضاع في سوريا لا تبشر بأن هناك انفراجة قريبة للأزمة الاقتصادية، التي تعصف بالبلاد منذ عشر سنوات.