يتجه العراق إلى فراغ سياسي رغم تأكيد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على قراره السابق، بعقد جلسته لانتخاب رئيس للجمهورية، غدا الاثنين.

إذ تشير المعطيات إلى عدم انعقاد الجلسة غدا؛ لأن النصاب القانوني يرجح بأنه لن يتحقق من أجل انعقادها.

وتحتاج جلسة اختيار رئيس للجمهورية، إلى حضور ثلثي أعضاء مجلس النواب على أقل تقدير من أجل انعقادها.

ويبلغ عدد نواب البرلمان العراقي 329 عضوا، ويجب حضور 220 نائبا على الأقل، من أجل عقد جلسة البرلمان، غدا الاثنين.

وأعلن “التيار الصدزي” بتوجيه من زعيمه مقتدى الصدر مقاطعته وتعليقه الحضور لجلسة البرلمان الخاصة بالتصويت على اختيار رئيس للجمهورية.

ويعد “التيار الصدري” الفائز الأول في الانتخابات المبكرة الأخيرة، ولديه 73 مقعدا، وسيقاطع حليفه “الحزب الديمقراطي” حضور جلسة الغد أيضا.

لماذا المقاطعة؟

ويأتي خيار مقاطعة “الديمقراطي” للجلسة؛ لأن “المحكمة الاتحادية العليا”، أوقفت اليوم الأحد، إجراءات ترشيح مرشح الحزب هوشيار زيباري لمنصب زئاسة الجمهورية مؤقتا.

وأعلن “تحالف السيادة”، مقاطعة جلسة الغد، باعتباره حليف الصدر و”الحزب الديمقراطي” بزعامة رئيس إقليم كردستان سابقا، مسعود بارزاني.

وتأتي هذه المقاطعة، من أجل كسر النصاب، وعدم عقد الجلسة لتفويت الفرصة على إمكانية التصويت لاختيار الرئيس الحالي، برهم صالح مجددا لرئاسة العراق.

وينتظر التحالف الثلاثي الذي يشكل الأغلبية داخل مجلس النواب العراقي، أن تحسم “المحكمة الاتحادية” نطقها بالدعوى المرفوعة من قبل 4 نواب ضد زيباري، للمشاركة في جلسة برلمانية لاختيار رئيس للجمهورية.

وينص الدستور العراقي، على وجوب اختيار رئيس للجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما بعد انعقاد الجلسة الأولى للبرلمان العراقي.

وعقدت أول جلسة للبرلمان في 7 كانون الثاتي/ يناير المنصرم، وقرر البرلمان عقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية في 7 شباط/ فبراير الحالي، لكن مقاطعة الجلسة سيؤدي لخرق الدستور.

للقراءة أو الاستماع: إيقاف إجراءات ترشيح زيباري لرئاسة العراق والصدر ينقذ بارزاني

لا خيارات دستورية

وفي هذا السياق، علق الخبير القانوني علي التميمي على احتمالية فشل عقد جلسة البرلمان وانتهاء المهلة الدستورية المحددة لاختيار رئيس للجمهورية.

وقال التميمي بتصريح صحفي، إنه “إذا لم يتم تمرير رئيس الجمهورية الجديد يوم غد تحت قبة البرلمان، فسيبقى رئيس الجمهوية الحالي برهم صالح في منصبه وكذلك رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي لتصريف الأعمال، وهذا يسمى فراغا سياسيا وليس دستوريا، كون الفراع الدستوري معناه لا يوجد قضاء ولا يوجد تشريع ولا رقابة”.

وبين أن، “الدستور لم يضع احتمالات بعد الـ 30 يوما لاختيار رئيس الجمهورية الجديد، وإذا لم يتم التصويت على مرشح رئاسة الجمهورية، فإن ذلك يعتبر تجاوزا على النصوص الدستورية والمواد التي يحملها، كونها تحمل سقوفا زمنية محددة”.

ويحتدم الصراع على منصب رئاسة العراق بين حزبي “الديمقراطي” و”الاتحاد الوطني”، إثر عدم اتفاقهما على ترشيح شخصية توافقية واحدة للمنصب.

للقراءة أو الاستماع: صراع رئاسة العراق يشطر إقليم كردستان إلى إدارتين؟

وبحسب العرف السياسي في عراق ما بعد 2003، فإن منصب رئاسة الجمهورية من حصة الكرد حصرا، وذلك في تقسيم طائفي، يعطي رئاسة البرلمان للسنة، ويمنح رئاسة الحكومة للشيعة.

ومنذ 2006 وحتى اليوم، فإن كل من أسندت لهم رئاسة الجمهورية هم من المنتمين لحزب “الاتحاد الوطني الكردستاني” الذي أسسه الرئيس العراقي الراحل جلال طالباني، ويسعى “الديمقراطي” لتغيير القاعدة هذه المرة.