بينما تشن روسيا حربها في أوكرانيا، تتزايد المخاوف من أن تستخدم موسكو حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، لإزالة ما تبقى من عمليات المساعدة عبر الحدود إلى سوريا.

وبحسب تقرير لموقع “المونيتور” الأميركي، وترجمه موقع “الحل نت” فإن الحرب الروسية في أوكرانيا يمكن أن يكون لها عواقب إنسانية مدمرة على سوريا، حيث يخشى عمال الإغاثة من أن تتمكن روسيا التواقة للانتقام من تنفيذ تهديداتها بالقضاء على آخر شريان حياة تنبثق منه المساعدات الإنسانية إلى البلاد، وفق وصف التقرير.

يتعين على مجلس الأمن حتى شهر تموز/يوليو المقبل إعادة التجديد لآلية إدخال المساعدات عبر الحدود والتي من شأنها توفير الغذاء والدواء والمواد الأخرى الأساسية التي يحتاجها ملايين المدنيين السوريين كل شهر. بينما تقول موسكو، الداعم الدولي الرئيسي للحكومة السورية، أن عملية المساعدة المعقدة تقوض السيادة السورية، وهي حجة أشار إليها الروس بشكل خاص بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقد استخدمت روسيا، إلى جانب الصين، تهديدها بحق النقض في مجلس الأمن لإضعاف الاتفاقية الأصلية للمساعدات التابعة للأمم المتحدة، والتي عينت أربعة معابر حدودية في العام 2014، اثنان في تركيا وواحد في الأردن وواحد في العراق.

المعبر الوحيد المتبقي اليوم والذي يمكن للأمم المتحدة وشركائها التنفيذيين إرسال الإمدادات إلى سوريا من خلاله هو معبر باب الهوى على الحدود السورية التركية. وهذا الترتيب سوف ينتهي في تموز/يوليو ما لم يصوت مجلس الأمن على تجديد التفويض. “نحن نريد أن نقدم لروسيا خيارا صارما قدر المستطاع”، يقول مسؤول رفيع في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن لـ “المونيتور”، محذرا من أنه إذا ما ألغى الروس التفويض عبر الحدود، “فيمكن لذلك أن يعزز درجة العزلة التي يواجهونها”.


وحتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا، كانت الحكومات المانحة وعمال الإغاثة قلقين من أن تسعى موسكو لإغلاق ممر المساعدات الإنسانية إلى سوريا، كما أن الحرب المتصاعدة في أوكرانيا وإمكانية قيام بوتين بالانتقام في سوريا أدى فجأة إلى زيادة المخاطر.

ويستكشف المسؤولون الأمريكيون والأوربيون بهدوء بدائل الاستجابة الإنسانية للأمم المتحدة في سوريا، إلا أن ما يجعلهم يترددون في مناقشة هذه الجهود علنا هو الخوف من أن يؤدي ذلك إلى إرسال رسالة إلى روسيا، مفادها أن المساعدات الإنسانية عبر الحدود لم تعد ضرورية.

ويقول مسؤول إدارة بايدن: “تخطط كل حكومة للطوارئ. لكن في الواقع لا يوجد أي بديل قابل للتطبيق لتمديد وتجديد التفويض عبر الحدود من خلال الأمم المتحدة. سيكون أي حل أقل شأنا بخلاف تفويض الأمم المتحدة عبر الحدود”.

من جهة أخرى، فإن جهود الأمم المتحدة لا تقتصر على شراء المساعدات وتقديمها فحسب، وإنما تعمل أيضا على تنسيق عمل المنظمات غير الحكومية على الأرض. فعمليا، سوف يكون من المستحيل على مجموعات المساعدة هذه تكرار عمليات الأمم المتحدة عبر الحدود على النطاق ذاته، وسيفقد العديد منهم التمويل ما لم تتم إعادة التفويض هذه.

إنهاء المساعدات التي تصل عبر الحدود سيكون حدثا كارثيا لما يزيد عن أربعة ملايين شخص يعيشون في شمال غربي سوريا، ويعتمد ثلاثة أرباعهم على المساعدات الإنسانية للقضاء على الجوع. وتعاني ما يزيد عن 80 بالمئة من المنطقة الخاضعة لسيطرة المعارضة من انعدام الأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يؤدي انقطاع واردات القمح من روسيا وأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

“على افتراض أننا في حالة حرب غير مباشرة كما نحن في أوكرانيا، فأنا أجد من الصعب العثور على سبب لعدم استخدام الروس لحق النقض ضد القرار العابر للحدود”، يقول تشارلز ليستر، مدير برامج سوريا ومكافحة الإرهاب والتطرف في معهد الشرق الأوسط. ويضيف قائلا: “سيجدون في ذلك انتقاما مناسبا جدا ضد المصالح الأميركية في ذلك الجزء من الشرق الأوسط”.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

الأكثر قراءة