لا تزال الزراعة في سوريا جزءا رئيسيا من الاقتصاد، إلا أن النظام الوطني الجديد المقترح والذي استثنى بعض أنواع المزروعات من التأمين على المحاصيل ومصالح المزارعين، وتغطية أوسع لخسائر المحاصيل وغيرها من الكوارث الطبيعية المماثلة فضلا عن الأسمدة والمواد النفطية، سيفقد المزارع قدرته على الاستمرار في عمله.