لا تزال الزراعة في سوريا جزءا رئيسيا من الاقتصاد، إلا أن النظام الوطني الجديد المقترح والذي استثنى بعض أنواع المزروعات من التأمين وعلى المحاصيل ومصالح المزارعين، وتغطية أوسع لخسائر المحاصيل وغيرها من الكوارث الطبيعية المماثلة فضلا عن دعم الأسمدة والمواد النفطية، سيفقد المزارع وخصوصا مزارعو الزيتون قدرتهم على الاستمرار في عملهم.

توجيه الدعم لمحاصيل معينة

في تطور جديد لهذا العام، كشفت عبير جوهر، مديرة مكتب الزيتون بوزارة الزراعة، في تصريح لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الاثنين، أن دعم المازوت والأسمدة الزراعية موجه حاليا لأنواع معينة من المحاصيل الزراعية كالقمح والحمضيات، لكن الزيتون مازال مستثنى من ذلك.

وبيّنت جوهر، أن الحكومة قدمت دعما للأسمدة لمزارعي الحمضيات، كون زراعة الحمضيات تتركز في محافظتين، حيث تقل فيهما المساحات المزروعة عن الزيتون الذي يزرع في جميع المحافظات السورية، ولأن إمدادات الأسمدة غير كافية، فإن دعم الحمضيات أسهل من دعم الزيتون.

وأشارت جوهر، إلى أن وزارة الزراعة تعول على تحسن الظروف وتوافر المواد في المستقبل، لمساعدة مزارعي الزيتون، لافتة إلى أن بديل الأسمدة النيتروجينية “الآزوتية” التي توزعها البنوك الزراعية والتي يمكن لزراع الزيتون استخدامها والاستفادة منها، يمكن للمزارع استخدام الأسمدة العضوية، لأنها متوفرة على نطاق واسع وبأسعار أقل من الأنواع الأخرى من الأسمدة التي تقدمها الوزارة.

غياب المسح الحكومي للزيتون

وعلى الرغم من نمو زراعة الزيتون هذا العام، إلا أن هناك نسبة عالية من التعدي وتقطيع الأشجار في عدة مناطق، وفق ما صرحت به مديرة مكتب الزيتون بوزارة الزراعة، وتتركز هذه الحالات في ريف إدلب الجنوبي الذي يخضع حاليا لسيطرة دمشق، حيث لم يشهد تدفقا كبيرا للسكان.

وبحسب جوهر، لا يوجد تقييم دقيق لمساحات زراعة الزيتون للموسم الحالي، لكن المساحات المزروعة للموسم الحالي قد تكون مساوية أو أقل من المساحات المزروعة في الموسم السابق.

وقالت، “لا توجد أرقام مبكرة عن إنتاج الزيتون المتوقع للموسم الحالي، ولكن يمكن تقدير كميات الإنتاج بعد تطور عملية عقد الثمرة وتطور ثمار الزيتون.

وعن تأثير التغيرات المناخية السابقة، وموجة الصقيع الأخيرة على الإنتاج، وتفشي الحشرات والآفات التي يمكن أن تصيب الزيتون، أوضحت جوهر، أن واقع إنتاج الزيتون للموسم الحالي يعتبر جيدا حتى الآن، بناء على التقارير الواردة من القطاع الزراعي.

وتابعت، “كان للتغيرات المناخية السابقة تأثير ضئيل على الموسم، وكان هناك انتشار لبعض الآفات التي أصابت أشجار الزيتون في بعض المناطق، لكنها لا تحتاج إلى معالجة، حيث أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون أحد أسباب علاج الإصابات”.

كساد زيت الزيتون السوري

لطالما كان سعر زيت الزيتون أعلى في الأسواق عند بيعه أكثر من الزيوت النباتية إن كان في الدول التي تنتج كليهما، أو تستوردهما، فقد بلغ سعر ليتر الزيت النباتي في سوريا ما بين 14- 17 ألف ليرة بينما لم يتجاوز سعر ليتر زيت الزيتون 13 ألف ليرة وهو سعر مرتفع جدا في الأصل لأن سوريا من الدول المنتجة لزيت الزيتون وتصدره ولا تستورده.

مع مطلع العام الحالي، وافق مجلس الوزراء على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة تأييد مقترح وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بتمديد قرارات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتعلقة بمنع تصدير عدة مواد بينها زيت الزيتون حتى نهاية 2022، بشكله الدوكمة أو المعبأ بعبوات تزيد على سعة 5 ليترات، بحسب متابعة “الحل نت”.

ويعزو المسؤولون الاستمرار في منع تصدير زيت الزيتون، بهدف تأمين حاجة السوق المحلية منها وضبط الأسعار وإعادة التوازن السعري للمواد ضمن الأسواق.

ولكن وعلى الرغم من هذا القرار، يجد منتجو زيت الزيتون في سوريا صعوبة تسويق إنتاجهم من الزيت رغم كل النقص في أنواع الزيوت والسمون النباتية وارتفاع أسعارها منذ بداية الحرب الأوكرانية، بحسب موقع “هاشتاغ” المحلي.

وبحسب الموقع، فإن معظم المنتجين في الساحل لم يسوقوا أكثر من 10بالمئة من إنتاجهم، وأن هذا تسبب بمشاكل كبيرة بالنسبة لهم لعدم توافر السيولة بين أيديهم ولصعوبة حفظ الزيت في منازلهم، مشيرا إلى أنهم أبدوا استغرابا كبيرا حيث أن زيت الزيتون تقل أسعاره عن الزيت النباتي، الذي تتسابق الناس للحصول على عبوة منه.

الجدير ذكره، مع تقييد تصدير زيت الزيتون من سوريا، إلا أن أسعاره محليا تشهد ارتفاعا جنونيا، إذ وصل سعر الصفيحة (16 ليتر) إلى 250 ألف ليرة، ما يعادل راتب موظف لأربعة أشهر، بحسب متابعة “الحل نت”.