كان هناك عدد من القيود المفروضة على المعاملات المالية في سوريا، بعض هذه القيود هو قرار من السلطات في دمشق، في حين أن البعض الآخر ناتج عن عدم رغبة الشركات والبنوك الدولية في الاستثمار أو التجارة مع سوريا في البيئة الحالية، إلا أنه مع فقدان الدولار قوته بعد أسابيع من الارتفاع، بسبب سياسة الفيدرالي الأميركي، أنعش التوقعات حول الليرة السورية.