نتيجة لتدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا، والتي جعلت المواطنين وحتى المستثمرين على حافة الانهيار غير المسبوق، تحاول دمشق الالتفاف على ذلك عبر تقديم تسهيلات رسمية في منح القروض الاستثمارية بغية تحريك عجلة الاقتصاد المتوقفة، وفي الواقع أن هذه القروض في ظل التضخم العام في البلاد وانهيار الليرة السورية، لا تكفي أسرة لمدة شهرين على الأكثر في ظل ارتفاع الأسعار اليومي.