خلال الفترة السابقة، تسبب مسؤولو الدولة بفجوة بين مصنعي الأدوية، الذين لا يزالون يركزون على جني الأرباح من الأدوية التي يتم إنتاجها وضخها في السوق المحلية أو تصديرها إلى الخارج، والمستهلكين، إذ لم يتخذوا أي إجراء هادف لدعم أي من الأطراف في هذه المعضلة؛ ومع ذلك، يبدو أنهم الآن يميلون نحو مالكي المخابر الطبية.