ارتفاع غير مسبوق للتحاليل الطبية بسوريا

خلال الفترة السابقة، تسبب مسؤولو الدولة بفجوة بين مصنعي الأدوية، الذين لا يزالون يركزون على جني الأرباح من الأدوية التي يتم إنتاجها وضخها في السوق المحلية أو تصديرها إلى الخارج، والمستهلكين، إذ لم يتخذوا أي إجراء هادف لدعم أي من الأطراف في هذه المعضلة؛ ومع ذلك، يبدو أنهم الآن يميلون نحو مالكي المخابر الطبية.

ارتفاع بنسبة 25 بالمئة

عن ارتفاع أسعار الحالي للتحاليل في المختبرات، برر الدكتور غسان شنان، رئيس هيئة المختبرات الطبية، ذلك بوجود مشكلة في قطاع التحليل الطبي بسبب ضعف قدرات المختبرات في السنوات الأخيرة، وذلك لأسباب عدة منها ارتفاع أسعار المواد المخبرية خاصة المستوردة منها التي ارتفعت 100 ضعف، وكذلك ارتفاع سعر صرف الليرة السورية.

وتابع شنان القول، للتلفزيون السوري، أمس الجمعة، إن سعر الوحدة الطبية ارتفع من 50 ليرة إلى 1200 ليرة، أي بزيادة 25 ضعفا، وأرخص تحليل طبي هو لمرض السكر، الذي يحتوي على وحدتين، قيمته 2500 ليرة، فيما التحاليل من فئة عالي السعر هي، “فيتامين دي” بـ 40 ألف، و”بي 12″ ب 30 ألف ليرة.

وأوضح شنان أنه نتيجة لارتفاع أسعار المستلزمات المخبرية، تعمد بعض المختبرات إلى استخدام مواد رديئة ورخيصة تؤثر على نتائج الفحوصات، وبالتالي لا يستطيع المريض الكشف عن المشكلة كونه يتعامل مع مادة غير ملموسة.

وفي سياق مماثل، أشار شنان إلى عدم وجود التزام بإجراء اختبارات ما قبل الزواج ونتائجها، حيث تتراوح تكلفة الفحوصات بين 50 و100 ألف ليرة، وفقا للدكتور شنان، لا توجد رقابة فعلية عليها، وهي محصورة بنقابة الأطباء فقط.

وكشف رئيس هيئة المخابر الطبية، إنه عند الانتهاء من التحاليل المذكورة، لا أحد يبلغ الأفراد بالنتائج أو يطالبهم باتباع التعليمات، حيث يمكن للطرفين التحايل على الموضوع، وتجرى فقط بشكل شكلي، مضيفا أن الفحوص التي تجرى قبل الزواج، وضعت بهدف زيادة الوعي بالأمراض والآثار المحتملة لها.

سوريا.. الصناعة بالإنعاش والخسائر بآلاف المليارات

تراجع في أداء المختبرات الطبية

في حديث سابق، يوم الأربعاء الماضي، كان شنان قد ذكر أن المختبرات لم تعد تخضع للرقابة في الوقت الحالي، بسبب قرار وزارة الصحة قبل عام ونصف العام بحل هيئة المختبرات التي تأسست قبل نحو 45 عاما، وكانت مسؤولة عن القيام بجولات تفقدية للمختبرات في عموم البلاد.

وفي لقاء مع إذاعة “شام إف إم”، قال شنان، إن زيارة المخابر من قبل المرضى تراجعت كثيرا خلال السنوات الماضية، وذلك على الرغم من أهمية عمل المخابر في مساعدة الأطباء على تشخيص الأمراض وتحديد حالة المريض بدقة.

وأضاف شنان “المواطن غير قادر على تحمل كلفة المخابر الطبية، ونتيجة لارتفاع الأسعار أصبحت بعض المخابر تستخدم مواد رخيصة وذات جودة منخفضة، ما تسبب بتراجع مستوى الخدمات المقدمة في المخابر“.

الجدير ذكره، أن القطاع الطبي الحكومي يشهد، أوضاعا سيئة، تتمثل بـ“الإهمال في تقديم الرعاية اللازمة للمرضى“، كما أن الهجرة في القطاع الطبي، طالت مؤخرا الممرضين، إلى بلدان أخرى كالعراق ولبنان، وبعض المستشفيات فقدت ما يقارب 50 بالمئة من موظفيها خلال العشر سنوات الماضية.

نقيب الأطباء في محافظة ريف دمشق خالد موسى، حذر في وقت سابق، من زوال بعض الاختصاصات الطبية في المحافظة، نتيجة الهجرة المتواصلة للأطباء إلى خارج البلاد، مشيرا إلى أن النقابة قد تلجأ لاستقطاب أطباء أخصائيين من الخارج بهذه الاختصاصات.