السياحة في سوريا خاصة للمغتربين فقط؟

السياحة في سوريا خاصة للمغتربين فقط؟
أستمع للمادة

على الرغم من أن سوريا بها بعض أقدم المدن في غرب آسيا، مثل دمشق وحلب أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو، فقد انخفضت السياحة في سوريا بشكل كبير نتيجة للحرب في السنوات السابقة، إلا أن الحكومة السورية ومع انخفاض التوترات في أجزاء من البلاد تعول على عودة المغتربين من أجل تنشيط هذا القطاع، خصوصا وأن الناتج المحلي للقطاع السياحي كان حوالي 1.82 مليار دولار، وهذا يعادل 8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، وحوالي 2 بالمئة من جميع عائدات السياحة الدولية في غرب آسيا.

ارتفاع نسبة القادمين

ازدياد أعداد القادمين إلى سوريا، أدى إلى توقع وزير السياحة السوري، محمد مارتيني، بـ”موسم سياحي مبشر” حسب وصفه، إذ شهد العام الحالي دخول أعداد كبيرة من السياح إلى سوريا؛ وفي نيسان/أبريل 2022، بلغ عدد الوافدين أكثر من 82 ألف شخص.

وأشار مارتيني، في تصريحات لموقع “هاشتاغ” المحلي، أمس الاثنين، إلى أنه في العام الماضي بلغ عدد الوافدين حوالى 21000، وعزا الوزير السوري ذلك إلى الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة السورية في ذلك الوقت، لمكافحة فيروس كورونا، والتي شملت إغلاق الحدود مع الدول المجاورة.

وعلى الرغم من المشاكل التى تواجه صناعة السياحة في سوريا، بيّن مارتينى، إلى أن الأرقام السياحية لهذا العام ممتازة للغاية، ومع دخول أعداد كبيرة ومتميزة من المغتربين السوريين، عوّل الوزير على تقديم صورة حقيقية للوضع في سوريا وتنشيط باقي القطاعات الاقتصادية المرتبطة بالقطاع السياحي.

الاتكال على المخالفات والغرامات

القانون رقم 23 الذي صدر قبل أيام، أكد الوزير السوري، أنه منحهم شهرا لتطبيقيه على المطاعم والفنادق، وكيفية التزام أصحاب المؤسسات السياحية تجاه، وقال إنه بموجب التشريع الجديد، تصبح كل شكوى من المستهلكين سارية المفعول، وإن ثبتت فإن عقوبات المخالفة تكون أكبر بكثير مما كانت عليه من قبل.

وذكر الوزير مارتينى، أن سلطة المراقبة التابعة للوزارة، ستساعد بالتعاون مع الشرطة المشتركة، في تنظيم التسعير، وفقا للتشريع الجديد، إلا أن وزير السياحة أكد على قضية ارتفاع تكاليف الإنتاج السياحي، وخاصة قضية ناقلات الطاقة وارتفاع أسعارها الذي طال جميع القطاعات الاقتصادية في سوريا ومنها السياحة، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النقل.

وتطرق مارتيني، إلى أن الوزارة تعمل مع أصحاب المنشأت على إنتاج منتج جيد وبسعر عادل، منوها إلى أن الأسعار المعدلة للطعام وفنادق الإقامة الجديدة، والتي تم الإعلان عنها هذا الأسبوع، معقولة وتأخذ في الاعتبار النفقات، مضيفا “لقد حددنا معدلات ربح أقل من المعدلات التي منحت من قبل في محاولة لإدارة الأسعار”.

وشدد الوزير، على أن رسوم الفنادق في سوريا ليست باهظة مقارنة بأغلى غرفة فندقية، مشيرا إلى أن هناك المئات من الفنادق ذات الأربع أو الثلاث نجوم في البلاد، مستطردا “أحيانا تركز بعض مواقع التواصل الاجتماعي على موسم الذروة على الساحل السوري من حيث تسعير فندق أو فندقين من فئة خمس نجوم، للتأكيد على التكاليف الباهظة”.

وفي الوقت نفسه، أكد مارتيني أن أسعار هذه الفنادق مرتفعة، وأنها تستهدف فئة محددة من المواطنين، وأنها غير متاحة للجميع، لكن اللافت أن نسبة الإشغال فيها عالية حتى في هذه الفنادق، والحجوزات كلها تقريبا ممتلئة. حسب قوله.

مناطق جديدة للسياحة في سوريا

ولأول مرة، عملت وزارة السياحة في سوريا بحسب مارتيني، على إقامة عدد من الشواطئ المخصصة للسياحة الشعبية، والتي لم تكن فقط شواطئ مفتوحة لكنها مع أقسام للإقامة مثل “دريكيش وبلو بيري والكرنك الذي كان تجربة جديدة للموسم السياحي السابق”.

وقال مارتيني، “نعمل هذا العام على مضاعفة طاقته الاستيعابية، إضافة إلى الأكشاك الخشبية في وادي قنديل، وحاليا يتم العمل على إنشاء فندق في المنطقة نفسها”.

وأوضح الوزير أن هناك أكثر من مشروع للتوسع بالسياحة الشعبية في الساحل السوري وحلب ودمشق وريفها، مطالبا المساعدة من المنظمات والنقابات والقطاع الخاص لمساندة الوزارة بعد التجربة التي وصفها بـ”الممتازة” مع اتحاد العمال.

الجدير ذكره، أن حكومة دمشق، تروج إعلانات السياحة والدعوة لزيارة سوريا، سعيا منها لإعادة تأهيل صورتها الدولية، وتطلعها للاستفادة من النقد الأجنبي الذي يمكن أن يدخل للبلاد، بخاصة أن مثل هذه الرحلات يمكن أن تكلف السائح الواحد 2000 دولار أميركي على أقل تقدير.

وكانت الإحصائيات الرسمية لدمشق، تشير إلى أن السياحة في سوريا كانت تشكل 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لسوريا، وكانت تخلق وظائف لـ 11 بالمئة من عمال البلاد، وبحسب صحيفة “ديلي بيست” فإن 8.5 مليون سائح زاروا سوريا عام 2010، إلا أن تلك العائدات قد انخفضت لأكثر من 98 بالمئة خلال فترة الحرب.

كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية