على الرغم من تأثر سوق العقارات في سوريا بعدة عوامل مرتبطة بشكل غير مباشر بالهجرة من جهة وإصدار الحكومة السورية تعديلات على قوانين المالية العقارية من جهة أخرى، إلا أن الأرقام الصادرة علن وزارة المالية، تشير إلى أن قيم البيوع العقارية يعادل 84 بالمئة من اعتمادات موازنة العام الجاري.