على الرغم من تأثر سوق العقارات في سوريا بعدة عوامل مرتبطة بشكل غير مباشر بالهجرة من جهة وإصدار الحكومة السورية تعديلات على قوانين المالية العقارية من جهة أخرى، إلا أن الأرقام الصادرة عن وزارة المالية، تشير إلى أن قيم البيوع العقارية تعادل 84 بالمئة من اعتمادات موازنة العام الجاري.

العقارات نهر المال الجاري

في إحصائية جديدة، كشف عنها تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، اليوم الخميس، تجاوز عدد مبيعات العقارات المسجلة في الدوائر المالية 362.6 ألف عقد، منذ دخول القانون رقم 15 لسنة 2021 الخاص بضريبة مبيعات العقارات حيز التنفيذ.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية، أن إجمالي قيم المبيعات بلغ حوالي 11.2 ألف مليار ليرة سورية، فيما بلغ عدد عقود الإيجار المسجلة في الدوائر المالية 214 ألف عقد.

وطبقا للتقرير الأسبوعي للوزارة، فإن المتوسط اليومي لعقود البيع المسجلة خلال الأسبوع الماضي بلغ 2163 عقدا، فيما بلغ المتوسط اليومي لتلك المبيعات نحو 53.3 مليار ليرة، مقابل 864 عقد إيجار تسجل يوميا في الأوساط المالية.

وعن حجم الإيرادات التي تولدت عن ضريبة مبيعات العقارات في سوريا، كشف الباحث الاقتصادي، علي محمد، أن القيمة الإجمالية لـ 363 ألف عقد وصلت إلى 11.168 مليار ليرة بالحد الأدنى، بفرض أن جميع المبيعات خضعت لضريبة بمقدار 1 بالمئة من قيمة السوق.

وأوضح محمد، أن إجمالي الضريبة على المبيعات التي نفذت خلال عام 111.7 مليار ليرة، أي ما يعادل 0.8 بالمئة من مخصصات الميزانية لعام 2022، والتي تبلغ 13325 مليار ليرة، وتعادل 1.2 بالمئة من إجمالي الإيرادات الكلية لعام 2022، والتي تبلغ 9200 مليار ليرة، وتعادل 2.5 بالمئة من الإيرادات الحالية البالغة 4400 مليار ليرة.

52 مليار ليرة سوريّة قيمة عقود بيع العقارات خلال 4 شهور

ازدهار عوائد العقارات

ونظرا لعدم وجود بيانات عن القيم العامة لعقود الإيجار، افترض محمد أن القيمة الرائجة لكل عقد إيجار هي نفس القيمة الرائجة لكل عقد بيع، لحساب الضرائب المكتسبة من عقود الإيجار، وبناء على ذلك، فالقيمة الرائجة لـ214 ألف عقد إيجار قد تبلغ 6580 مليار ليرة، والضريبة 3 بالعشرة آلاف ليرة بالحد الأدنى.

وطبقا لحديث الخبير الاقتصادي، فإن قيمة الضريبة على عقود الإيجار تبلغ نحو ملياري ليرة سورية فقط، وعند ضمها إلى ضريبة المبيعات لا تتجاوز القيمة الإجمالية للضريبة 113.7 مليار ليرة في حالة كانت كلها للعقارات السكنية، مؤكدا على أن هذا المبلغ بلا شك يدعم الإيرادات العامة في تمويل الإنفاق العام.

كما وينظم قانون بيع العقارات في سوريا رقم 15 لسنة 2021، وفقا لمحمد، الضريبة المحصلة على العقار في السوق العقاري ويساهم بفعالية في تحقيق إيرادات الموازنة العامة، ووفقا لدراسة أعدتها وزارة المالية، فإن عدد عقود البيع تجاوزت 362 ألف عقد، وبلغت القيمة الإجمالية لبيع العقارات حوالي 11.2 مليار ليرة، حوالي 84 بالمئة من مخصصات الميزانية لعام 2022 و132 بالمئة من مخصصات الميزانية لعام 2021.

استمرار ركود سوق العقارات في سوريا.. ما علاقة المغتربين؟

بين الركود وارتفاع الأسعار

في الوقت الذي تشهد فيه العقارات بسوريا ارتفاعا بنسبة 10 إلى 20 بالمئة في العام الماضي 2021، لكن منذ بداية العام الجاري، تراجعت أسعار العقارات في سوريا، وخاصة في العاصمة دمشق، بنسبة 15 بالمئة، على الرغم من ركود البيع والشراء وانتشار العديد من العروض أمام عدد قليل من الطلب، فإنه لا تزال الأسعار مرتفعة، حيث وصل سعر المتر اليوم في بعض المناطق لأن يكون أغلى من سعر الشقة قبل عام 2011.

أما بالنسبة لتكلفة مواد البناء، فهي لا تزال في ارتفاع بشكل عام، تماما مثل باقي المواد التي ارتفعت أسعارها بشكل كبير، وفي مقدمتها الإسمنت.

حكومة دمشق رفعت مؤخرا أسعار الإسمنت بنسبة 90 في المئة تقريبا، ليصل سعر الطن الواحد إلى 397 ألف ليرة سورية، بعد أن كان 211 ألفا، وبحسب القرار فقد أصبح سعر طن الإسمنت البورتلاندي عيار 32.5 المعبأ للمستهلك بـ 397 ألف و760 ليرة سورية، والفرط بـ 341 ألف و30 ليرة، أما سعر الطن الواحد من الإسمنت البورتلاندي عيار 42.5 المعبأ للمستهلك فقد أصبح بـ 413 ألفاً و490 ليرة سورية، والفرط بـ 355 ألفاً و270 ليرة.

وبحسب المؤشرات الحالية، فإن أغلى مناطق دمشق هي حي كفرسوسة وحي المالكي، حيث انخفض سعر المتر فيها من 18 مليون ليرة سورية إلى 15.300 مليون ليرة، كما إن أقل أسعار العقارات في دمشق في المناطق النظامية (طابو أخضر) تقع في منطقة باب شرقي حيث وصل سعر المتر إلى 4.5 ملايين ليرة سورية، وانخفض اليوم إلى 3.800 مليون ليرة، مبينا أن وسطي الأسعار في دمشق وصلت إلى ما بين 8-6 ملايين ليرة في أحياء التجارة والمزرعة والمهاجرين والشعلان والقصاع وشارع بغداد.

العقارات في سوريا بين ارتفاع أسعارها وركودها