على الرغم من أن نوعية الحياة في سوريا ليست على المستوى المطلوب، فبحسب تقرير للمجلة الأميركية “سيوورلد”، فقد أعطى أسوأ علامات من حيث نوعية الحياة داخل البلاد، حيث أفسدت الحرب حياة السكان منذ أكثر من عقد حتى الآن، وخصوصا في العاصمة دمشق، والتي تعتبر أيضا أقل المدن سعادة على هذا الكوكب، إلا أن عقود بيع العقارات خلال الربع الأول من هذا العام كانت لها رأيا آخر.

بيع يومي للعقارات

بحسب ما أصدرته وزارة المالية السورية، حول إحصاءات مبيعات وإيجارات العقارات في جميع المحافظات السورية للعام الحالي، فإن عدد عقود البيع المنفذة خلال الفترة من 1 كانون الثاني/يناير، إلى 28 نيسان/أبريل من العام الجاري، أي 71 يوم عمل فعلي، بلغ 144.8 ألف عقد، بمعدل نمو أسبوعي 6.4 بالمئة، والمتوسط ​​اليومي لعدد عقود البيع خلال الأسبوع 2.183 عقدا.

وبحسب دراسة الوزارة، تصدرت محافظة ريف دمشق المحافظات السورية من حيث عقود البيع المنجزة، حيث استحوذت على 25.5 بالمئة من جميع العقود المنفذة، بينما كانت محافظة السويداء هي الأدنى بنسبة 3.7 بالمئة.

وبلغت القيمة الإجمالية لعقود البيع المنفذة طوال هذه الفترة، 3914 مليار ليرة سورية بمعدل أسبوعي 5.6 بالمئة، فيما بلغ متوسط ​​قيمة عقود البيع المنفذة يوميا 52.3 مليار ليرة.

وبحسب التقرير، فقد تم الانتهاء من 331 ألف عقد بيع بين 3 أيار/مايو 2021 و28 نيسان/أبريل الفائت، بقيمة إجمالية 10358 مليار ليرة.

وبحسب البيانات التي أطلع عليها “الحل نت” من موقع الوزارة، فقد بلغ عدد عقود الإيجار الموقعة منذ بداية العام حتى 28 نيسان/أبريل الماضي، 65.9 ألف عقد، بمعدل نمو أسبوعي قدره 4.3 بالمئة.

بينما بلغ المعدل اليومي لعقود الإيجار المكتملة 682 عقدا، حيث بلغ إجمالي عدد عقود الإيجار المنفذة من 3 أيار/مايو 2021 إلى 28 نيسان/أبريل 2022، 201 ألف ليرة سورية.

للقراءة أو الاستماع: انخفاض أسعار العقارات في دمشق.. ما الأسباب؟

بيوع العقارات بالخسائر

وفقا للخبراء، شهدت مواد البناء مثل الإسمنت والحديد في سوريا ارتفاعات في الأسعار مؤخرا بأكثر من 100 بالمئة، والمشكلة مع الأسمنت ليست فقط سعره المرتفع في السوق، ولكن أيضا ندرته وشح مصادره في الوقت الحالي، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف البناء والإكساء، والذي بدوره أثر على أسعار العقارات وجعلها بأقل من التكاليف المدفوعة.

وبحسب حديث الخبير في الاقتصاد الهندسي، الدكتور محمد الجلالي، لصحيفة “الوطن” المحلية، أمس الأحد، فإن الركود في حركة بيع وشراء العقارات في سوريا، أدى إلى تراجع واضح في بناء وحدات سكنية جديدة، بسبب قلة الطلب على العقارات التي لم تتطور قيمتها رغم ارتفاع تكاليف الأسمنت، مشيرا إلى أن المشكلة الحالية، هي أن سوق العقارات لا يوفر وحدات سكنية جديدة، وأن تكاليف البناء والكسوة ارتفعت إلى درجة توقف فيها العمل في معظم مشاريع بناء المساكن.

وأوضح الجلالي، أن أسعار العقارات حاليا في حالة ركود مقارنة بأسعارها قبل نحو خمسة أشهر، بسبب ضعف حركة البيع والشراء، وذلك في بعض المناطق مثل ضاحية قدسيا وغيرها من المناطق المحيطة بالعاصمة دمشق، حيث تراجعت الأسعار بنسبة ضئيلة تراوحت بين 10 و20 بالمئة لنفس السبب.

ومن ناحية أخرى، يرى أحد الاقتصاديين أن فقدان الأسمنت وما تلاه من ارتفاع في سعره لهما عواقب اجتماعية وخيمة، حيث يمتد تأثيرها إلى ما هو أبعد من رفع أسعار الشقق، بل إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال في هذا القطاع، مما يضع أسرهم معرضين لخطر الفقر والعوز.

الجدير ذكره، رغم ادعاء الحكومة بأنها تخطط لتجنب تداعيات الأزمة الاقتصادية بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا، فضلا عن تضارب تصريحات الجهات الحكومية حول الأمر، إلا أن أسعار الأسمنت الأسود الذي يعد أساس سوق العقارات، قفزت إلى نحو 700 ألف ليرة سورية خلال الأسبوع الماضي، بعد أن كان يباع في السوق المحلي بنحو 400 ألف ليرة، مما يعني أن معدل الزيادة بلغ نحو 75 بالمئة.

للقراءة أو الاستماع: 3 آلاف مليار ليرة قيمة العقارات المباعة في سوريا خلال 2022