البصرة_ ودق ماضي

أكّد الخبير القانوني والقاضي العراقي، عبد الستار المياحي، أن #العراق على اتفاقيةٍ أمنية مع الولايات المتحدة الأميركية، بشأن الوجود الأجنبي في البلاد، وأن البرلمان لا يمكنه إقرار قانونٍ لإنهاء التواجد الأميركي.

وقال المياحي، لموقع “الحل العراق”، إن “العراق كان قد عقد اتفاقية مع رئيس الولايات المتحدة الأسبق جورج بوش، بما يتعلّق بالتواجد الأميركي وغيرها من الجنسيات، بشأن السماح لوجود القوات الأجنبية على شكل جماعات غير برية، بمعنى أنها ثابتة في مكانها، وبعدد متفق عليه”.

لافتاً إلى أن “قرار البرلمان لا يمكن أن يتم إذا رفضته الحكومة، مع العلم أن البرلمان أصلاً لا يعرف عدد القوات المتواجدة، والحكومة برئاسة عادل عبد المهدي وحدها تعلم لك، وهي تعلم أن التواجد محصور في مناطق معينة، وغالبيته يقصر على الوجود الجوي، أي أنهم يتجولون كطيران حربي تابع للتحالف الدولي بقيادة أميركا، بتنسيقٍ مع قيادة العمليات المشتركة العراقية لحماية مناطق الحدود وبعض الجبال في شمالي العراق”.

وأوضح القاضي “أمام البرلمان العراقي طريقٌ واحد يمكنه من خلاله أن يحظى بدعمٍ حكومي، في حال صوّت على مشروع القرار، وهو الاعتماد على فقرة احترام (السيادة المتبادلة) التي نصت عليها اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين بغداد وواشنطن عام 2011 لحمل الجانب الأميركي على القبول بأيّ قرارٍ عراقي سيادي وداخلي”.

وكانت وسائل إعلامٍ محلية عراقية، تناقلت أمس الجمعة، صوراً لدوريةٍ راجلة للقوات الأميركية في قيادة عمليات نينوى بمنطقة القصور الرئاسية، وهو ما استفز قوات “الحشد الشعبي” المتواجدة هناك.