تقترب أزمة استحقاقات المحاضرين والإداريين المجانين في العراق من الانفراج، حيث أعلن رئيس اللجنة المالية حسن الكعبي، اليوم الأحد، تخصيص أكثر من تريليون دينار بقانون “الدعم الطارئ” لمعالجة قضية أربع شرائح.

وفي حال تم التصويت على قانون “الدعم الطارئ” من قبل مجلس النواب، هذا يعني أن التخصيصات المالية لهذه الفئات ستكون مباشرة بحساب الوزارات والمحافظات، بحسب الكعبي.

🚨عاجل :: حسن الكعبي || احنة عالجنة موضوع #المحاضرين بطريقة قانونية وخصصنة مبالغ، مبالغ كبيرا جداً pic.twitter.com/Q69XhMTTFe

— الزاهدي : المياحي (@qdDA9TKt8U08rVY) June 5, 2022

اقرأ/ي أيضا: منح مالية للمحاضرين المجانيين في العراق

من الفئات المشمولة؟

الكعبي وفي كلمة له خلال اجتماع اللجنة المالية وتابعها موقع “الحل نت” قال، إن “هذا الاجتماع جاء لغرض إكمال التصويت على قانون الأمن الغذائي داخل اللجنة، والعمل على إقرار القانون قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي”.

كما أن، “القانون قد تضمن مبالغ مخصصة لوزارة التجارة لشراء الحنطة المحلية والمستوردة والشلب ومستحقات الفلاحين وتخصيصات لوزارة الكهرباء للحفاظ على الطاقة الكهربائية خلال فصل الصيف، وتخصيصات لمحافظات البترودولار المنتجة للنفط”.

رئيس اللجنة المالية، أشار أيضا إلى أن “القانون تضمن أيضا معالجة المحاضرين والعقود والأجور اليومية وحملة الشهادات، كون هذه الشرائح عانت طيلة الفترة الماضية لعدم وجود موازنة”.

ولفت إلى أن “القانون سيتضمن تخصيصا ماليا لتعويض المحافظات المحررة من عصابات داعش”، مؤكدا أن “المبالغ ستكون بحساب الوزارات والمحافظات، بمجرد التصويت على القانون”.

يذكر أن الأربعاء الماضي، عقدت “لجنة التربية” النيابية، الأربعاء، اجتماعا مشترك مع “اللجنة المالية” لمناقشة جملة من المواضيع المتعلقة بقطاع التربية، أبرزها ملف المحاضرين والإداريين المجانيين.

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، قالت في بيان، إن الاجتماع بحث ملف المحاضرين والإداريين المجانيين، وضرورة إيجاد الحلول السريعة والناجعة لسد النقص الحاصل في الكوادر التربوية.

اقرأ/ي أيضا: تخصيصات مالية للرعاية الاجتماعية والمحاضرين المجانيين في العراق

الأمن الغذائي العراقي

“لجنة التربية” وبحسب البيان، أشارت إلى قيامها بتضمين فقرة في مقترح قانون “الأمن الغذائي”، لمنح تخصيصات مالية للمحاضرين والإداريين المجانيين بمقدار 150 ألف دينار عراقي، لكل محاضر وإداري مجاني.

ويوجد في العراق، الآلاف من شريحة المحاضرين المجانيين، يقومون بإعطاء محاضرات في الجامعات العراقية بالمجان، ثم تعين وزارة التعليم العالي لاحقا العديد منهم بشكل دائم أو على شكل عقود.

لكن منذ عام 2019، لم تعين الوزارة من ينتمون لتلك الشريحة، تحت عذر مرور البلاد في أزمة اقتصادية تمنعها من استحداث درجات وظيفية جديدة، ما دفع بالمحاضرين المجانيين إلى التظاهر بشكل دائم وبلا تراجع.

وكان البرلمان العراقي، يعتزم تمرير مشروع قانون “الأمن الغذائي” الذي اقترحته الحكومة العراقية على البرلمان، منتصف أيار/ مايو الماضي، لكن “المحكمة الاتحادية” أوقفت إقرار القانون.

وجاء قرار “المحكمة الاتحادية”؛ لأن الحكومة الحالية هي بمثابة المستقيلة ومنتهية الصلاحية واستمرارها فقط لتصريف الأعمال اليومية، لحين تشكيل حكومة جديدة.

بعد القرار القضائي، تقدمت “اللجنة المالية” النيابية، بمقترح جديد لقانون “الأمن الغذائي”، وقدّمته إلى رئاسة البرلمان؛ وتمت قراءته قراءة أولى وثانية؛ كي يصبح تشريعه من قبل مجلس النواب وليس من الحكومة.

اقرأ/ي أيضا: العراق يواجه خطر التقشف

على ماذا يعتمد القانون؟

يعتمد مشروع قانون “الأمن الغذائي”، على الوفرة المالية المتحققة من ارتفاع أسعار النفط، وفق تصريح لعضو “اللجنة المالية”، ناظم الشبلاوي أدلى به في وقت سابق لوكالة الأنباء العراقية “واع”.

وفق الأسباب الموجبة لمسودة القانون، فإن تشريع القانون، “من أجل الاستمرار بتقديم الخدمات للمواطنين والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم بعد انتهاء نفاذ قانون الموازنة، ناهيك عن خلق فرص العمل وتعظيم استفادة العراقيين من موارد الدولة، إضافة إلى دفع عجلة التنمية واستئناف العمل بالمشروعات المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل، والسير بالمشروعات الجديدة”.

يذكر أن رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، دعا في نيسان/ أبريل المنصرم، الكتل السياسية، إلى “الإسراع في التصويت على قانون “الأمن الغذائي” لعدم وجود موازنة ولتلبية التزامات الحكومة تجاه الشعب”، بحسبه.

وكان من المفترض، أن يشرع البرلمان السابق قانون موازنة عام 2022 المالية، لكن إجراء الانتخابات المبكرة، وعدم تشكيل حكومة جديدة بعد، منع تشريع الموازنة.

وجرى التفكير بقانون “الأمن الغذائي” كحل ومخرج للمأزق الحالي، ليكون أشبه بقانون “موازنة مصغر”، من أجل تمشية الأمور الضرورية وخاصة المعيشية المتوقفة على إقرار الموازنة.

اقرأ/ي أيضا: قرع ناقوس الخطر في العراق.. ما مصير الأمن الغذائي؟