إصلاح السيارات معاناة مستمرة يواجهها المواطنون مع أجور الإصلاح واختلافها بين فنيي الميكانيك، لا سيما وأن المهنة لا تخضع لرقابة المؤسسات الحكومية، ما أدى إلى فوضى وارتفاع أسعار كبيرين في كراجات تصليح السيارات أضرت بالمدنيين، فالسيارات في سوريا باتت عبئا كبيرا على معظم المواطنين، نظرا لارتفاع أسعارها وكلفتها.

صيانة السيارات مكلفة

رئيس الجمعية الحرفية لصيانة السيارات يوسف جزائرلي، قال أنه تلقى عدة شكاوى تتعلق بسوء إصلاح السيارات لعدم وجود خبرات فنية كافية، وإلى ارتفاع أجور الإصلاح التي أصبحت بلا رقيب ولا حسيب وإصلاح أقل عطل في المحرك يكلف 300 ألف ليرة علما أن الجمعية لا تتدخل بتحديد هذه الأجور، بحسب صحيفة “تشرين” الرسمية.

وأوضح أن زيادة أجور محلات ورش الإصلاح في مجمع القدم من قبل المحافظة أثر سلبا على المهنة بعد أن رفعت الأجور من 140 ألف ليرة إلى 650 ألف ليرة في السنة عدا عن الرسوم والضرائب المالية التي تقدر بمليون ونصف المليون، إلى مليوني ليرة ما يدفع الحرفي لرفع أجوره بشكل كبير مطالبا المالية بتخفيض هذه الضرائب و لو جزئيا.

وأشار إلى انتشار مهنة الإصلاح في الشوارع الرئيسة في المدينة كمنطقة الحلبوني والميدان وغيرها من دون تراخيص نظامية، وطالب محافظة دمشق بإخراجهم وتنظيم عملهم لأن أصحاب المحلات الذين يدفعون الأجور و الضرائب ورسوم الخدمات يشتكون بأن لا أحد يذهب إليهم بسببهم وغير مكلفين بأي رسوم مفروضة عليهم.

قد يهمك:“مزاجية المصلّح” تحدد تسعيرة إصلاح السيارات في سوريا

استيراد القطع هل سيحسن الوضع؟

جزائرلي أشارإلى أن عودة السماح باستيراد مكونات صناعة السيارات قرار جيد ينعكس إيجابا على تنشيط وتحديث سوق السيارات وتصنيعها، كما يرفد السوق بقطع مستعملة أو جديدة من أبواب ومقدمات ومحركات وقطع الغيار والإطارات خاصة بعد شح كبير في هذه القطع خلال السنوات السابقة.

وبين أنه يفضل عودة استيراد وإدخال سيارات جديدة للسيطرة على حركة البيع والشراء، لأن سوق السيارات حاليا غير منطقي وفيه فوضى وبحاجة لتنظيم، فليس من المعقول أن تكون سيارة من موديل 75 بسعر 10 ملايين ليرة، وسيارة من موديل 85 بسعر 22 مليون ليرة، إضافة لإحداث تجديد في السوق حيث ما زالت هناك سيارات قديمة موديل الستينيات والسبعينيات لم يعد لها قطع غيار.

وبحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، قرر مجلس الوزراء بتاريخ 25 مايو/أيار الفائت، السماح باستيراد مكونات السيارات لشركات تجميع السيارات ذات الصالات الثلاث مرة أخرى، ويأتي القرار بعد أن منعت الحكومة السورية، منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2019، استيراد أي قطع سيارات تستخدم في تجميع السيارات من قبل شركات متخصصة في هذه الصناعة.

ونتيجة لهذا القرار، انقسمت الآراء بين تجار السيارات حول تأثير القرار على السوق، فهناك نسبة كبيرة ترى أن السوق مصاب بالشلل حاليا ولا يوجد أي انخفاض بسعر مبيع أو شراء السيارات، موضحين أنه لا يوجد شيء رخيص، وبالنسة لقطع السيارات سيتم الاستيراد بسعر مرتفع وهذا سيساهم بتوقيف السوق وموته بشكل أكبر وسينعكس سلبيا على تجارالسيارات.

وآخرون تساءلوا حول تأثير القرار على نسبة انخفاض سعر السـيارات سواء شراء أو مبيع حيث أن هذا الأمر يتعلق بشكل مباشر بالرسوم والضرائب الجمركية التي ستفرض على القطع المستوردة وهذا ما ينتظرون معرفته خلال الأيام القادمة، بحسب تقرير “الحل نت”.

وحول تجميع السيارات في سوريا، كان وزير الصناعة، في وقت سابق، أعطى أصحاب شركات تجميع السيارات مهلة حتى مطلع 2022 لفتح ثلاثة صالات، قاعة للحام وأخرى للطلاء والثالثة لتجميع وتركيب القطع، وألا يقتصر الأمر على فتح صالة واحدة للتجميع، وهي مهلة أعطيت لأصحاب المنشآت القائمة والمستثمرة والمنفذة، وإيقاف جميع التراخيص لمبدأ الصالة الواحدة، بحسب متابعة “الحل نت”.

إقرأ:زيادة الغرامات على السيارات القديمة في سوريا

وبحسب متابعة “الحل نت”، تظهر البيانات أن سوريا كانت من أكبر أسواق السيارات في منطقة المشرق العربي قبل 10 سنوات فقط. وكان حجم المبيعات السنوية 87500 سيارة، فيما شهد السوق السورية انخفاض بشكل حاد العام الفائت، إذ انخفضت نسبة المبيعات بنحو 84 بالمئة، حيث تم تسجيل مبيع 154 سيارة فقط خلال العام الفائت، ومن ناحية العلامة التجارية، حققت شركة “هيونداي” المتصدرة أرباحا بنسبة 10.7 بالمئة، تليها شركة “كيا”، التي خسرت بنحو 27.7بالمئة.