بنسبة 75 بالمئة.. زيادة رواتب هذه الفئة من المتقاعدين في سوريا

بنسبة 75 بالمئة.. زيادة رواتب هذه الفئة من المتقاعدين في سوريا
أستمع للمادة

مع تدهور الأوضاع الاقتصادية في سوريا وانهيار قيمة العملة المحلية، تتحدث نقابة الصيادلة عن زيادة وشيكة لرواتب المتقاعدين، التي فقدت أكثر من ثلثي قيمتها، لكن تطبيق الزيادة سيكون مع بداية العام المقبل مع أثار حفيظة المتقاعدين.

زيادة بنسبة 75 بالمئة

نقيب صيادلة سوريا وفاء كيشي، كشفت خلال المؤتمر الأربعين لنقابة صيادلة سوريا، الذي أقيم في العاصمة دمشق، عن قرار جديد يتعلق برفع لراتب التقاعدي، من 40 ألف ليرة سورية إلى 70 ألف ليرة سورية، وذلك بناء على توصية رفعها المجلس المركزي للنقابة.

وأكدت كيشي في تصريحات نقلها موقع “أثر برس” المحلي الخميس، أن القرار سيتم تطبيقه، اعتبارا من الشهر الأول للعام القادم، لافتة إلى أن عدد الصيادلة المتقاعدين يتجاوز 1700 صيدلاني.

وفي إطار رفع أجور المتقاعدين، أشارت كيشي إلى أنه: “تمت الموافقة على رفع قيمة مكافأة الصيدلاني الموظف بمختلف قطاعات الدولة إلى 50 ألف ليرة سورية“.

ويرى متقاعدون أن هذه الزيادة جاءت متأخرة كثيرا، حيث كان المتقاعدون من أبرز ضحايا الأزمة الاقتصادية بعدما فقدت رواتبهم أكثر من 90 بالمئة من قيمتها، بسبب التضخم وانهيار الليرة السورية أمام العملات الأجنبية.

اقرأ أيضا: سوريا.. اختلاف في أسعار ربطة الخبز يصل لـ“عشرة أضعاف”

ويقول جمال الأحمد، وهو متقاعد من وزارة الاقتصاد، إن راتبه لا يكاد يكفيه لأيام قليلة، علما أن معظم الزيادات التي جاءت على الرواتب كانت نسبتها قليلة جدا للمتقاعدين.

ويقول الأحمد في اتصال هاتفي مع “الحل نت“: “أحيانا أضطر للانتظار شهرين لاستلام راتبي، أو للذهاب عدة مرات إلى الصراف الآلي للحصول على الراتب الشهري، بسبب تعطل الصّرافات أو توقفها بسبب الكهرباء، ناهيك عن أن الراتب التقاعدي لا يؤمن للمتقاعد حتى نصف ثمن الغذاء“.

ومؤخرا اشتدت وتيرة الأزمة الاقتصادية في سوريا، تزامنا مع عجز الحكومة عن احتواء الأزمة، وتأمين المواد والسلع الأساسية للمواطنين، فضلا عن العجز في تأمين المواد الأولية، والطاقة للدفع بعجلة الصناعة والإنتاج.

سوريا في قلب العاصفة

دفعت عدة عوامل لتضخم الأسعار العالمية إلى مستويات لم نشهدها منذ أربعة عقود، فالتدخلات النقدية غير المدروسة أثناء انتشار وباء “كورونا“، صاحبها هبات المالية، أدت إلى تسونامي من النقد، مما أدى إلى ارتفاع غير عادي في الأسهم وأسعار العقارات.كما خلقت الاضطرابات في جميع أنواع سلاسل التوريد مزيدا من الضغوط، بسبب الاختناقات وارتفاع تكاليف النقل، كما اهتزت أسواق السلع الأساسية بسبب حرب أوكرانيا, والعقوبات المفروضة على روسيا، وارتفع معدل التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة إلى مستوى قياسي في القرن الحادي والعشرين فقد بلغ 8.5 بالمئة في آذار/مارس الفائت، بعد زيادة بنسبة 1.2 بالمئة عن الشهر الذي سبقه. وفي هذا الصدد، كشف الخبير الاقتصادي، ماجد الحمصي، لـ“الحل نت“، أن النظرة طويلة المدى للاقتصاد في سوريا تنبئ بالقلق الشديد، خصوصا أن توقعات التضخم في البلاد على مدى السنوات العشر القادمة ارتفعت إلى أكثر من 28 بالمئة، وهي أعلى نسبة منذ 2018.

وأشار الحمصي في تصريحات سابقة، إلى أن توقعات التضخم لخمس سنوات في منطقة اليورو على وشك أن تصل إلى 2.5 بالمئة، وهي منطقة تعتمد عليها سوريا في الواردات، وهي أعلى بكثير من المعيار التاريخي، وأعلى من أهداف التضخم للبنوك المركزية الخاصة بهما، فعندما يكون التضخم غير مستقر، يمكن أن يبدأ في التسارع بسهولة.

وأوضح الحمصي، أنه على الرغم من أن مشكلة التضخم الحالية معقدة ومتعددة الأوجه، إلا أن محاربة التضخم تحدث على جبهات متعددة، لكن خطاب البنك المركزي السوري لإعادة تشكيل توقعات السوق قبل فوات الأوان لا تبشر بالخير، وستؤدي التخفيضات الشهرية المخططة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، إلى ظهور بيئة جديدة للأسواق السوداء داخل البلاد لن تستطيع الحكومة مكافحتها.

قد يهمك: هذه شروط تمويل الطاقة البديلة في سوريا

شاركها على ...
كلمات مفتاحية

المزيد من مقالات حول أخبار اقتصادية