تدني الأجور الذي يعاني منه الأطباء و المخبريين السوريين في المشافي الحكومية، هو أحد وجوه معاناة العاملين في القطاع العام، لذلك عملت نقابة الأطباء خلال الفترة الماضية على إجراء دراسة لرفع كشفية الأطباء للتقليل من خسائرهم في المشافي العامة.

كشفية جديدة للأطباء

صحيفة “الوطن” المحلية، في تقرير لها يوم أمس الخميس، نقلت عن نقيب الأطباء في سوريا، غسان فندي، أن التعرفة الجديدة للأطباء ستصدر قريبا، مشيرا إلى أنها ستزيد وتنقص بحسب سنوات مزاولة المهنة.

وبين فندي، أن التعرفة ستتراوح التعرفة بين 8 و 16 ألف ليرة، مشيرا إلى أن التعرفة ستكون متفاوتة حسب عدد سنوات المزاولة لكل طبيب، فالطبيب الذي لم تمض على مزاولته للمهنة 10 سنوات ستكون تعرفته أقل من الطبيب الذي مضت 10 سنوات على مزاولته للمهنة.

وأوضح فندي، أن التعرفة الجديدة ستشمل أيضا المخابر ولكن ستكون لها تسعيرة مختلفة، مؤكدا على ضرورة إصدار التعرفة الجديدة بأسرع وقت ممكن، لكونها ستلعب دورا في تخفيف الخسائر عن الأقسام الخاصة المأجورة في المشافي العامة باعتبار أنها ستشمل المخابر الطبية بما فيها الأقسام المأجورة في المشافي العامة.

كما أشار فندي، إلى أن بعض المشافي الخاصة بدأت تلقائيا بالربط الإلكتروني مع وزارة المالية والخاص بالتحصيل الضريبي قبل إصدار القرار النهائي الذي يجبر المشافي الخاصة على الربط الإلكتروني، والذي سيكون بداية من دمشق ثم حلب وتباعا المحافظات الأخرى، وذلك للتحصيل الضريبي بشكل عادل.

إقرأ:25 ألف ليرة.. الحد الأدنى لاستشارة المحامين بسوريا

تطبيق الاستبعاد من الدعم وإعادة أطباء مفصولين

بعد مضي مدة الاعتراض على قرار استبعاد الأطباء من الدعم الحكومي، أصدرت وزارة الاتصالات والتقانة يوم أمس بيانا تضمن استبعاد الأطباء ممن مضت على ممارستهم مهنة الطب مدة تجاوزت عشر سنوات من الدعم الحكومي وفقا لبيانات نقابة الأطباء.

ونقلت الوطن، عن غسان فندي، أنه تم استبعاد نحو 8 آلاف طبيب من الدعم من أصل نحو 27 ألف طبيب، وأن الذين تم استبعادهم هم من الأطباء الاختصاصيين الذين مضى أكثر من 10 سنوات على مزاولتهم للمهنة ولديهم عيادات خاصة.

من جهة ثانية، بين فندي، أنه تم اتخاذ قرار بالسماح للأطباء المغتربين المفصولين من النقابة بسبب عدم التزامهم بدفع الرسوم المترتبة عليهم بإعادة ارتباطهم بها عبر وكيل وليس بالضرورة حضورهم الشخصي على أن يقوموا بدفع رسوم أكثر من الرسوم التي يدفعها الطبيب المقيم داخل سوريا وبالتالي يستفيد الطبيب المغترب من الراتب التقاعدي ونهاية الخدمة ومعونة الوفاة.

قد يهمك:هذه أسباب هجرة الأطباء السوريين إلى أفريقيا

الوضع الاقتصادي دفع لرفع الأجور

الوضع الاقتصادي المتردي، ورفع الدعم عن العديد من منتسبي النقابات المهنية، بالإضافة لتدهور سعر صرف الليرة، دفع النقابات إلى رفع أجور منتسبيها وأعضائها للتخفيف من حدة الأوضاع.

فبحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، أصدرت نقابة المحامين في سوريا، في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، قرارا يقضي بتحديد الحدود الدنيا للاستشارة الشفوية والخطية والعقود.

حيث تم تحديد الحد الأدنى للاستشارة الشفوية بـ25 ألفا، وللاستشارة الخطية بـ50 ألفا، وعقد الإيجار بـ50 ألفا، وعقد الاستثمار بـ125 ألف، كما تم تحديد الحد الأدنى لعقد مقاولة البناء أو عقد قسمة واختصاص بـ500 ألف، وعقود الشركات بـ400 ألف، والإنذارات والبطاقات البريدية بـ50 ألف، والعقود الأخرى بـ100 ألف ليرة.

وفي مطلع العام الحالي، صدر قرار بتعديل بعض الرسوم الواجب استيفاؤها عن تنظيم الوكالات القضائية، ليصبح 4 آلاف بدلا من 500 ليرة، كما تم زيادة قيمة طابع المرافعة المحمول ليصبح 3 آلاف ليرة، بالإضافة إلى توحيد مبلغ الحد الأدنى للأتعاب لكافة الدعاوي وجعله 7 آلاف ليرة سورية تُستوفى عند تنظيم أي وكالة قضائية.

إقرأ:تسعيرة جديدة لـ”كشفية” الأطباء في سوريا

وكانت الحكومة أصدرت قرارا في مطلع شباط/فبراير الماضي، يقضي برفع الدعم الحكومي عن العديد من الشرائح من السوريين، لينسحب القرار لاحقا على النقابات، وذلك بالتزامن مع تردي الوضع المعيشي بشكل غير مسبوق.