لم تمض بضعة أيام على قرارات أصدرتها مديرية الأمن العام اللبناني، حول دخول السوريين إلى لبنان، حتى تبعها اليوم إصدار تعديل جديد يتعلق بفئة محددة من السوريين.

ما علاقة غرف السياحة؟

مديرية الأمن العام اللبناني، أصدرت اليوم الأربعاء بيانا، عُدّلت من خلاله شروط الدخول إلى لبنان عبر المراكز الحدودية مع سوريا.

وجاء في البيان: “تعلن المديرية العامة للأمن العام عن تعديل شروط الدخول إلى لبنان عبر المراكز الحدودية البرية، والسماح لحاملي بطاقة انتساب إلى اتحاد الغرف السياحية، ضمن فئة النقابات المهنية، بالدخول إلى لـبنان شرط إبراز مستند ورقي غير مصور ممهور ومختوم بخاتم اتحاد الغرف السياحية السورية، وموقّع عليه من الجهات المختصة”، بحسب متابعة “الحل نت”.

ويعتبر هذا التعديل مُضافا إلى القرارات التي صدرت عن المديرية يوم الخميس الماضي، والتي حددت شروطا معينة لدخول السوريين إلى لبنان.

وسمحت التعليمات التي صدرت الخميس الماضي، بدخول السوريين عبر حجز فندقي ومبلغ 2000 دولار وجواز سفر أو هوية صالحة، إضافة لحاملي بطاقة النقابات، أو بطاقة رجل أعمال أو مستثمر.

كما سمحت بدخول أي مالك عقار صالح للسكن بشرط إبراز إفادة عقارية لا تتجاوز صلاحيتها 3 أشهر، إضافة لمستأجر العقار شريطة إبراز عقد إيجار مصدّق، ومؤشر من مركز الأمن العام الإقليمي في لبنان.

وكذلك سمحت المديرية، بدخول السوريين إلى لبنان للدراسة بشرط تقديم الشهادات التي سيقبل على أساسها في الجامعة، مع السماح بالدخول للقادمين بغرض السفر عبر المطار والموانئ البحرية لمدة 48 ساعة.

كما تم السماح بالدخول للقادمين بغرض العلاج الطبي بناء على تقارير طبية، أو إفادة مراجعة من قبل مشفى أو طبيب لبناني، والسماح بدخول القادمين لمراجعة سفارة على ألا تتجاوز مدة إقامتهم 15 يوم.

وبحسب تعليمات المديرية، يسمح لأي لبناني بدعوة سوري أو عائلته لزيارة لبنان، كزيارة عائلية، أو بموجب تعهد فردي بالمسؤولية لأي جمعية أو شركة أو مؤسسة معترف بها.

وأيضا يسمح بدخول حاملي جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة، وحاملي بطاقات الإقامة، إضافة إلى زوج المرأة اللبنانية وأولادها، وزوجة الفلسطيني اللاجئ في لبنان، وزوجة اللبناني.

كما سمحت القرارات الجديدة، بدخول سائق السيارة العمومية أو باص الركاب، ومعاون سائق شاحنة النقل العمومية وسائق أو مرافق رجل الدين أو المستثمر، أو رجل الأعمال أو المصرفي.

وسمحت المديرية بدخول السوريين غير الحائزين على أي مستند ثبوتي لمدة 10 أيام، والقاصرين دون 15 سنة برفقة والديهما شرط حصول الأهل على إقامة.

وبحسب المديرية، يُضم إلى كل طلب تجديد إقامة للسوري، تعهد بعدم العمل منظّم لدى كاتب بالعدل، كما تمنح السوريات القادمات بغرض الزواج من أحد عسكريي القوى الأمنية اللبنانية، والقاصرات منهن برفقة ولي أمرهن إذن دخول لمدة 24 ساعة.

إقرأ:قرارات مهمة جديدة حول دخول السوريين إلى لبنان

التعديلات ليست الأولى

التعديل حول شروط دخول السوريين إلى لبنان، الذي صدر اليوم الأربعاء، هو التعديل الخامس منذ مطلع العام الحالي، ففي كانون الثاني/يناير الماضي صدرت تعديلات مرتبطة بانتشار جائحة “كورونا”، وأيضا في شباط/فبراير الماضي، صدرت تعديلات تتعلق بتلقي اللقاح الخاص بفيروس “كورونا”، إضافة لتحديد فئات معينة يشملها السماح بالدخول.

ونصت التعديلات السابقة في آذار /مارس الماضي، على أنه، من يدخل لزيارة عمل، أو من يملك عقار سكني أو مستأجر عقار سكني بمنح إقامة مؤقتة لمدة أقصاها 15 يوما مع إفادة مغادرة، أما في حال الدراسة يتم سحب مستنداته ووضعها في شؤون الجوازات، حيث يمنح إذن دخول لمدة سبع أيام، وبعد إثبات التسجيل يُمنح إقامة دراسية مع الأخذ بعين الاعتبار تنفيذ مضمون البرقية المنقولة رقم 950 تاريخ 05/08/2017. فيما إذا تم الدخول والمغادرة عبر المطار، أو الموانئ البحرية والمعابر الحدود البرية، يمنح إقامة لمدة 24 ساعة مع إفادة مغادرة (ترانزيت).

أما في وضع العلاج الطبي أو لمراجعة سفارة أجنبية، يمنح إذن دخول لمدة 48 ساعة، ومن يكون والده لبناني أو والدته لبنانية يمنح إذن دخول لمدة شهر، وللدبلوماسيين وحاملي جوازات السفر الخاصة، وجواز المهمات ومرافقيهم يمنح إقامة مؤقتة لمدة 6 أشهر.

وبالنسبة لسائقي السيارات والباصات العمومية، يمنح لهم إقامة لمدة 24 ساعة، وسائقي شاحنة نقل عمومية إقامتهم لمدة شهر، أما العاملة في الخدمة المنزلية برفقة كفيلها السوري، تمنح لها سمة دخول لمدة شهر مدفوعة، وإذا ترغب بالتمديد يجب مراجعة المركز الإقليمي ضمن نطاق سكنه لتقديم طلب تحويل سمة.

قد يهمك:موجة عنصرية جديدة ضد اللاجئين السوريين في لبنان؟

يشار إلى أن القرارات الخاصة بدخول السوريين إلى لبنان تتعرض للتعديل في كل فترة، في الوقت الذي تتصاعد فيه الأصوات السياسية داخل لبنان بوجوب إعادة اللاجئين السوريين، بالتزامن مع الحديث عن خطط لإنشاء منطقة آمنة لبنانية داخل سوريا لإعادتهم، بحيث تتم إعادة نحو 15 ألف لاجئ شهريا.