نتيجة لأزمة الكهرباء المستمرة منذ سنوات طويلة في سوريا، والتي أصبحت تؤرق المواطنين، باتت نسبة كبير من الأهالي في المدن السورية يعتمدون على نظام كهرباء “الأمبيرات” كحل بديل، وهو نظام توليد الطاقة الكهربائية، الذي يتم إنتاجه من خلال المولدات ويرتبط سعره بسعر المازوت حيث يعتمد عليه مشغّلو المولدات لتشغيل أجهزتهم. لكن وزارة الكهرباء السورية ذكرت مؤخرا أن الوزارة لن تشرّع نظام “الأمبيرات” في المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة دمشق، لا الآن ولا في المستقبل.

ستنتهي نظام “الأمبيرات” تلقائيا؟

وزير الكهرباء غسان الزامل، أكد أثناء حديثه في برنامج “حديث النهار” على إذاعة “شام إف إم” المحلية، قبل يومين، أن الوزارة لن تشرّع نظام “الأمبيرات” حاليا أو في المستقبل، وسينتهي أمرها تلقائيا عندما تعود كميات الكهرباء لما كانت عليه سابقا.

وبيّن الزامل، أن نظام “الأمبيرات” يشكل خسارة للاقتصاد الوطني ويؤدي إلى تلوّثٍ كبير في البيئة وتشوه بصري، وسيكون هناك إجراءٌ قانوني بشأنها في المستقبل عندما تصل الكهرباء إلى جميع منازل المواطنين بشكل كافٍ وتغطي احتياجات الناس.

أما بالنسبة للطاقات البديلة، أوضح الزامل “ليس هناك أي رابط بين عدد ساعات التغذية ووجود ألواح الطاقة الشمسية في البلاد، ولكن الناس تعمل بشكل مستمر على إيجاد حلول، وهناك نوعيات غير جيدة في الأسواق، وتم سحب عينات واختبارها، وتعمل الوزارة على استكمال المخابر وتفعيلها في الأيام القادمة لضمان توافر نوعيات جيدة في الأسواق”، على حد قوله.

وحول سبب توفر الكهرباء بشكل أفضل خلال فترة الأعياد والعطل الرسمية، أوضح الزامل للإذاعة المحلية، أن “توقف المعامل والمصانع والأسواق التجارية خلال العطلة يؤدي لتحسين التغذية الكهربائية”.

“تعتيم” كهربائي جديد

وزير الكهرباء السورية، غسان الزامل، تحدث أيضا عن احتمالية تعرض سوريا لحالة “تعتيم عام”، يشابه ما حدث في شهر حزيران/يونيو الفائت بسبب عطل تعرضت له إحدى المحطات المركزية لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأضاف الزامل، أن “التعتيم” يعدّ من أسوأ الحالات التي تتعرض لها المنظومة الكهربائية، مشيرا إلى أن ما حصل في المرة الأخيرة كان الأصعب كونه جاء نتيجة عطل، إلى جانب عدم وجود أي تجاوب من الجانب اللبناني للحصول على توتر مرجعي، وعدم القدرة على الحصول عليه من السدود.

وحول السبب المتوقع لحدوث “تعتيم” جديد، بيّن الزامل، أن ذلك بسبب العمل على الخط “الحرِج” في الطاقة الكهربائية وأي تفاقم في الأعطال يؤدي إلى ذلك.

قد يهمك: “تعتيم” كهربائي جديد في سوريا؟

نظام “الأمبيرات” غير قانوني

في حديث سابق، اعتبر عضو المكتب التنفيذي لمحافظة ريف دمشق حسين العبد الله، أن وضع “الأمبيرات” غير قانوني، وهي حاليا موجودة في بعض المناطق بريف دمشق مثل عربين ودوما وزملكا وغيرها، وهي خلاف عملية الاستجرار النظامي، لكون هناك شركة للكهرباء بريف دمشق، وهي تقوم بالأعمال الموكلة إليها بشكل أساسي وذلك حسب الإمكانات المتوفرة حاليا من المواد وتوزيع الطاقة، وفق حديثه لصحيفة “الثورة” المحلية، مؤخرا.

وأضاف عضو المكتب التنفيذي، أن نظام “الأمبيرات” غير قانوني وغير مقبول لدينا كونه غير مرخص ونسعى مع شركة الكهرباء لتحسين واقع الشبكات فيها لإيصال الكهرباء إلى كافة أنحاء ريف دمشق بالسعر المدعوم”، وفق زعمه.

من جهتهم، قال أهالي ريف دمشق للصحيفة المحلية، إنه في ظل الأوضاع الحالية وعدم قدرة شركة الكهرباء على تأمين حاجتهم من الكهرباء، ما يحول دون إيجاد صيغة قانونية مؤقتة لإضفاء الشرعية على عمل هذه المولدات الضخمة ووضع كاتمات الصوت لها، وتأمين مخصصاتها من مادة المازوت كي تصل للمشتركين بأسعار معقولة نسبيا. في إشارة إلى أنه يجب على الجهات الحكومية بذل جهود فعلية لإيجاد حلول قابلة للتطبيق لأزمة الكهرباء في البلاد.

مسموح به في بعض المحافظات!

نظام “الأمبيرات” في بعض المحافظات السورية، يسمح به ومشرعن من قبل الحكومة، وهذا ما يتناقض مع تصريحات وزير الكهرباء السورية، غسان الزامل، وهو ما خلق موجة من الاستياء بين المواطنين مؤخرا.

ونتيجة لتقنين الكهرباء لساعات طويلة، يواجه أصحاب بعض المهن مخاطر إغلاق محلاتهم بسبب عدم وجود الكهرباء، وخاصة أصحاب محلات المواد الغذائية الذين يعتمدون على البرادات لتخزين بضائعهم، خاصة خلال فصل الصيف وسط درجات الحرارة العالية، بالإضافة إلى الطلاب المحتاجين للكهرباء لمواصلة ومتابعة عمليتهم التعليمية، وبشكل عام تعتمد الأسواق العامة في المدن على الكهرباء، وإلا فلن يستمر أعمال الناس.

وعليه، طالب العديد من سكان المحافظات السورية في وقت سباق وحتى الآن، وأبرزهم محافظة اللاذقية وطرطوس وحلب ودمشق لاعتماد نظام “الأمبيرات” لأجل مواصلة سير حياتهم اليومية، ولكن بعض الجهات الرسمية في بعض المحافظات رفضوا هذا الأمر، حيث أعلنت محافظة اللاذقية، قبل نحو شهرين منع تشغيل المولدات المحلية، وبرر عضو المكتب التنفيذي لقطاع الكهرباء في اللاذقية مالك الخير، ذلك في تصريحات سابقة، إن قرار منع تركيب المولدات الكهربائية بغرض بيع الكهرباء “الأمبيرات” في المدينة، لا يمكن التراجع عنه، وستكون هناك اجتماعات أخرى مستقبلا لوضع حد لهذه المسألة.

وعزا الخير، قرار المنع إلى غياب أي قانون ينظم عمل “الأمبيرات” أو مولدات الكهرباء بالكامل، وأنها تشكل خطرا على أفراد المجتمع، ما لم يجرِ تركيبها بشكل فني وعبر تمديدات صحيحة، بعد دراسة خاصة، على حد وصفه للإذاعة المحلية.

وأضاف الخير، بأن تنظيم المحافظة عمل “الأمبيرات” يتطلب رأس مال لتنفيذه، ووحدات هندسية لتخطيطه، وتمديدات كهربائية وأشرطة خاصة، باعتبار أن بقاء وضع “الأمبيرات” على ما هو عليه، يشكل خطورة على الأهالي، كونها ممددة بشكل عشوائي.

أما بالنسبة لمحافظة حلب، فقد قال موقع “غلوبال” المحلي قبل يومين، باستجابة “تجار الأمبير في حلب بخجل لمطالب الأهالي المتعلقة بخفض التسعيرة، التي كانت تتراوح أسبوعيا بين 18-22 ألف للأمبير الواحد، حيث بادر بعض أصحاب المولدات إلى تخفيض بنسبة 10 بالمئة فقط مع التأكيد على تخفيض التسعيرة مع ثبات برنامج التشغيل والتقنين“.

ويخشى أهالي محافظة حلب وأصحاب المولدات من انقطاع مفاجئ لنظام “الأمبيرات”، وبالتالي الاعتماد على الكهرباء الحكومية فقط، حيث أن برنامج التقنين يصل في بعض المناطق إلى 20 ساعة قطع يوميا مقابل أربع ساعات تغذية.

قد يهمك: انخفاض طفيف لأسعار “الأمبير” في حلب.. هل يتحسن وضع الكهرباء