انخفاض الأسعار في سوريا باتت استثناء من قاعدة الارتفاع، ففي ظل ارتفاع الأسعار المتتالي منذ نحو عام، من النادر أن ينخفض سعر إحدى السلع، وهذا ما حصل مؤخرا بأسعار التمر المستورد ولكن ورغم هذا الانخفاض لايزال سعره مرتفعا بالنسبة للسوريين.

انخفاض كبير

تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية اليوم الأحد، أشار إلى انخفاض سعر كيلو التمر الإماراتي المستورد من 30 ألف ليرة في شهر رمضان الفائت، إلى 6 أو 7 آلاف ليرة في الأسواق.

وبحسب أمين سر جمعية حماية المستهلك، عبد الرزاق حبزه، فإن سبب تراجع سعر التمر في الأسواق، وتراجع استهلاكه لأن التمر له موسم استهلاك كبير خلال شهر رمضان، حيث طرح التجار كميات كبيرة من التمر، وحصلوا على أسعار وصلت إلى 30 ألف ليرة لكل كيلو، واليوم مع فصل الصيف، وتراجع الاستهلاك ومع وصول توريدات جديدة وما جلبه الحجاج معهم أدى إلى تراجع الطلب على التمر، وتسبب في انخفاض أسعاره.

وأوضح حبزه، أنه على الرغم من انخفاض سعر كيلو التمر خمسة أضعاف لا يزال فوق القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود، موضحا، أن حل مشكلة الفروقات في سعر التمر يكون من خلال انتظام التوريدات، لكن مشكلة تأمين الطاقة للتبريد تحد من لجوء التجار لتخزينه، ويفضلون طرحه بأسعار قليلة بدلا من تخزينه.

إقرأ:بورصة عيد الأضحى.. قرص المعمول بـ5 آلاف ليرة سورية

ارتفاع الأسعار والمناسبات

تقرير سابق لـ”الحل نت”، أشار إلى الارتفاع الكبير لأسعار بعض المواد المتعلقة بالعيد، وذلك في عيد الأضحى الذي مر خلال الشهر الجاري.

حيث يعتبر “المعمول” أحد أبرز المواد المطلوبة في هذه المناسبات، إلا أن ارتفاع أسعار مواده الأولية حالت دون شرائه من قبل معظم السوريين، حيث وصل سعر كيلو الفستق الحلبي إلى 80 ألف ليرة سورية (مرتفعا 20 ألفا عن سعر عيد الفطر الماضي)، والجوز 37 – 45 ألفا للكيلو فأكثر، والتمر (العجوة) الكيلو 20 – 25 ألفا، الطحين 4000 ليرة للكيلو (مرتفعا 1500 ليرة عن سعر عيد الفطر)، كيلو السكر 4500 ليرة سورية (مرتفعا ألف ليرة عن سعر عيد الفطر).

بينما تراوح سعر السمنة حسب النوع (حيواني) سعرها بين 75 – 80 ألفا للكيلو من النوع الإكسترا، ناهيك عن أسعار المواد الأخرى التي تضاف لعجينة المعمول كالخميرة، أو الزبدة التي وصل سعر الكيلو منها لـ36 ألف ليرة.

قد يهمك:تمر بالحشرات وحليب كيماوي في الأسواق السورية

تمور فاسدة

خلال الفترة الماضية برزت ظاهرة انتشار المواد الغذائية المغشوشة والمنتهية الصلاحية، ومن بينها التمور، وخاصة خلال شهر رمضان الفائت.

فبحسب تقرير سابق لـ”الحل نت”، تنتشر في الأسواق السلع والمنتجات التالفة، والتي أصبحت تجارة كبيرة على حساب المواطن البسيط، الذي يلهث للحصول على أسعار رخيصة لتلبية احتياجاته بسبب تدني وضعه الاقتصادي وتردي ظروفه المعيشية.

وأضاف التقرير أن مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ضبطت خلال الفترة الماضية كميات كبيرة من التمور الفاسدة، والموبوءة بالحشرات كانت معروضة للبيع، ولم تقتصر الضبوط على التمور بحسب المديريات، بل شملت أيضا شراب أطفال منتهي الصلاحية، حيث تم ضبطه والحجز على المادة بقصد الإتلاف.

وبحسب التقرير، فإن الكميات المخالفة صودرت، وتم تنظيم الضبط التمويني اللازم بحق المخالفين. وتسليم التمور المخالفة بقصد إتلافها لمنع إعادة استخدامها من جديد، في حين أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل اتسعت دائرة المخالفات لتشمل البيع بسعر مرتفع، والاتجار بالحصص التموينية، وأيضا التلاعب بقطع البطاقة الإلكترونية.

وفي هذا السياق، يتذرع تجار سوريون بالأزمة الاقتصادية لتبرير احتيالهم على المواطنين، غير آبهين بأن الاحتيال بجميع أشكاله هو، كارثة اجتماعية واقتصادية كبيرة، متجاهلين أن الضرر الذي يسببه يفوق كثيرا مصالحهم، حيث يصل تأثيره إلى صحة الإنسان والاقتصاد ككل.

ونظرا لتصنيع المواد بدقة، لم يعد المواطن يميز بين الأصلي والمغشوش في أسواق دمشق التجارية والصناعية. والضعفاء من المواطنين هم ضحايا “نزاهة التموين”، فيما يغرق الأقوياء من التجار السوق بالمواد المقلدة دون رادع.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، بينت في وقت سابق، أن هنالك ارتفاعا في عدد حالات الغش، مستشهدة بظروف البلاد، واحترافية المحتالين، وغياب المراقبين، ملقية باللائمة على المواطنين، الذين يشترون سلعا مزورة ومقلدة، رغم تحذيرات الجمعية وتعليماتها، وبالتالي فإن العبء لا يقتصر على مراقبة الإمدادات فقط.

إقرأ:حلويات رمضان تغيب عن الموائد السورية بسبب الأسعار المرتفعة

من الجدير بالذكر، أن السوق السورية تعاني من فوضى متعددة الأوجه، وخاصة منذ مطلع العام الحالي، نتيجة ارتفاع الأسعار المستمر، والفساد الإداري والحكومي، وسوء مراقبة الأسواق ما جعلها بؤرة للغش والتحايل والتزوير ليقع المواطن وحده ضحية لما يجري.