لا تنتهي معاناة الأهالي ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية في دير الزور مع الارتفاع المتزايد بالأسعار، ومن شح عدد من السلع الغذائية مؤخرا، لتظهر لهم أزمة جديدة متمثلة باختفاء مادة السكر من أسواق المنطقة بشكل مفاجيء، وارتفاع كبير بسعرها في حال توفرها.

مبررات عكس الواقع

فهد الجراد، من أهالي مدينة الميادين، قال لـ “الحل نت”، إن السبب الرئيسي لاختفاء مادة السكر من الأسواق، هو سحبها من الأسواق بهدف تخزينها ورفع أسعارها من قبل تجار الجملة الذي يتحكمون بالسوق ويحتكرون السلع للتلاعب بقيمتها، وليس بسبب نقص الكميات، كما تبرر الجهات المسؤولة.

مضيفا أن غالبية تجار الجملة تربطهم علاقات وثيقة بضباط وقادة في الميليشيات المنتشرة في المنطقة، كما وتجمعهم مصالح مشتركة أيضا، فلا أحد يستطيع الاعتراض على ما يقومون به من استغلال لحاجة الناس، لأنه سيتعرض للمحاسبة والاعتقال.

أم عمر، من أهالي حي الجورة، أفادت لـ “الحل نت” بأن سكان الأحياء المأهولة بمجرد انتشار أخبار اختفاء مادة السكر، هرعوا إلى المحلات لشراء ما يتوفر منه، خوفا من وقوعهم بأزمة مماثلة لتلك التي عصفت بهم سابقا فقد وصل حينها سعر الكيلو إلى 9000 ليرة سورية في حال توفره.

مطالب السكان

من ناحيته، طالب ميسر الكميش، صاحب محل حلويات في حي هرابش، مديرية التموين ولجنة حماية المستهلك في المدينة، بتأمين مادة السكر ومحاسبة المتلاعبين بها.

موضحا بأنه يحتاج إلى 70 كغ من السكر بشكل يومي بحكم أن مهنته تحتاج ذلك، ولا يستطيع شراء السكر بالسعر الذي يحددوه تجار الجملة حاليا، لأنه في المقابل سيضطر لرفع سعر الحلويات الأمر الذي سيرفضه زبائنه، لأن سعر صرف الدولار لم يتغير ولا يوجد أي مبرر منطقي لرفع سعرها.

واتهم الأهالي لجان التموين وحماية المستهلك بالتقصير في أداء واجبهم والتقاضي عن التجار المحتكرين، ما تسبب بتفاقم الأزمة، وأكدوا أنَّ بعض المحال تبيع كيس السكر بوزن 10كيلو بسعر 70 ألف ليرة وبشكل علني دون محاسبة، أي ما يعادل راتب موظف في الدولة.

لا حلول قريبة

موظف في لجنة التموين بدير الزور، فضّل عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، تحدث في وقت سابق لـ “الحل نت” بأن، عملية ضبط الأسعار والتقيد بها شبه مستحيلة حاليا، ليس فقط في دير الزور بل في عموم البلاد.

مضيفا أن بعض المواد تُخزّن وتُخبّأ من قبل بعض التجار النافذين مثل “القاطرجي” ما يسبب انقطاعها من الأسواق وارتفاع أسعارها بشكل مضاعف.

غلاء بقرار رسمي

وزارة المالية السورية أصدرت الخميس، قرارا رفعت بموجبه الأسعار الاسترشادية للسكر والزيوت النباتية، حيث تم رفع السعر الاسترشادي لطن السكر الخام من 360 دولار في العام الماضي، إلى 500 دولار، فيما تم رفع سعر طن السكر المكرر من 460 إلى 600 دولار.

كذلك نص قرار المالية، على رفع السعر الاسترشادي لطن زيت عباد الشمس الخام من 1200 الى 1500 دولار، في حين ارتفع سعر زيت النخيل من 1000 الى 1300 دولار للطن الواحد.

والجدير ذكره تزداد معاناة السكان ضمن مناطق سيطرة الحكومة السورية في دير الزور مع الارتفاع الكبير بأسعار المواد الأساسية مثل المواد الغذائية بكافة أنواعها، والمحروقات، والخبز، والخضراوات، بالتزامن مع هيمنة الميليشيات الإيرانية والمحلية على كافة الموارد الاقتصادية في المنطقة والمعابر النهرية، إلى جانب ارتفاع نسبة البطالة في المنطقة، دون إيجاد حلول للتخفيف من معاناة الأهالي.