مؤخرا ارتفعت حالات العنف المنزلي في سوريا، لتصل إلى توثيق حالات اعتداء من قبل نساء على أزواجهم، رغم أن الجهات المعنية وصفتها بالحالات النادرة، حيث وثقت الجهات القضائية اعتداء زوجة على زوجها بسبب شكوك تتعلق بزواجه الثاني.

دعاوى العنف بازدياد

قاضي بداية الجزاء الأول في دمشق طارق الكردي، أكد ارتفاع عدد دعاوى العنف بين أفراد الأسرة نظرا لتردي الحالة الاجتماعية والاقتصادية في البلاد، فضلا عن تسليط الإعلام الضوء على هذه القضايا.

وأشار الكردي، في تصريحات نقلتها إذاعة “ميلودي إف إم” الإثنين، إلى ورود شكوى من زوج، ادعى تعرضه للضرب بأداة حادة من قبل زوجته على رأسه وسببت له تعطلا لمدة شهر، والسبب هو شكوك الزوجة بأنه سيتزوج عليها، لكن الشكوى انتهت بالتصالح بين الزوجين، حسب قول القاضي.

القاضي، لفت إلى عدم وجود إحصائيات دقيقة حول قضايا العنف الأسري في سوريا، لكن أكد ورود ما لا يقل عن 10 إلى 15 شكوى شهريا إلى النيابة العامة، وأضاف: “من هذه الشكاوى يستمر 2 -3 أمام القضاء كون غالبيتها تنته بالتصالح، ويمكن القول إن دعاوى العنف الأسري ارتفعت بمقدار أكثر من الضعف عن العام الماضي“.

كذلك لفت الكردي، إلى توثيق بعض الوفيات وحالات تعطل وظيفي نتيجة حوادث العنف الأسري، وحول ذلك أضاف: “من أصل عشرة حوادث عنف منزلي وصلت للقضاء في دمشق هذا العام، كان هناك وفيات وحالات تعطل وظيفي“.

وعن العقوبات المترتبة عن العنف الأسري، أوضح الكردي أن: “العقوبة تتوقف على حجم التعطيل الذي يتسبب للشخص، فإذا كان 10 أيام تكون العقوبة توقيف لمدة 24 ساعة، أما في حال سبب فقد لإحدى الحواس فتصل 6 سنين سجن، بينما الموت جراء العنف فتكون العقوبة حسب ظروف الحالة، وإن كان القتل حدث قصدا فتصل العقوبة للسجن 20 عاما“.

إقرأ أيضا: بعد 125 يوم زواج.. أغرب حالة طلاق في سوريا

تفكك أسري

الأسر السورية تعاني مؤخرا من التفكك، الناتج بالدرجة الأولى عن الانهيار الاقتصادي الذي تعيشه البلاد، ما ساهم بارتفاع معدلات الطلاق، فضلا عن عزوف الشبان والشابات عن الزواج.

تقرير لصحيفة “الوطن” المحلية، الخميس الفائت، نقل عن القاضي الشرعي الأول في اللاذقية، أحمد قيراطة، حديثه عن أسرع حالة طلاق كانت بعد عشرين يوما من إتمام المعاملة، وكانت بلا دخول وخلوة وزواج حقيقي، وهناك حالة طلاق تمت بعد شهرين من الزواج حسب أقوال شهود حاضرين بسبب قيام الزوجة بالتفوه بعبارة “إخرس” للزوج بحضور ضيوفه.

حالات غريبة من الطلاق، اطلع عليها “الحل نت” مؤخرا، حيث نقل تقرير سابق للموقع، عن القاضي قيراطة، تسجيل حالة طلاق خارجة عن المألوف في المحافظة، وذلك بعد تسجيل الزوجة شرط أحقيتها في أن تطلّق نفسها بنفسها عندما تريد ذلك، ضمن أحد صكوك الزواج المسجلة لدى المحكمة.

وأوضح قيراطة، أن هناك شروطا خاصة يمكن تضمينها لصك الزواج، حيث يستطيع طرفا العقد وضع ما يريدون من شروط، لكن دائما لا يتم ذكر أي شروط خاصة، إلا مرة واحدة حيث قامت المخطوبة بتضمين صك الزواج شرطا خاصا، هو أن تطلق نفسها بنفسها عندما تريد ذلك.

حيث أقدمت الزوجة فعلا على تطليق نفسها بعد 125 يوم من تسجيل عقد الزواج، حيث أن المهر في صك الزواج الذي أنهته الزوجة كان 10 ملايين معجل غير مقبوض، و10 ملايين مؤجل غير مقبوض.

وفي سياق متصل، لم تنفك القصص والحوادث الغريبة القادمة من سوريا التي انفجرت بسبب قرارات رفع الدعم الحكومي المفاجئة لحوالي 600 ألف عائلة سورية في شباط/فبراير الفائت، حيث لم يؤثر فقط على العائلات محدودة الدخل، بل وصل إلى بيوت المحامين والمحاميات.

حيث كشف رئيس فرع نقابة المحامين في ريف دمشق، محمد أسامة برهان، أن بعض المحاميات جمّدن عملية تسجيلهن في النقابة حتى يتمكّن من استعادة الدعم، لافتا إلى أن أحد المحاميات أخبرته بأن زوجها هدد بطلاقها إذا لم ترقن قيدها، لأن زوجها متقاعد ومعاشه غير كاف لإعالة أسرته.

ومن جهة أخرى، بيّن تقرير سابق لـ“الحل نت“، أنه نتيجة الوضع الاقتصادي المأزوم وعدم قدرة الرجل على تحمّل تكاليف معيشية أسرته، فإن هذا الحال ينعكس على الترابط الأسري أيضا، لأن الثقافة السائدة تفرض على الرجل أن يتحمل مسؤولية تأمين المصاريف، ولأنه يعجز عن ذلك تشعر الزوجة في الغالب بعدم الرضى عن الحياة معه.

وأشار التقرير، إلى أن الضغوط الاقتصادية جعلت اللغة السائدة بين الزوجين هي لغة الصراخ بعد غياب الحوار، وهذا أيضا تسبب في رفع نسبة الطلاق في المجتمع.

قد يهمك: “غالية.. رخيصة” وزن المرأة مَهرها!

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟
انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.