المشوار التعليمي للأطفال في سوريا، أصبح يشكل عبئا اقتصاديا إضافيا على الأهالي، الذين وجدوا أنفسهم مضطرين لدفع مبالغ مالية بشكل سنوي، من أجل حصول الأطفال على حقهم في التعليم، في البلد التي لطالما تغنّت حكومتها بمجانية التعليم على مدار العقود الماضية.

أسعار الكتب

المؤسسة العامة للطباعة في سوريا، رفعت أسعار الكتب المدرسية لمرحلة التعليم الثانوي والمهني، إذ فاقت أسعار الكتب نصف الحد الأدنى لرواتب للموظفين (تقدر بنحو 92 ألف ليرة سورية).

وقال المدير العام للمؤسسة علي عبود، في تصريحات نقلها موقع “أثر برس” المحلي الثلاثاء، إن رفع أسعار الكتب هذا العام جاء “لكي يحافظ الطالب عليها، ويكون لها قيمة علمية“، حسب قوله.

وبرر عبود هذا الارتفاع، بـ“قلة المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي لفترات طويلة خلال اليوم، ما دفع أصحاب المطابع لشراء المازوت من السوق الحر، فضلا عن قلة الورق والكرتون اللازم لإنتاج الكتاب المدرسي، إضافة إلى ارتفاع أجور النقل والطباعة“.

ونتيجة لارتفاع أسعار الكتب، يلجأ بعض الأهالي، لشراء الكتب المستعملة، بتكاليف منخفضة إلى حد ما.

وكانت أقساط المدارس الخاصة، شهدت خلال الفترة الماضية هي الأخرى، ارتفاعات كبيرة، حيث ارتفعت الأقساط من 2 إلى 5 ملايين ليرة وسطيا، وقسط رياض الأطفال، من 600 ألف إلى أكثر من 1.5 مليون ليرة.

قد يهمك: خطوط كهرباء ذهبية في سوريا.. ماذا وراءها؟

ومع قرار وزارة التربية توزيع الأقساط وفق النقاط للمدارس، ورياض الأطفال الخاصة، أصبح الناس يدخلون في دوامة الأسعار غير المفهومة، واختيار المدرسة وفق السمعة وعلى التجريب، والكثير من الطلاب تحولوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية، بحسب تقرير سابق لـ“الحل نت“.

وبحسب التقرير، فإن هناك فوارق طبقية بدأت بالظهور، بين من هو قادر على شراء مستلزمات أطفاله ويدفع أكثر من نصف مليون ليرة في مكان واحد، وبين بعض أولياء الأمور من ذوي الدخل المحدود، وهم يترددون في عملية الشراء، ويبحثون عن بدائل بعيداً عن المكتبات والمحال المتخصصة ببيع الأدوات المدرسية، كون رواتبهم بالكامل لا تغطي احتياجات طالب واحد.

هل يلغى التعليم المجاني؟

بحسب تقرير سابق لـ“الحل نت“، تداول مجلس الوزراء في شباط/فبراير الماضي، موضوع ما أسماه الدعم الحكومي لقطاع التربية، حيث تم بحث دعم الحكومة لقطاع التعليم والمليارات التي تتكبدها عليه، حيث أن أكثر من 3.6 ملايين تلميذ، وطالب يتلقون التعليم المجاني في مدارس، ومعاهد وزارة التربية بمختلف المحافظات، موزعين على 13660 روضة ومدرسة ومعهدا.

كما تم نقاش تكاليف طباعة الكتب التي يتجاوز عددها 40 مليون كتاب سنويا، بالإضافة للخدمات الصحية والإدارية والتعليمية المجانية المقدمة للطلاب.

بيان مجلس الوزراء في ذلك الوقت، جاء بعد يوم واحد على قرار رفع الدعم، ما أثار العديد من المخاوف من رفع الدعم عن قطاع التعليم الحكومي، وفي هذا السياق، توقع خبراء وحقوقيون، أن يكون بيان مجلس الوزراء، هو أحد احتمالين، إما التمهيد لرفع الدعم عن هذا القطاع بطريقة ما، كأن يصبح ثمن الكتاب المدرسي والجامعي فلكيا، أو التمهيد لفرض رسوم دراسية باهظة على أبناء الفئات التي رُفع عنها الدعم الحكومي.

ويواجه التعليم في سوريا العديد من العوائق، فقد أكد مركز “حقوق الطفل العالمي“، في نهاية عام 2021، أن النزاع أثر سلبا على جميع جوانب حياة الأطفال السوريين. بما في ذلك تعليمهم. حيث أصيب التعليم في سوريا بالشلل بسبب تضرر المدارس، أو تدميرها. وقتل أو جرح أطفال، ومعلمون أجبر بعض منهم على الفرار، فضلا عن تغيير المناهج الدراسية لملايين الأطفال.

كما تعاني التدخلات الإنسانية التي تستجيب لأزمة التعليم من نقص التمويل، ولا تقترب بدرجة كافية من التخفيف من وطأة الصراع على حق الأطفال السوريين في التعليم في جميع أنحاء البلاد.

وبحسب منظمات دولية، فإن هناك نحو 2.5 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5 و 17 عاما – ثلث السكان في سن الدراسة – خارج المدرسة. وهم غير قادرين على ممارسة حقهم الأساسي في التعليم على النحو المنصوص عليه في اتفاقية حقوق الطفل (1989).

وهناك 1.6 مليون طفل آخر في سن الدراسة معرضون لخطر الحرمان من هذا الحق. إذ تشير هذه الأرقام إلى أن جيلا ينشأ محروما من المدرسة في سوريا. وهؤلاء الأطفال هم أيضا أكثر عرضة للمعاناة من مزيد من الانتهاكات. بما في ذلك الوقوع ضحية للعنف، وزواج الأطفال، والانخراط في أسوأ أشكال عمالة الأطفال، بحسب “الحل نت“.

اقرأ أيضا: ترحيل محامي سوري.. الخطر الأخلاقي والقانوني يلاحق السوريين في تركيا