في الوقت الذي بدأت فيه دوريات حماية المستهلك بتنفيذ إجراءاتها القاسية برأيها والمدغدغة للتجار برأي المواطن المنتظر لأي بارقة أمل برفع الرواتب والأجور، أعلنت رئاسة مجلس الوزراء، أمس الثلاثاء، موازنتها للعام القادم بزيادة 24.2 بالمئة الأمر الذي وجد به أصحاب الشأن الاقتصادي إقرار واعتراف بالتضخم حيث تمت زيادة الموازنة بمقدار التضخم.