تونس.. تشديد مدة سجن راشد الغنوشي في قضية “تمجيد الإرهاب”

عقب التحركات البراغماتية الأخيرة له ولحزبه، يواجه راشد الغنوشي، زعيم حركة “النهضة”، الذراع السياسية لتنظيم “الإخوان المسلمين” في تونس، تشديد في عقوبته بالسجن لـ 15 شهرا وغرامة مالية بنحو 315 دولار، فيما يعرف بقضية “تمجيد الإرهاب”.

وفي رصيد راشد الغنوشي قضايا كثيرة، بعد مطالبات شعبية بمحاسبته هو وقيادات حركته على السنوات العشر التي حكموا خلالها البلاد وتسببوا في أزمات عدة، سياسية واقتصادية واجتماعية، فضلا عن محاولات إدخال فكر الإسلاموية للمجتمع التونسي.

تونس.. وحكم راشد الغنوشي

نحو ذلك، قررت الدائرة الجناحية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف في تونس، مساء أمس الإثنين، سجن راشد الغنوشي مدة 15 شهرا مع تغريمه مبلغ 1000 دينار تونسي، أي نحو 315 دولارا، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية مدة 3 أعوام.

وجاءت أحكام هذه المحكمة على خلفية تهم تتعلق بـ”الإشادة والتمجيد والدعوة إلى التحريض على الكراهية والتباغض بين الأجناس والأديان”، وفق ما أعلن حزبه اليوم الثلاثاء. وأردف الحزب في بيانه الذي نشره مساء أمس الإثنين، “بدون حضور الاستاذ راشد أو فريق الدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكما بالسجن لمدة 15 شهر وخطية 1000 دينار ومراقبة إدارية مدة ثلاث سنوات في قضية ما يعرف بالطاغوت”.

واعتبر الحزب أن الحكم جاء “ليفضح مرة أخرى خضوع أجزاء مهمة من القضاء التونسي لأجندة السلطة التنفيذية ورغبتها في التنكيل بمعارضيها السياسيين واستعمالها القضاء كسلاح ضد كل صوت حر”، وفق ما نقلته وكالة “أ ف ب” اليوم الثلاثاء.

هذا ويتعلق ملف القضية بشكاية كان قد رفعها نقابي أمني ضد راشد الغنوشي، بعد تأبينه أحد قيادات حركة “النهضة” بالجنوب التونسي، معتبرا أنه “قاوم الطاغوت” خلال حياته، وهو ما اعتبره النقابي الأمني إشارة إلى أعوان الأمن.

قضايا سابقة

وفي منتصف أيار/مايو الفائت، قضى الحكم الابتدائي بسجن الغنوشي مدة عام واحد وبالغرامة نفسها واعتبر الحزب آنذاك أنه يأتي في إطار “محاكمات سياسية”. وفي 17 أبريل/نيسان الفائت، أوقفت قوات أمنية الغنوشي في تونس العاصمة بعدما حذر من “إعاقة فكرية وإيديولوجية في تونس تؤسّس للحرب الأهلية” في حال القضاء على الأحزاب اليسارية أو تلك المنبثقة من التيار الإسلامي مثل “النهضة”. وتم بعد ذلك إغلاق كل مقرات الحزب.

كما ومثل الغنوشي مرارا أمام القضاء للتحقيق في ملفات وتهم تنسب إليه بـ”تسفير إرهابيين” إلى سوريا و”تبييض الأموال”. وشنّت السلطات حملة اعتقالات واسعة في حق الكثير من المعارضين السياسيين بينهم قياديون من الصف الأول في حركة “النهضة”.

وسبق أن صدر بحق الغنوشي مذكرة إيداع بالسجن في قضيتين؛ الأولى “التآمر على أمن الدولة”، والثانية في قضية التخابر الشهيرة باسم “انستالينغو”.