في قرار مفاجئ ومثير للجدل، أعلنت إحدى الدول العربية في المغرب العربي عزمها على تشريع بيع “الحشيش” في الصيدليات اعتباراً من شهر حزيران/يونيو القادم. هذه الخطوة غير المسبوقة في المنطقة العربية تأتي وسط تساؤلات حول الأسباب والأهداف التي تقف وراءها.

ففي بيان رسمي صادر عن الحكومة المغربية، تم التأكيد على أن هذا القرار يهدف إلى “تنظيم استخدام “الحشيش” لأغراض طبية وترفيهية”، وفقًا لما ذكره المسؤولون. وأوضحوا أن هذه الخطوة ستساهم في محاربة الاتجار غير المشروع في المخدرات والحد من آثارها الصحية والاجتماعية السلبية.

ومع صدور هذا الإعلان، بدأت التساؤلات والجدل المحتدم حول مدى جدوى هذا التوجه وانعكاساته المحتملة على المجتمع. 

من المحرم إلى المسموح

في قرار مفاجئ وثوري، أعلنت السلطات المغربية عزمها على السماح ببيع منتجات “الحشيش” في الصيدليات على مستوى البلاد، اعتباراً من منتصف شهر حزيران/يونيو القادم. هذه الخطوة غير المسبوقة في المنطقة تأتي في إطار سياسة الحكومة لتنظيم استخدام القنب الهندي والحد من الاتجار غير المشروع.

ووفقًا لتقرير موقع “هسبريس” المغربي، أمس الاثنين، سيشمل القرار بيع وتوزيع مجموعة متنوعة من المنتجات المصنعة من القنب الهندي، بما في ذلك المكملات الغذائية ومستحضرات التجميل وغيرها.

وأكد مسؤول حكومي أن عملية التوزيع الأولى على المستهلكين ستنطلق في منتصف حزيران/يونيو المقبل، مشددًا على أن البيع سيقتصر على الصيدليات لضمان الرقابة الدقيقة على هذه العملية.

في السياق ذاته، كشفت المعلومات أن الوكالة الوطنية لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالقنب تشارك حاليًا في اجتماعات وزيارات ميدانية للمصانع، وذلك لوضع اللمسات الأخيرة على خطط التوزيع المقبلة. 

شرعنة بيع “الحشيش”

بعد نحو ثلاث سنوات على تقنين المغرب إنتاج “الحشيش” لأغراض طبية وصناعية داخل البلاد، حققت المملكة المغربية إنجازاً تاريخياً في نيسان/أبريل الماضي، بتصدير أول دفعة بشكل قانوني من هذه المنتجات القانونية إلى الخارج. 

وفقًا لموقع “هسبريس”، تمكنت تعاونيتان مرخّصتان تحت إشراف الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بـ”الحشيش”، من تصدير خلاصة القنب الهندي في إطار عملية تجريبية ناجحة.

هذه الخطوة تمثّل انطلاقة جديدة لتصدير “الحشيش” ومنتجاته المصنَّعة بشكل قانوني من المغرب إلى الخارج. وخلال المعرض التجاري الدولي للقنب والأعشاب الطبية “كانافست” الذي أقيم في براغ مؤخرًا، حصلت ثلاث تعاونيات ومستثمرين على تراخيص استثنائية لعرض المنتجات المصنوعة من القنب الهندي المغربي، وإن لم يسمح لهم ببيعها.

يُذكر أن المغرب يُعد من أبرز منتجي القنب الهندي عالميًا، وقد بدأ في زراعته بشكل قانوني منذ العام الماضي في ثلاث محافظات شمالية، وذلك لأغراض طبية فقط وفقًا للقانون الذي أقره البرلمان عام 2021. وبهذه الخطوة التصديرية الجديدة، تسعى المملكة إلى فتح آفاق واعدة لتسويق منتجات القنب الهندي المغربي على الساحة الدولية.

 القنب الهندي هو أحد الأدوية المستخلصة من نبات القنب، والذي ينقسم إلى أجزاء متعددة منها البراعم والأوراق المجففة التي تشكل “الماريجوانا”، والعصارة المستخلصة والمعروفة باسم “الحشيش”. وعلى الرغم من احتواء القنب على مواد فعالة تسبب الإدمان، إلا أنه يُستخدم أيضًا لأغراض طبية تحت إشراف طبي.

في كثير من دول العالم، يتم منع استخدام القنب بسبب سوء استخدامه كمادة مخدرة لتحسين المزاج. ومع ذلك، فإن للقنب الهندي استخدامات طبية مهمة، حيث يتم معالجته ليصبح دواءً لعلاج الغثيان الناتج عن العلاج الكيميائي وبعض المتلازمات الطبية الأخرى.

• تحت أقدام المدنيين: رحلة داخل مدن “حزب الله” العسكرية
• سيناريوهات مرعبة: كيف تبدو الحرب القادمة في لبنان؟
• المساعي “الإخوانية” للتواجد بالمجال العام من خلال احتفالات الأعياد بمصر
• لغم الحرب: من ينزع الفتيل بين لبنان وإسرائيل أو كيف ستكون المواجهة؟
• قرار مرتقب.. هل يفقد بشار الأسد حصانته؟