مع “اليوم العالمي للاجئين” الذي يتصادف ذكراه في 20 حزيران/ يونيو من كل عام، تتبدى قضية حساسة نظراً لاستمرار أسبابها المزمنة، وهي اللاجئين السوريين، حيث إن الشتات السوري تئن منه أجيال لم ترَ من بلادها سوى مشهد غائم مخيف تختلط فيه الحرائق بالروائح العفنة من بقايا المتفجرات والجثث المتفحمة وركام المنشآت المتهدمة، بينما ما تزال القوى المسؤولة عن ذلك وعلى رأسها الحكومة السورية تقع في ناحية المشكلة وتبتعد عن الانخراط في أي حلٍّ سياسي.

وإلى جانب الحكومة في دمشق التي تفاقم من أزمة اللاجئين (ولا تبدو المناطق الواقعة تحت سيطرتها وكذا حلفائها الروس والإيرانيين آمنة)، من خلال سياساتها التعسفية وممارساتها التي لا تكفّ فيها عن مواصلة الانتهاكات الحقوقية بالقمع والتعذيب حتى الموت في أحايين كثيرة وفق مصادر حقوقية أممية ناهيك عن الإخفاء القسري، فإن بعض البلدان التي يتواجد فيها السوريون بكثرة مثل تركيا ولبنان، تشتبك مع مسألة اللاجئين من ناحية سياسية ولا تمتثل إلى القوانين الدولية. وقد باتت ورقة اللاجئين السوريين محل تداول سياسي وبراغماتي لحساب تحقيق مصالح خارجية وإقليمية وأحياناً محلية تحديداً في الاستحقاقات الانتخابية والاستقطابات بين الأحزاب السياسية.

استخدام تركيا للاجئين السوريين كورقة سياسية

ففي تركيا أمسى السوريون أمام شبح الاعتداءات اليومية والعشوائية، ويتم نهب ممتلكاتهم وسرقتها، بل إن ذلك يتماس مع خطاب الكراهية الرسمي الذي تشنّه حكومة “حزب العدالة والتنمية” وعلى رأسها رجب طيب أردوغان. ولم يدخر الرئيس التركي جهداً في إدارة ملف اللاجئين على النحو الانتهازي الذي يباشر به مجمل سياساته، حيث إن الخطاب المنفتح الذي تزامن مع بدايات الأحداث أثناء ضلوعه بالدعم العسكري للفصائل العسكرية المختلفة التي تشكلت سواء “الجيش الحر” أو “داعش” وأخيراً “الجيش الوطني السوري”، سرعان ما تقلصّ وانحسر تدريجياً مع تغير حساباته وواقع سوريا الميداني والعسكري، وبات اللاجئ السوري في قاموس ومفردات أردوغان السياسي العبء الرئيسي على الاقتصاد، ويتم تحميله الأزمات الاجتماعية، من تضخم وتهاوي الليرة أمام الدولار، وذلك للتعمية أو التشويش على فشل سياساته في تحقيق التنمية نتيجة مغامراته العسكرية في الخارج حيث انتشرت قواته في شمال سوريا كما في ليبيا وحتى ناغورني قره باغ. بل إنه في مرات عديدة، استعان باللاجئين لإدارة ملفاته الخارجية، لا سيما ابتزاز أوروبا والغرب مالياً ورغبة منه للضغط عليهم.

فيما سبق لـ معهد “جيتستون” الأميركي أن أوضح دور أردوغان الدعائي لجهة التهديد بإغراق أوروبا بالمهاجرين، والدفع باللاجئين على الحدود المتاخمة لليونان، وكانت آخر تلك المحطات أثناء تفشي فيروس “كورونا”.

ومع تجدد الأزمات الإقليمية، تبدو ورقة اللاجئين السوريين هي الوسيلة التي يتم الاتكاء عليها سياسياً، والتضحية بهم بشكل فجّ، من خلال تحويلهم إلى محل اختبار وكأنهم رهائن لحساب مصالح القوى المنخرطة في الصراع الدولي، وهذا ما حدث مرة جديدة في لبنان منذ اندلاع حرب غزة بعد شنّ حركة “حماس” هجماتها المباغتة على إسرائيل، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي.

وإلى جانب التصعيد المستمر في الجبهة اللبنانية وتحديداً بالجنوب اللبناني المتاخم لشمال إسرائيل، فإن “حزب الله” حاول أن يفجّر أزمة اللاجئين ويفتح المجال واسعاً لقوى أخرى أن تقوم بخطاب تحريضي طائفي و تعبوي ضد الوجود السوري بلبنان، وذلك لجهة عدة أمور، منها إرباك المجتمع الدولي، فضلاً عن منح حليفه السوري بشار الأسد فرصة للتفاوض على القبول بعودة اللاجئين مع تخفيف العقوبات ومنحه أي حصة (حقيبة) مالية.

تضخيم عدد السوريين

هناك تناقض بين نهج “الفوضى المتعمّدة” الذي تعتمده الحكومة اللبنانية وبين المقاربات التي تتبعها حكومات دول مثل تركيا والأردن في ما يتعلق باللاجئين السوريين، حيث قاموا بالتنسيق مع الأمم المتحدة ودول أخرى لجمع البيانات بطريقة منهجية. فاغتنم المسؤولون اللبنانيون فرصة الفوضى وقاموا بتضخيم عدد السكان السوريين في لبنان بشكل متعمّد في محاولة لزرع الخوف بين اللبنانيين، وفق “معهد واشنطن”.

وفي حين تقدر منظمات الأمم المتحدة، والمنظمات المدنية المعنية بأعداد اللاجئين السوريين في لبنان بأقل من تسعمائة ألف لاجئ، فإن المسؤولين اللبنانيين يقدّمون أرقاماً مضاعفة تتراوح بين مليونين وثلاثة ملايين. كما تلعب وسائل الإعلام اللبنانية المختلفة دوراً في بث الفوضى، حيث تسارع إلى تسليط الضوء على التناقض بين التقديرات السكانية المختلفة. ومن ناحية أخرى، هناك منافذ إعلامية أخرى تقوم بتسليط الضوء على مسألة غياب الشفافية في عملية توزيع المساعدات، مما يزيد من تآكل ثقة الجمهور في منظمات الإغاثة الدولية.

وتابع: “حاولت بعض القوى السياسية في لبنان استغلال قضية اللاجئين لدعم وتوسيع قواعدهم الشعبية، أو لابتزاز أوروبا والعالم، بالمزيد من الأموال، التي تذهب – غالباً – إلى غير غاياتها التي خُصصت من أجلها. ولعل خطاب جبران باسيل رئيس التيار الوطني الحر، المشمول بالعقوبات الأميركية، وحليف حزب الله المصنّف كتنظيم إرهابي، خير شاهد على ذلك، إذ طالب في منشور على منصة (أكس)، بطرد آلاف السوريين من لبنان بهدف تخويف أوروبا وابتزازها”.

واعتمد الخطاب اللبناني الرسمي عامة، وخطاب القوى السياسية، على “التعميم المضلل” في تصنيف اللاجئين السوريين، وعدم التمييز بين اللاجئ الهارب من بطش النظام، والآخر الداخل بحثاً عن عمل دون التزام بقوانين العمل اللبنانية، على حدّ توصيف المعهد الأميركي، موضّحاً أن هؤلاء يتنقلون بين البلدين (سوريا ولبنان) بسهولة، بعضهم دخل بتسهيل من “حزب الله”، والقوى التي تتظلّل بعباءة “النظام السوري”، والتي تستخدمهم لتحقيق أهداف محلية، علاوة على تسهيل “النظام السوري” لـ حركتهم، بقصد الاستفادة من البرامج الدولية للاجئين السوريين، وهم في غالبيتهم، من يقف وراء افتعال حالات الشغب، والحوادث الأمنية، وبعضهم يحمل السلاح.

ومع ذلك، يواجه “اللاجئون السوريون في جميع أنحاء لبنان صعوبات كبيرة حيث وصل الأمر – أيضاً – ببعض الوسائل الإعلامية الى بثّ إعلان تلفزيوني تحريضي ضد اللاجئين السوريين، مدّعية أنهم يسمّون أطفالهم باسم “بشار” في إشارة للرئيس السوري، و”أسماء” إن كان المولود بنتا، في إشارة الى اسم زوجة الرئيس السوري، وذلك لتسوق فكرة أن كل اللاجئين في لبنان من موالين للنظام”.

اللاجئون السوريون في مرمى “حزب الله”

ولهذا شنّ في أحد خطاباته زعيم الحزب الموالي لإيران حسن نصر الله هجوماً على أوروبا والولايات المتحدة، بينما طالب بـ”فتح البحر” أمام اللاجئ السوري، وقال: “لنكن أمام قرار وطني يقول ‘فتحنا البحر’، أيها النازحون السوريون، أيها الإخوة كل من يريد أن يغادر إلى أوروبا، إلى قبرص هذا البحر أمامكم. اتخذوه سفناً واركبوه. لم نطرح يوماً أن نجبر النازحين السوريين على أن يركبوا السفن.. نقول أعطوهم هذا الهامش.. هم الآن ممنوعون ولذلك يذهبون عبر التهريب وفي قوارب مطاطية ويغرقون في البحر لأن الجيش اللبناني ينفذ قراراً سياسياً بمنع الهجرة”.

وزعم زعيم حزب “الولي الفقيه” بلبنان أن في حال وجود “إجماع وطني” بشأن فتح البحر للاجئين سيترتب عليه إرغام الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، توفير المساعدة وإيجاد حل. وأوضح نصر الله: “تقول لهم نريد أن نتساعد والدولة السورية لإعادة النازحين الى سوريا وأن تُقدّم لهم مساعدات فيها، وتصبح الأمور كافة قابلة للحل”. وقال: “إذا لم تُرفع العقوبات عن سوريا، فلا يمكن إعادة” اللاجئين إليها.

تبدو قضية اللاجئ السوري أحد أكثر الجداريات السياسية والإنسانية الأكثر تعاسة في التاريخ المعاصر والحديث، حيث إنه على خلاف كل حالات الشتات المماثلة في التاريخ، يبدو رجاء العودة أكثر صعوبة وتعقيداً.

ورغم ذلك، تحفّظت المنظمات الأممية المعنية بحقوق الإنسان، منها “هيومان رايتس ووتش”، على أي محاولة تهدف إلى تسهيل عودة اللاجئين إلى سوريا، أو توفير أي مساعدات مالية من قبل الاتحاد الأوروبي، وقالت المنظمات الأممية وعددها ثمانية أن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى “العودة القسرية للاجئين، ما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات مبدأ القانون الدولي العِرفي بشأن عدم الإعادة القسرية، الذي يُلزم الدول بعدم إعادة الأشخاص قسراً إلى دول يتعرّضون فيها لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة”.

وفي شباط/ فبراير الماضي حذّرت الأمم المتحدة أن اللاجئين عند عودتهم عرضة لـ”انتهاكات جسيمة” كـ “التعذيب” و”العنف الجنسي”. وقالت الناطقة بلسان مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسل في إن التقرير الحقوقي الأممي “يرسم صورة مثيرة للقلق لمعاناة العائدين لا سيما النساء، وسط تزايد عدد عمليات ترحيل السوريين من دول أخرى”.

وأكد أن المعلومات التي ذكرها وحصل عليها التقرير “يدعو للاعتقاد بأن الظروف العامة في سوريا لا تسمح بعودة آمنة وكريمة ومستدامة للاجئين السوريين إلى وطنهم”.

ومن بين الانتهاكات الموثّقة “الاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي والمبني على النوع الاجتماعي والإخفاء القسري والاختطاف”.

فيما نقل التقرير الأممي شهادات نَسوية أكدت “لمضايقات وضغوط لتقديم خدمات جنسية لمسؤولين أمنيين وسلطات من أجل الحصول على وثائق مدنية”. وتابعت: “تضطر النساء هذه الأيام للقيام بكل شيء من أجل استمرار حياتهن. خاصة إذا لم يكن لديهن مال، فغالباً ما يتعرضن لاستغلال جنسي”. و”في بعض الحالات يطلقهن أزواجهن وتتبرأ منهنّ عائلاتهنّ”. والانتهاكات وفق التقرير “ارتكبها أشخاص تابعون للحكومة وسلطات المعارضة وجماعات مسلحة”.

المفوضية الأممية لحقوق الإنسان، تشير إلى أن أوضاع اللاجئين السوريين تتفاقم مؤخراً مع حملات العودة القسرية التي يتعرض لها السوريون في لبنان أو تركيا، ووفق الأمم المتحدة، يرغم 20 شخصاً كل دقيقة إلى الهرب من الصراع أو الاضطهاد أو الإرهاب، بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأوضح المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي: “وراء هذه الأعداد الصارخة والمتزايدة تكمن مآسي إنسانية لا تعد ولا تحصى، ويجب أن تحفز هذه المعاناة المجتمع الدولي على التحرك بشكل عاجل لمعالجة الأسباب الجذرية للجوء القسري”.

اعتقال العائدين من اللاجئين

وبالتزامن أيضاً مع اليوم العالمي للاجئين، جاء في تقرير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” أنها “وثقت ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال تعسفي لـ عائدينَ من اللاجئين والنازحين على يد قوات الجيش السوري كما وثّقت مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً بينهم 56 طفلاً و34 سيدة، و43 شخصاً تحت التعذيب، كما وثقت اعتقال 828 شخصاً في سوريا خلال عام 2024”. وأوضح أن “الانتهاكات التي ما زالت تمارس في سوريا؛ والتي كانت هي السبب الرئيس وراء هروب ملايين السوريين من بلدهم، وأكد أن هذه الانتهاكات الفظيعة هي السبب الرئيس وراء عدم عودة اللاجئين، بل وتوليد مزيدٍ من اللاجئين، بسبب هذه الانتهاكات التي تهدد جوهر حقوق وكرامة الإنسان، وعدم وجود أي أفق لإيقافها أو محاسبة المتورطين فيها، يحاول المئات من السوريين الفرار من أرضهم، وبيع ممتلكاتهم، وطلب اللجوء حول العالم، حتى بلغ عدد اللاجئون السوريون قرابة 6.7 مليون شخص وقد أصبحوا النسبة الأضخم من عدد اللاجئين في العالم”.

كما وثّق تقرير الشبكة، مقتل ما لا يقل عن 367 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و34 سيدة على يد أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، منهم 53 مدنياً، بينهم 8 أطفال، و4 سيدات على يد قوات الجيش السوري، و5 مدنيين، بينهم 3 أطفال، و1 سيدة على يد القوات الروسية، و4 مدنيين، بينهم 1 طفل على يد تنظيم “داعش”، و16 مدنياً، بينهم 1 طفل و1 سيدة على يد “هيئة تحرير الشام”، و10 مدنيين بينهم 1 طفل على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، وقتل 246 مدنياً، بينهم 34 طفلاً، و28 سيدة على يد جهات أخرى.

فضلاً عن مقتل ما لا يقل عن 43 شخصاً، بينهم 1 طفل، داخل مراكز الاحتجاز التابعة لأطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا، وذلك منذ كانون الثاني/ 2024 حتى حزيران/ 2024، 22 شخصاً على يد قوات الجيش السوري، 13 شخصاً على يد “هيئة تحرير الشام”، و4 أشخاص على يد جميع فصائل المعارضة المسلحة /الجيش الوطني، و4 أشخاص على يد “قوات سوريا الديمقراطية” بينهم طفل.

وتابع: “قد وثقت منذ مطلع عام 2014 حتى حزيران/ 2024 ما لا يقل عن 4714 حالة اعتقال لعائدين من اللاجئين والنازحين، على يد قوات الجيش السوري، أفرج عن 2402، وبقيت 2312 حالة اعتقال، تحوَّل 1521 منهم إلى مختفين قسرياً، منهم 3532 حالة اعتقال بينها 251 طفلاً و214 سيدة (أنثى بالغة)، للاجئين عادوا من دول اللجوء أو الإقامة إلى مناطق إقامتهم في سوريا، أفرج الجيش السوري عن 2149 حالة وبقيت 1383 حالة اعتقال، تحوَّل 969 منهم إلى حالة اختفاء قسري، و168 شخصاً من اللاجئين الذين أعيدوا قسرياً من لبنان من بينهم 6 أطفال، و9 سيدات، معظمهم اعتقلوا من قبل مفرزة الأمن العسكري التابعة لقوات “النظام السوري” في منطقة المصنع الحدودية، وذلك منذ نيسان/ 2023 حتى حزيران/ 2024، و1014 حالة اعتقال لنازحين عادوا من مناطق النزوح والتشريد القسري إلى مناطق يسيطر عليها الحكومة السورية، بينهم 22 طفلاً، و19 سيدة، أفرجت دمشق عن 253 حالة وبقيت 761 حالة، تحوَّل منهم 549 إلى مختفين قسرياً”.

وفي المحصلة، تبدو قضية اللاجئ السوري أحد أكثر الجداريات السياسية والإنسانية الأكثر تعاسة في التاريخ المعاصر والحديث، حيث إنه على خلاف كل حالات الشتات المماثلة في التاريخ، يبدو رجاء العودة أكثر صعوبة وتعقيداً بل ومحفوف بمخاطر جمّة، تجعله بين طريقين أحلاهما مر، إما البقاء في رحلة لجوء كمن ينسحب في رمال متحركة من دون أفق ونهاية، أو يعود قسراً أو طوعاً ويبقى تحت طائلة المفرمة والجحيم السوريين سواء في سجون ومعتقلات حكومة دمشق الجهنمية أو تحت وطأة معسكرات التعذيب للمعارضة، مع فرص ضئيلة ونادرة للنجاة.

• إغلاق المعابر ما بين حكومة دمشق ومناطق “الإدارة الذاتية”.. الحقيقة كاملة
• سؤال فجّر أوجاعاً.. حقائق ما اقترفته “حماس” في غزة بلسان أهلها
• “حزب الله” يقلب الطاولة على الجيش اللبناني من أجل “قوات الفجر” الإخوانية
• ضجيج بلا طحين: كيف تلاعب إخوان باكستان بالقضية الفلسطينية؟
• معتصم النهار مع ستيفاني عطالله بمسلسل رمضاني.. تفاصيل