احتجاجات متصاعدة يشهدها ريف حلب في الشمال السوري ضد تركيا، على إثر الأحداث العنصرية التي شهدتها ولاية قيصري ضد اللاجئين السورين، ليلة أمس الأحد.

وفي التفاصيل، أُصيب محتجون باشتباكات مسلحة في مدن الباب وإعزاز والراعي بمحافظة حلب شمالي سوريا، مع عناصر الشرطة العسكرية التابعة إلى “الجيش الوطني” الموالي لتركيا، وفق “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.

وبحسب المرصد، فإن محتجين هاجموا مقر “الوالي” التركي في مدينة عفرين، وسط ترديد شعارات مناوئة لتركيا و”الجيش الوطني” المدعوم من قبلها، فيما أطلق حراس المقر الرصاص بشكل كثيف لتفريق المحتجين.

إنزال العلم التركي وطرد الشاحنات

في السياق، أظهرت مقاطع فيديو قيام عدد من المحتجين بإنزال العلم التركي على معبر باب السلامة الحدودي مع تركيا، ودوار الكفين غربي مدينة إعزاز بريف حلب.

خرجت احتجاجات مناهضة لتركيا في ريف حلب الشمالي على خلفية أحداث عنف وتدمير ممتلكات سوريين في ولاية قيصري التركية، ليلة البارحة.

كما أشار المرصد، إلى أن محتجين منعوا دخول الأرتال والشاحنات التجارية التركية لبلدة الراعي التابعة لمدينة الباب شمال سوريا، وقاموا بطرد الشاحنات، رداً على الأحداث “العنصرية” التي حصلت في ولاية قيصري ليلة أمس الأحد ضد اللاجئين السوريين هناك.

هذا وانتشرت مقاطع فيديو أخرى تظهر قيام عدد من الأشخاص بإنزال العلم التركي من على مباني المؤسسات في مختلف مناطق الشمال السوري احتجاجاً على أحداث ولاية قيصري.

كذلك أقدم شبان على إغلاق مركز البريد التركي (PTT) وطرد الموظفين في مدينة إعزاز وبلدة الراعي، وإنزال العلم التركي من سطح مبنى دائرة النفوس في أعزاز، بحسب “المرصد السوري لحقوق الإنسان”.

أحداث قيصري

وشهدت ولاية قيصري بجنوب تركيا، ليلة الأحد على الاثنين، أعمال عنف استهدفت ممتلكات السوريين، حيث أقدم مواطنين أتراك على حرق محال السوريين وتكسير سياراتهم، كما رموا منازلهم بالحجارة، في أحداث تُعتبر الأعنف ضد السوريين في تركيا، منذ بدء موجة اللجوء إليها.

وبحسب وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، فإنّ السلطات التركية أوقفت 67 شخصاً على خلفية الأحداث التي جرت في ولاية قيصري، مشيراً إلى أنّ “المواطنين الأتراك تصرفوا بطريقة غير لائقة بالقيم الإنسانية، وأقدموا على أعمال غير قانونية وألحقوا أضراراً بمنازل ومحال وسيارات تعود للسوريين”.

وجاءت أحداث قيصري، بالتزامن مع حملة أمنيّة مكثّفة تستهدف اللاجئين السوريين في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، حيث تُجري السلطات التركية عمليات تفتيش واسعة النطاق على منازل اللاجئين السوريين وأماكن عملهم، وفي الأسواق والمولات ومحطات المواصلات.