عقد مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، جلسة حول سوريا، حيث استمع إلى إفادتين الأولى من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن والثانية من وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية منسق المعونة الطارئة.

بينما شارك السفير السوري لدى الأمم المتحدة، قصي الضحاك، لأول مرة بعد الإطاحة بنظام الأسد، إذ طلب من المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب السوريين ودولتهم في سعيهم لبناء مستقبل أفضل لوطنهم.

مرحلة جديدة

السفير السوري قال إنه بعد مرور شهر على إشراق شمس الحرية على سوريا وانتصار “ثورة الحرية والكرامة”، تشهد سوريا مرحلة جديدة من تاريخها، حيث تتكاتف فيها جهود السوريين جميعا لإرساء دولة الحرية والمساواة وسيادة القانون، وتحقيق الرفاه والاستقرار، وطي صفحة الاستبداد والمعاناة وانتهاكات حقوق الإنسان.

الضحاك طلب من المجتمع الدولي الوقوف إلى جانب السوريين ودولتهم في سعيهم لبناء مستقبل أفضل لوطنهم. وأكد أن الفترة الماضية شهدت انتقالا سلسالإدارة مؤسسات الدولة إلى حكومة تسيير الأعمال التي تم تشكيلها لفترة تنقضي في مطلع شهر آذار/مارس القادم، وذلك لتفادي آثار كارثية سبق وشهدناها في دول أخرى.

وأضاف أن حكومة تسيير الأعمال تعمل على بسط الأمن والاستقرار، وتوفير الاحتياجات والخدمات الأساسية، والتحضير لمؤتمر للحوار الوطني لرسم معالم المرحلة القادمة وتشكيل الحكومة الانتقاليةالتي ستشرف على الإعداد للاستحقاقات الوطنية، بما فيها عملية صياغة الدستور وإجراء الانتخابات.

السلطات السورية أعلنت رغبتها ببناء علاقاتٍ ودية مع جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة استنادا لقيم الاحترام المتبادل والتعاون البناء والمصالح المشتركة، بعيدا عن سياسات المحاور والاستقطاب، بحسب الضحاك.

 وأكد أن “سوريا الجديدة” حريصةٌ على أن تكون عاملاً مساهما في تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين، وعدم الانخراط في أية نزاعاتٍ أو حروب.

وأضاف أن دمشق تدعو لاحترام إرادة الشعب السوري وخياراته الوطنية،الأمر الذي يتطلب امتناع أية أطراف خارجية عن التشويش على العملية السياسية أو السعي لتحقيق مكاسب لا تنسجم ومصالح الشعب السوري وخير وطنه.كما يستوجب الكف فورا عن التصريحات والممارسات الرامية لمحاولة افتعال الفتن وإثارة الفوضى أو تهديد السلم الأهلي والمجتمعي في سوريا.

وقال إن السوريين عانوا لسنواتٍ طويلة “وقد حان الوقت لكي يتنفسوا الصعداء ويعيشوا حياة كريمة في وطنهم أسوة بغيرهم من شعوب العالم”، بينما دعا الأمم المتحدة ودولها الأعضاء للعمل على الرفع الفوري والكامل للتدابير القسرية الانفرادية، وتوفير التمويل اللازم لتلبية الاحتياجات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية، ودعم مشاريع التعافي المبكر وسبل العيش والتنمية المستدامة، وتوفير الظروف الملائمة للعودة الكريمة للمهجرين واللاجئين إلى مدنهم ومنازلهم.

في هذا السياق، أشار إلى الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع الإعفاءات من “التدابير القسرية أحادية الجانب”، ودعاها إلى جانب الدول الأخرى إلى الرفع الكامل لهذه التدابير عن الشعب السوري لأنها كانت موجهة بالأصل ضد النظام السابق وأدوات إجرامه.

وقال إن بلاده تؤكد على ضرورة ضمان عدم استغلال إسرائيل للظروف الراهنة لانتهاك سيادتهاومحاولة تكريس واقعٍ جديدمن خلال توغل قواته العسكرية في مساحات إضافية من الأراضي السورية في جبل الشيخ ومحافظة القنيطرة والمناطق المحيطة بها.

كما طالب السفير السوري بضمان انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التي دخلتها مؤخرا، “ووضع حدٍ لممارساتها العدوانية بحق أهلها، واحترام ولايتي بعثتي الأندوف والأونتسو وعدم المساس بهما”.

القرار 2254

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون، اعتبر أن القرارات التي تتخذ الآن في البلاد ستحدد المستقبل لفترة طويلة قادمة. بينما شدّد على ضرورة أن يتمكن السوريون والمجتمع الدولي من إدارة المرحلة التالية بشكل صحيح حيث تواجه البلاد فرصا عظيمة ومخاطر حقيقية.

بيدرسون قال إن سلطات تصريف الأعمال تواصل العمل على هيكلة وتعزيز سلطتها، وقد التقت بمجموعة واسعة من المكونات السورية، فضلا عن اللاعبين الدوليين. كما أشار إلى التقارير التي تفيد باتفاق مبدئي لدمج الفصائل تحت وزارة دفاع موحدة، على الرغم من أن حالة التنفيذ ما تزال غير واضحة حيث ورد أن بعض الفصائل لم تنضم بعد إلى هذا الاتفاق. 

وأضاف أن القائمة الأولى للتعيينات العسكرية في وزارة الدفاع الجديدة قد صدرت، ويبدو أنها مأخوذة من مجموعة من الفصائل، بما في ذلك هيئة تحرير الشام،وتشمل أيضا مقاتلين من دول أجنبية.

“في حين لا يمكن تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 2254 بشكل حرفي، والنظام السابق لن يكون طرفا في أي عملية مستقبلية، إلا أن هناك إجماعا واسع النطاق على أن الانتقال السياسي يجب أن يحقق الأشياء الرئيسية التي حددها القرار، بما في ذلك انتقال موثوق وشامل وشفاف بقيادة وملكية سورية”، بحسب حديث المبعوث الأممي إلى سوريا.

وأكد على ضرورة إعداد دستور جديد من خلال عملية موثوقة وشاملة، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، تشمل جميع السوريين، وفقا للمعايير الدولية. كما أكد أيضا أن الدعوة إلى العدالة والمساءلة والتعويض تجد صدى قويا بين مختلف أطياف المجتمع “وهي ضمانة ضرورية وجوهرية للسلام المستدام والتماسك الاجتماعي”.

وشدّد على أن العمل على الانتقال السياسي الشامل هو الوسيلة الأكثر فعالية لبناء الثقة وضمان حصول سوريا بشكل عاجل على الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه بشدة، الأمر الذي يتطلب بدوره إنهاء العقوبات بشكل سلس، واتخاذ إجراءات مناسبة بشأن مسألة التصنيف أيضا، وتوفير تمويل كبير بما في ذلك لإعادة الإعمار.

“أقل اضطرابا”

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر، قال إن الأسابيع الأخيرة كانت أقل اضطرابا من تلك التي سبقت الاجتماع الأخير للمجلس بشأن سوريا، لكن حجم الأزمة الإنسانية ما يزال كبيرا.

 وأضاف أن نحو 13 مليون شخص في البلاد ما زالوا يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقت اضطر فيه برنامج الأغذية العالمي إلى خفض المساعدات الغذائية بنسبة 80 في المائة في العامين الماضيين بسبب نقص التمويل.

فليتشر أشار إلى أهمية حماية المدنيين مع استمرار نزوح ملايين السوريين داخل البلاد، بما في ذلك 620 ألف شخص نزحوا من منازلهم في الفترة التي سقط فيها النظام السابق. وأضاف أن شركاء الأمم المتحدة حددوا أكثر من مائة موقع ملوث بذخائر غير منفجرة منذ أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر، في حلب وإدلب وحماة واللاذقية.

وقال إن هناك مخاطر بتهميش النساء والفتيات، وشدد على أن مستقبل سوريا يعتمد عليهن، قائلا: “يجب الاستماع لأصواتهن في هذه الفترة الحرجة”.

وكيل الأمين العام أشار إلى العمليات الإنسانية استؤنفت على نطاق أوسع، وطلب من مجلس الأمن دعم الضمانات الواضحة التي تلقاها من السلطات المؤقتة بأن القانون الدولي الإنساني سيُحترم، وسيُحمى المدنيون، ويُسمح للمنظمات الإنسانية بالعمل بحرية.

• مصرف سوريا المركزي.. إسقاط الملاحقة القضائية عن هذه الفئات
• سوريا.. ما احتمالية تطبيع العلاقات مع إسرائيل؟
• الشامي يتوعد ليدي غاغا بهذه الرسالة.. ما القصة؟
• تفاصيل الحلقة الأخيرة من “معاوية”.. دور ملحمي للراحل أشرف عبد الغفور
• توغل إسرائيلي في القنيطرة وغارات على تدمر.. ماذا استهدفت بوسط سوريا؟