ألقت إدارة الأمن العام السورية، اليوم الجمعة، القبض على العميد عاطف نجيب، ابن خالة الرئيس المخلوع، بشار الأسد، إذ يعتبر نجيب أحد أسباب اندلاع الثورة السورية بعد أن قام باعتقال أطفال درعا عام 2011.

وقال مدير العلاقات الاعلامية بمحافظة درعا أحمد المسلم، إنه جرى اعتقال نجيب خلال عملية أمنية في ريف اللاذقية، غربي سوريا، موضحا أنه تم اكتشافه خلال مداهمة لرجال وحدات الأمن العام من “الفرقة 400”.

من هو عاطف نجيب؟

وُلد عاطف نجيب في مدينة جبلة في الساحل السوري، وتخرّج في الكلية الحربية برتبة ملازم قبل أن يلتحق بجهاز المخابرات، حيث شغل مناصب عدة، أبرزها رئاسة فرع الأمن السياسي في درعا.

يحمل نجيب رتبة عميد وشغل رئيس فرع الأمن السياسي في محافظة درعا لعدة سنوات حتى تم نقله في الأشهر الأولى من اندلاع الثورة السورية في آذار/مارس 2011، بعد أن أقدم على اعتقال أطفال درعا وتوجيه إهانات لوجهاء المدينة.

وقال مدير مديرية الأمن العام في محافظة اللاذقية المقدم مصطفى كنيفاتي، إن نجيب يعتبر من المتورطين بارتكاب جرائم بحق الشعب السوري، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود السلطات لمحاسبة المتورطين في الانتهاكات تجاه الشعب السوري وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وفق ما نقلت وكالة “سانا”.

وتُوجه لنجيب تهم تعذيب أطفال درعا، الذين كتبوا عبارات مناهضة لنظام الأسد على جدران مدرستهم، إضافة إلى إصدار أوامر بقتل المتظاهرين في أيام الثورة الأولى وخلال تواجده على رأس عمله.

وكان له دور في اندلاع الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في درعا، مهد الثورة، بعد أن سخر من الأهالي وأساء لهم. حيث ذهب الأهالي إلى مقر فرع الأمن السياسي للمطالبة بأطفالهم، فسخر منهم نجيب، وقال لهم أن “ينسوا أبناءهم، وأن يأتوا له بنسائهم كي يحبلن منه بأبناء بدل المقتولين”، وهو ما تسبب بتفجير الأوضاع.

لم يحاسب

نجيب هو ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد، إذ لم يُحاسب ولو شكلياً على اعتقال الأطفال وتعذيبهم، حيث جرى نقله إلى محافظات أخرى واستمر في ممارسة الفساد واستغلال سلطته في ابتزاز رجال أعمال.

وعلم موقع “الحل نت” أن نجيب حاول التواصل مع أحد الشخصيات المقربة من الإدارة السورية الجديدة، في محاولة للوساطة مع السلطات السورية ونفي إقدامه على ارتكاب انتهاكات وحشية بحق أطفال درعا في بداية الثورة، لكن محاولاته باءت بالفشل.

وحدد الرئيس السوري أحمد الشرع أولويات المرحلة القادمة، في خطاب موجه للشعب السوري، أمس الخمس، والتي تشمل تحقيق السلم الأهلي، وملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري، سواءً داخل البلاد أو خارجها، عبر عدالة انتقالية حقيقية.