في خضم التغيرات التي شهدتها سوريا، يبرز اسم محمد يسر برنية كوزير للمالية في الحكومة الانتقالية الجديدة. برنية شخصية اقتصادية معروفة وبارزة، ويحمل على عاتقه مسؤولية ثقيلة في إدارة دفة الاقتصاد السوري في هذه المرحلة الدقيقة.

مسيرة أكاديمية ومهنية حافلة

ولد محمد يسر برنية في سوريا عام 1997، ونشأ فيها وأتم دراسته الثانوية والجامعية بدمشق، حيث تخرج من جامعة دمشق عام 1990 بشهادة في الاقتصاد، ليشق طريقه نحو التخصص الأكاديمي والمهني.

أكمل دراساته العليا في جامعة كنساس بالولايات المتحدة الأميركية، ما أتاح له اكتساب رؤى معمقة في السياسات الاقتصادية العالمية.

خطواته المهنية الأولى كانت واعدة، حيث تدرب في البنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي في نيويورك عام 1996، وفي العام نفسه، انضم إلى صندوق النقد العربي كاقتصادي، ليساهم في تحليل وتقييم الاقتصادات العربية وتقديم المشورة الاقتصادية.

امتدت خبرة برنية لتشمل المساهمة الفعالة في تطوير البنية التحتية المالية في سوريا، فبين عامي 2004 و2007، ساهم بشكل محوري في إنشاء هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية، وكذلك سوق دمشق للأوراق المالية، وهما مؤسستان تلعبان دورًا حيويًا في تنظيم وتنمية القطاع المالي والاستثماري في البلاد.

قبل توليه الحقيبة الوزارية، شغل برنية مناصب قيادية هامة على الصعيدين الإقليمي والدولي. عمل أمينًا عامًا لمجلس محافظي المصارف المركزية العربية وأمينًا عامًا لمجلس وزراء المالية العرب، بالإضافة إلى مشاركته في لجان دولية عملت على وضع معايير عالمية في المجال المالي.

محمد يسر برنية.. رؤية اقتصادية طموحة؟

آخر المناصب التي شغلها في صندوق النقد العربي، مدير دائرة السياسات الاقتصادية، حيث أشرف على إعداد الدراسات الاقتصادية ومتابعة الإصلاحات المالية في الدول العربية، كما يعد برنية شريكًا مؤسسًا في “بنك الشام” بسوريا، حيث يمتلك 12.500 سهم في البنك.

في أول تصريح له عقب توليه منصبه، أكد الوزير محمد يسر برنية على التزامه بتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في سوريا، كما أشار إلى أهمية مراجعة منظومة الأجور بما يضمن حياة كريمة للمواطنين، وهي خطوة تعكس إدراكه للتحديات المعيشية التي تواجه الشعب السوري.

تتضمن رؤيته الاقتصادية المعلنة، العمل على تحديث ومراجعة منظومة الضرائب والرسوم لتحقيق العدالة والكفاءة والحد من التهرب الضريبي، مع تخفيف الأعباء عن المواطنين ودعم الإيرادات العامة، كما يولي أهمية قصوى لتطوير القطاع المالي والمصرفي، وتحديث المنظومة الإحصائية لتوفير بيانات دقيقة وشفافة كأساس لاتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة.

التحديات والآمال

يواجه الوزير برنية وفريقه تحديات جمة في إدارة الاقتصاد السوري الذي عانى طويلًا من الصراعات والتحديات الاقتصادية، فإعادة بناء الثقة في الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، ومعالجة التضخم، وتوفير فرص العمل، هي بعض من الملفات الملحة التي تنتظر حلولًا مبتكرة وفعالة.

إلا أن خبرة برنية الواسعة، التي تشمل العمل في مؤسسات مالية دولية مرموقة والمساهمة في بناء المؤسسات المالية الوطنية، بالإضافة إلى علاقاته الإقليمية والدولية والرؤية الطموحة التي يحملها، تبعث الأمل في إمكانية تحقيق تحسن ملموس في الوضع الاقتصادي السوري خلال المرحلة المقبلة.

أخيرًا، يبقى على عاتق وزير المالية محمد يسر برنية، وفريقه الوزاري، ترجمة هذه الرؤى إلى سياسات قابلة للتطبيق وتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع السوري، فهل سيتحقق المطلوب منه؟ الزمن وحده كفيل بالإجابة على ذلك.