سُمع دوي انفجار، مساء أمس الأحد، في الجهة الجنوبية من مدينة الحسكة شمال شرقي سوريا، ما تسبب بحالة من الهلع بين الأهالي، خصوصاً في حي غويران الذي شهد الحادثة، فيما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي في حلب بعد الاعتداء على قاضي من قبل عناصر “الأمن العام”.
هذه الحوادث زادت تساؤلات الشارع: من المسؤول عن سقوط ضحايا في الحسكة والاعتداء على قاضي في حلب؟ هل هناك تقصير أمني واضح أم خفايا تتعلق بصراعات محلية أو سياسية؟ كيف يمكن محاسبة المتورطين وضمان حماية المدنيين والمسؤولين القضائيين في ظل هذه الأحداث؟
إصابات وضحايا
بحسب ما نقله مراسل “الحل نت” في الحسكة، فقد سمع دوي انفجار قوي في حي غويران الجنوبي، ما أدى إلى حالة من الخوف والهلع بين السكان.
ووفقًا لمصادر محلية تحدثت لـ”الحل نت”، فإن الانفجار وقع نتيجة إلقاء قنبلة يدوية من قبل شخص مجهول كان يستقل دراجة نارية، مستهدفًا تجمعًا يضم شبانا وأطفالا في منطقة المقبرة.
وأسفر الحادث عن وفاة الشاب محمد جاسم صالح الهرك وإصابة سبعة آخرين تم نقلهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج. وعلى الفور، فرضت القوى الأمنية طوقًا أمنيًا في محيط مكان الانفجار، وبدأت بإجراء تحقيقات مكثفة لمعرفة ملابسات الحادث والكشف عن هوية الفاعل ودوافعه.
اعتداء على قاض في حلب
في توقيت مشابة لحادثة الحسكة، تعرّض قاض أثناء مناوبته الرسمية في مدينة حلب، مساء السبت، للاعتداء بالضرب والإهانة من قبل رئيس قسم “الأمن العام” في حي الصالحين وعدد من عناصر القسم، بعد خلاف حول إجراءات التحقيق في جريمة قتل.
وبحسب القاضي، فإن الحادثة بدأت عندما طلب من عناصر الشرطة تأجيل فتح ضبط التحقيق في جريمة قتل وقعت بالمنطقة إلى حين نقل الجثة إلى مقر الطبابة الشرعية، إلا أن أحد عناصر قسم شرطة الصالحين لم يستجب فورًا. وخلال مناقشة هذا الأمر، اعترض شخص تبيّن لاحقًا أنه رئيس قسم الأمن العام، وقام بضرب القاضي على وجهه أمام المتواجدين، ما أدى إلى رد فعل من القاضي بالمثل.
عقب ذلك، قام عناصر “الأمن العام” باعتقال القاضي ونقله بسيارة تابعة لهم بطريقة غير لائقة، وتم الاعتداء عليه بالضرب والإهانة بشكل متكرر داخل قسم الأمن، مع استخدام أدوات حادة وعنف جسدي شديد، بحسب ما أكد القاضي في روايته.
وأضاف القاضي، أنه تلقى تهديدات مباشرة بالقتل من رئيس القسم، مع استمرار سوء المعاملة حتى بعد تدخل المحامي العام في حلب وقاضي التحقيق الأول، اللذين حضرا إلى قسم الأمن صباح اليوم التالي.
وأشار القاضي إلى أنه أبلغ الجهات القضائية العليا في حلب والوزارة المختصة بما تعرض له، مؤكدًا استمرار التهديدات التي تلقاها من رئيس قسم الأمن، ومحملًا الأخير المسؤولية في حال تعرضه لأي أذى.
- اليابان ترفع العقوبات عن 16 كياناً سورياً.. وتبقي “الأسد” على القائمة
- شبهات تزوير حول قطع أثرية استعادتها سوريا.. ما القصة؟
- النفط الخليجي يقترب من مستويات ما قبل الحرب.. هل نجح الحصار في خنق إيران؟
- ثاني استهداف خلال أسابيع.. تفجير خط غاز الجبسة يوقف الإمدادات إلى محطات التوليد
- مفوضية اللاجئين: نقص التمويل يهدد مساعدات 162 ألف مهجر وعائد في سوريا
