أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، أن إدارة مكافحة الإرهاب ألقت القبض على المساعد أول غسان عساف، الذي عُرف بأنه كان مساعداً ومدير مكتب سهيل الحسن، أحد أبرز قادة القوات التابعة للنظام السابق.
وقالت الوزارة في بيان نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء إن عساف “متورط في ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين في ريف حلب الغربي”، مضيفة أنه يقف أيضاً خلف تفجيرات استهدفت الأمن العام ومؤسساته.
غموض حول ظروف التوقيف
لم تتضمن المعلومات المنشورة تفاصيل إضافية عن مكان توقيفه أو ظروف العملية، كما لم تُعلن الوزارة عن إحالة القضية إلى جهة قضائية بعينها أو عن توقيت بدء التحقيقات.
وبالتوازي مع الإعلان الرسمي، تم تداول نبأ الاعتقال على نطاق واسع، ووصف عساف بأنه كان يشغل موقعاً حساساً في محيط سهيل الحسن، مع تكرار الإشارة إلى أنه كان “صندوقاً أسود” لمكتب الأخير، في توصيف يعكس أهمية موقعه السابق ضمن البنية الإدارية المحيطة بالحسن.
واتهمت منشورات واسعة الانتشار على منصات التواصل الاجتماعي عساف، بعد مرحلة ما بعد التحرير، بالضلوع في “عمليات تخريب” ضد الدولة، شملت تجنيد خلايا إرهابية والتحريض على أعمال عنف وتنظيم تفجيرات تستهدف مؤسسات الدولة والأمن العام، في الوقت الذي اكتفت فيه وزارة الداخلية خلال بيانها بتثبيت الاتهامات العامة المرتبطة بالمجازر والتفجيرات دون نشر تفاصيل اتهامية موسعة.
ملف الملاحقات يتصدر الأولويات
يأتي الإعلان عن اعتقال عساف في وقت تتصدر فيه ملفات الأمن والملاحقة القضائية لمرتكبي الانتهاكات خلال حقبة النظام السابق واجهة الأولويات لدى السلطات الجديدة، مع تأكيد رسمي متكرر على ملاحقة من تصفهم بـ”بقايا الإرهاب” والمتورطين في أعمال عنف تستهدف مؤسسات الدولة، كما أظهرت التفاعلات السريعة على الخبر أنه بات الحدث الأبرز على صعيد الأخبار الأمنية المتداولة اليوم ضمن المحتوى السوري على منصات التواصل.
ولم يتضمن البيان الرسمي معلومات عن وجود مشتبه بهم آخرين أو شبكة مرتبطة بعساف، كما لم يوضح ما إذا كانت الاتهامات تشمل وقائع محددة بتواريخ أو مناطق بعينها، باستثناء الإشارة إلى ريف حلب الغربي بوصفه مكاناً لوقائع تتعلق بمجازر ضد مدنيين خلال فترة النظام السابق، كما لم تصدر أي تفاصيل عن عدد الضحايا أو طبيعة الوقائع المنسوبة إليه.
ومن المنتظر أن تكشف الجهات المختصة في وزارة الداخلية، في حال صدور بيانات لاحقة، عن مسار التحقيقات والإجراءات القانونية المتعلقة بالقضية، بما في ذلك طبيعة التهم التي ستوجَّه رسمياً والإطار القضائي الذي ستُحال إليه.
