لم يكن ينقص السوريين إلاّ رفع أسعار الدواء!، وأبواب الحياة مغلقة أمامهم فلا تدفئة ولا كهرباء ولا غذاء كافي ولا مياه صالحة للشرب، والحياة في بلدهم تعادل الموت أيضاً.

إذ أعلن رئيس المجلس العلمي للصناعات الدوائية، رشيد الفيصل، أن معامل الأدوية تطالب برفع أسعار الأصناف الدوائية بنسبة 70بالمئة  كحد أدنى.

وأشار الفيصل، إلى أن أسعار الدواء المحلي حتى لو ارتفع سعر الدواء إلى 100 بالمئة يبقى أرخص من الدواء الأجنبي”.

واعتبر، أن المعامل محقة في مطلبها، ذلك لأن قرار رفع الأسعار الدوائية الأخير لم يكن منصفاً للواقع الدوائي الأمر الذي أدى إلى خسارة بتكلفة الإنتاج، وتوقف المعامل عن البيع، وبالتالي نقص توافر الأدوية في الصيدليات.

وأضاف رئيس المجلس العليم،  أن الارتفاع المعقول في أسعار الأدوية من شأنه تحقيق معادلة إيجابية بين المواطن والدواء من ناحية، والمنتج والصيدلي من ناحية أخرى، وأن المادة الفعالة لا تأتي من الفانوس السحري.

اقرأ أيضاً: قطاع الأدوية السورية يأخذ حصته من أضرار الحرب

ارتفاع سعر الأدوية بين 100 و500 في المئة

وقال الفيصل، أن الدواء السوري يعاني من قلة اهتمام الجهات المعنية به، في إشارة إلى مؤسسات الحكومة.

ونفى  الفيصل، ما يشاع حول ارتفاع سعر الدواء في الصيدليات بنسبة تتراوح بين 100-500%، مؤكداً، أن سعره ارتفع 30%، ونوه إلى أسعار كافة المواد بالأسواق ارتفعت إلى مبالغ طائلة نتيجة التغيرات في سعر الصرف.

وحذر الفيصل من غياب الدواء الوطني عن الصيدليات، لأن المواطن  سيجبر على تأمين الدواء الأجنبي عوضاً عنه، وهذه الأدوية إما مهرّبة أو مستوردة، وأسعارها أسعاره كاوية، وذلك خلال لقائه مع صحيفة روسية.

اقرأ أيضاً: صادرات الأدوية السورية تصل إلى 50 سوقاً عالمية

 فقدان أدوية 

وكان الفيصل قد حذر في وقت سابق من فقدان  كثير من الزمر الدوائية في سوريا، وأرجع ذلك إلى ارتفاع تكاليف إنتاج الدواء، وانخفاض أسعار.

ونقلت صحيفة الوطن المحلية عن الفيصل، أنه “نتيجة هذا الوضع أصبحت الصناعة الدوائية في خطر بسبب عدم مقدرة الصناعيين على الاستمرار في تحمل الخسائر الكبيرة جراء الإنتاج”، مبيناً أن “شركات الصرافة تبيع الدولار لاستيراد مستلزمات الصناعة الدوائية بسعر 3490 ليرة، في حين تم تسعير الأدوية على أساس 1630 ليرة للدولار الواحد”.

وأوضح الفيصل أن “تكاليف إنتاج الدواء لا تتعلق فقط في المواد الأولية المستوردة، بل هناك ارتفاع في أسعار المواد الأخرى من مواد تحليل وفلاتر ومعدات وكهرباء ومازوت وأجور يد عاملة”.

من جانبها أعلنت رجوى جبيلي معاون وزير الصحة السابقة والأستاذة الجامعية رجوى جبيلي، نسبة فقدان الأصناف الدوائية تتراوح بين 25-30% بشكل وسطي، مشيرة إلى   وأشارت إلى فوضى في الصناعات الدوائية.

وأكدت، أن معالجة الأمر لم تعد تحتمل التأجيل لاسيما أن المخزون الاحتياطي من الدواء بدأ ينفد.