أعلنت وزارة الداخلية النمساوية خطة مؤقتة لتشجيع اللاجئين السوريين على العودة الطوعية إلى سوريا، عبر تقديم مبالغ مالية تصل إلى 3 آلاف يورو للشخص الواحد.
وتستهدف الخطة، التي عُرضت خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، فئات محددة من السوريين المقيمين في النمسا، ضمن إجراءات جديدة مرتبطة بملف العودة والترحيل.
حملة مؤقتة لثلاثة أشهر
قال وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، إن بلاده ستطلق حملة مالية خلال أشهر تموز/يوليو وآب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2026، بهدف تحفيز العودة الطوعية للسوريين إلى بلادهم.
وبحسب الخطة، سيحصل السوريون الذين ما زالوا في إجراءات اللجوء، أو الذين يتمتعون بالحماية الثانوية ويتلقون المساعدات الأساسية، على ما يصل إلى 3 آلاف يورو للشخص الواحد عند العودة الطوعية إلى سوريا.
أما السوريون الآخرون الراغبون بالعودة طوعاً، وبينهم الحاصلون على اللجوء، فستُرفع المساعدة المالية المخصصة لهم من ألف إلى 1500 يورو.
وقال كارنر إن العودة الطوعية تُعد الخيار المفضل من ناحية التكاليف، مشيراً إلى أن الحملة مهمة لسوريا في ملف إعادة الإعمار، وللنمسا من أجل تخفيف الضغط على أنظمتها.
ولم يحدد الوزير عدد الأشخاص الذين تتوقع الحكومة عودتهم عبر هذه الخطة، لكنه قال إن الحملة ستخضع للتقييم بعد انتهاء مدتها، أي بعد ثلاثة أشهر. ونفى في الوقت نفسه وجود نية لرفع المبالغ المالية لاحقاً إذا لم تحقق الحملة النتائج المتوقعة.
وقالت المسؤولة في وزارة الداخلية إليزابيث فينغر-دونيغ إن السلطات ستنفذ حملات إعلامية مرافقة، تشمل منشورات معلوماتية والتواصل المباشر مع الأشخاص المشمولين بالخطة عبر البريد.
وأضافت: “نريد توفير حافز إضافي لفترة محدودة ولمجموعة مستهدفة محددة: المواطنين السوريين الموجودين في إجراءات اللجوء، أو الحاصلين على الحماية الثانوية ويتلقون المساعدات الأساسية، وبالتالي تعزيز العودة الطوعية”.
إعادة تقييم آلاف ملفات السوريين
أوضح كارنر أن نحو ألفي سوري غادروا النمسا منذ التغيير السياسي في دمشق قبل نحو عام ونصف العام، بعضهم طوعاً وبعضهم عبر الترحيل القسري.
وبحسب وزارة الداخلية، بدأت النمسا بعد أيام قليلة من سقوط نظام الأسد في كانون الأول/ديسمبر 2024 برنامجاً منظماً للترحيل والعودة إلى سوريا.
وفي هذا الإطار، أُعيد فتح وتقييم نحو 13 ألف ملف لجوء لسوريين. وأسفرت هذه المراجعات عن خفض أو إلغاء وضع الحماية لـ4400 شخص.
وفي سياق متصل، قالت وزارة الداخلية إن نحو 7 آلاف شخص أُعيدوا إلى خارج النمسا خلال النصف الأول من عام 2026، وهو أعلى رقم لعمليات الإبعاد منذ بدء تسجيل إحصاءات الترحيل في البلاد.
وأوضح مدير الشرطة الاتحادية ميخائيل تاكاتش أن 400 حالة من هذه العمليات صُنفت على أنها “عمليات ترحيل إشكالية”، وتشمل أشخاصاً عدائيين أو رافضين بشدة للترحيل أو مدانين بجرائم، مشيراً إلى توفر 250 شرطياً مدرباً للتعامل مع هذه الحالات.
كما أعلن كارنر أن أربعة أشخاص يُحتجزون حالياً في مركز الحدود بمطار فيينا-شفيخات، حيث تُجرى إجراءات لجوء سريعة للأشخاص الذين يقدمون طلباتهم عند الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، بهدف إعادة من لا يملكون أسباباً قانونية للحصول على اللجوء إلى خارج البلاد.
- عملية أمنية في سيئون تنهي حياة متحدث “داعش” في اليمن
- ترامب: سوريا تروّج نفسها بديلاً لهرمز.. هل تتحول الأزمة إلى “نعمة”؟
- هجوم “حوثي” واسع غربي تعز ينتهي بتقدم القوات الحكومية
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية : على طهران السماح بعودة المفتشين الدوليين
- خبراء أمميون يطالبون سوريا بتعليق قوانين نزع الملكية الموروثة عن نظام الأسد
