كشفت مصادر لقناة “العربية”، اليوم الأربعاء، أن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط العراقي السابق، عدنان الجميلي، قادت إلى توسيع ملفات الفساد لتشمل سياسيين ونواباً ومسؤولين، وسط استمرار الحملة الحكومية التي تقول بغداد إنها تستند إلى أدلة وأوامر قضائية.
رشاوي ومشاريع بأضعاف كلفتها
بحسب المصادر ذاتها، يحقق القضاء العراقي حالياً في عدة ملفات فساد جديدة، لا سيما بعد توقيف مسؤولين إضافيين، بينهم علي معارج، في إطار التحقيقات المرتبطة بالقضية.
وأشارت إلى أن اعترافات الجميلي كشفت إحالة مشاريع حكومية إلى جهات مرتبطة بنواب وسياسيين بكلف تفوق قيمتها الحقيقية، من دون تنفيذها على أرض الواقع، إضافة إلى حصول عدد من السياسيين والنواب على رشاوي بصورة مباشرة.
وأضافت أن جهات التحقيق تعرض اعترافات الجميلي على المتهمين خلال جلسات الاستجواب، وتدون إفاداتهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات القضائية، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
100 مليار دينار و40 مليون دولار
وتزامناً مع التحقيقات، ضبطت القوات الأمنية العراقية 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود للجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.
ووفق المعلومات، شملت المضبوطات أكثر من 100 مليار دينار عراقي، و40 مليون دولار، إلى جانب سبائك ذهبية، وعقارات، وعشرات السيارات، وأسلحة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حملة واسعة تقودها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد، أسفرت خلال الأيام الماضية عن توقيف عدد من المسؤولين ورفع الحصانة عن آخرين، بالتوازي مع تنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تعزيز الرقابة على المال العام، واستكمال إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، وهو أحد أبرز التعهدات التي أعلنتها الحكومة الحالية.
- 6993 قتيلاً و363 مجزرة.. حصيلة 9 سنوات من التدخل الروسي في سوريا
- إيران تتحرك بين موسكو والدوحة مع تصاعد الضغوط الأميركية
- بعد رفع قيود الاستيراد.. هل تخسر سوريا مصانعها لصالح المنتجات الأرخص؟
- بعد الانسحاب الأميركي.. العراق أمام فصل أمني جديد عنوانه “نزع السلاح والحفاظ على الأمن”
- الليرة السورية تفقد 4% من قيمتها.. هل اقتربت لحظة الانفلات؟
