كشفت مصادر لقناة “العربية”، اليوم الأربعاء، أن التحقيقات الجارية مع وكيل وزارة النفط العراقي السابق، عدنان الجميلي، قادت إلى توسيع ملفات الفساد لتشمل سياسيين ونواباً ومسؤولين، وسط استمرار الحملة الحكومية التي تقول بغداد إنها تستند إلى أدلة وأوامر قضائية.
رشاوي ومشاريع بأضعاف كلفتها
بحسب المصادر ذاتها، يحقق القضاء العراقي حالياً في عدة ملفات فساد جديدة، لا سيما بعد توقيف مسؤولين إضافيين، بينهم علي معارج، في إطار التحقيقات المرتبطة بالقضية.
وأشارت إلى أن اعترافات الجميلي كشفت إحالة مشاريع حكومية إلى جهات مرتبطة بنواب وسياسيين بكلف تفوق قيمتها الحقيقية، من دون تنفيذها على أرض الواقع، إضافة إلى حصول عدد من السياسيين والنواب على رشاوي بصورة مباشرة.
وأضافت أن جهات التحقيق تعرض اعترافات الجميلي على المتهمين خلال جلسات الاستجواب، وتدون إفاداتهم تمهيداً لاستكمال الإجراءات القضائية، مؤكدة أن التحقيقات لا تزال مستمرة.
100 مليار دينار و40 مليون دولار
وتزامناً مع التحقيقات، ضبطت القوات الأمنية العراقية 11 قارورة مملوءة بالأموال كانت مخبأة داخل منزل يعود للجميلي في حي القضاة بمدينة تكريت، مركز محافظة صلاح الدين.
ووفق المعلومات، شملت المضبوطات أكثر من 100 مليار دينار عراقي، و40 مليون دولار، إلى جانب سبائك ذهبية، وعقارات، وعشرات السيارات، وأسلحة.
وتأتي هذه التطورات في ظل حملة واسعة تقودها الحكومة العراقية لمكافحة الفساد، أسفرت خلال الأيام الماضية عن توقيف عدد من المسؤولين ورفع الحصانة عن آخرين، بالتوازي مع تنفيذ برنامج إصلاحي يشمل تعزيز الرقابة على المال العام، واستكمال إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، وهو أحد أبرز التعهدات التي أعلنتها الحكومة الحالية.
- تعز تحت الهجوم.. القوات الحكومية تصد محاولة “حوثية” لتطويق المدينة
- انفجار خط غاز ريف دمشق يخرج 3 محطات عن الخدمة.. متى تعود الكهرباء؟
- محافظة دمشق تهدم منازلاً مرممة في مخيم اليرموك رغم وجود تراخيص.. ما القصة؟
- “انتظر حتى يحل الظلام”.. إرادة الجبوري تنسج تفاصيل الوجع في إصدارها الجديد
- مقتل مدنيين في هجوم مسلح على حافلة بريف حمص.. ما التفاصيل؟
