قال محققو جرائم الحرب في الأمم المتحدة، الثلاثاء، إنّ سوريا ما زالت غير آمنة لعودة اللاجئين بعد مرور عشر سنوات على بَدْء الصراع.

وأشار المحققون، إلى أنّهم وثقوا تزايداً في العنف وانتهاكات لحقوق الإنسان بما في ذلك الاعتقال التعسفي على يد قوات الحكومة السورية.

وقالت لجنة التحقيق بشأن سوريا التابعة للأمم المتحدة، إنّ الوضع بشكل عام يزداد قتامة.

منوهةً إلى أنّ الأعمال القتالية عادت في عدة مناطق من الدولة الممزقة، وتصاعد هجمات تنظيم “داعش”.

وقال “باولو بينيرو”، رئيس اللجنة في مَعْرِض إصدار تقريرها الرابع والعشرين، إنّه: «بعد عشر سنوات، ما زالت أطراف الصراع ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتتعدى على حقوق الإنسان الأساسية للسوريين».

وأضاف، أنّ الحرب على المدنيين السوريين مستمرة، ومن الصعب عليهم إيجاد الأمن أو الملاذ الآمن في هذا البلد الذي مزقته الحرب، لا سيما بعد انهيار اقتصاده وجفاف أنهاره.

بعد 10 سنواتٍ من الأزمة، باتت الحياة أصعب من أي وقتٍ مضى بالنسبة للاجئين والنازحين السوريين.

واضطر الملايين للفرار من بيوتهم منذ عام 2011 بحثاً عن الأمان كلاجئين في لبنان والأردن والعراق، وبلدان أخرى، أو كنازحين داخل سوريا.

وأصبحت أزمة اللاجئين السوريين أكبر أزمات اللجوء في العالم منذ عقود، إذ غادر البلاد 6.6 مليون لاجئ سوري حول العالم، وتستضيف الدول المجاورة لسوريا 5.5 مليون منهم.

وتستضيف تركيا حالياً العدد الأكبر من اللاجئين السوريين المسجلين، أي أكثر من 3.6 مليون شخص.

والغالبية العظمى من اللاجئين السوريين في دول الجوار يعيشون في المناطق الحضرية، بينما يعيش 1 من بين كل 20 منهم في مخيماتٍ للاجئين.

وفي الأردن، يعيش أكثر من 660 ألف رجل وامرأة وطفل سوري خارج أوطانهم، ويقيم نحو 80 بالمائة منهم خارج المخيمات، بينما وجد أكثر من 128,000 آخرين مأوى لهم في مخيماتٍ مثل الزعتري والأزرق.

والعراق أيضاً من بين الدول الرئيسية المضيفة للاجئين السوريين، حيث يعيش هناك حوالي 244,000 لاجئ مسجل، بينما توفر المفوضية في مصر المساعدة والحماية لأكثر من 130,000 شخص.