قطاع البناء، أحد أهم القطاعات الاقتصادية في سوريا، والذي يتعرض لتدهور كبير، وعدم ثبات في عمليات البناء والبيع والشراء لأسباب مختلفة، أبرزها ارتفاع الأسعار بشكل عام، والغزو الروسي لأوكرانيا الذي أثر سلبيا على إمدادات الحديد، إضافة لضعف القدرة على الشراء، ومؤخرا رفع أسعار الأسمنت الذي تسبب بأثر سلبي كبير على هذا القطاع.

توقف في حركة البناء

مع ارتفاع أسعار الأسمنت الأخيرة، أُصيبت عمليات البناء بشلل كبير أدى إلى توقفها في معظم المدن السورية.
ونقلت صحف محلية يوم أمس، عن متعهدي بناء أن”سعر طن الإسمنت في السوق وصل إلى 700 ألف ليرة مع وجود شح في المادة ناجمة عن عزوف المعامل الخاصة عن ضخ كميات كافية من المادة، وعدم كفاية الكميات الموزعة من قبل فرع مؤسسة عمران لتغطية النقص الحاصل”.

وبحسب المتعهدين، فإن الأسعار الجديدة للإسمنت والتي زادت بنسبة 100 في المئة تقريبا ستؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار مواد البناء والتي يدخل الإسمنت في تصنيعها، بالإضافة إلى انعكاس هذا الارتفاع على سعر المادة في السوق السوداء والذي سيرتفع أيضا بشكل أكبر مما هو عليه حاليا.

وأشار متعهدو بناء، إلى خشيتهم من أن يؤدي النقص في المادة إلى توقف مشاريع البناء كليا بالتزامن مع ارتفاع أسعار المواد الأخرى وفي مقدمتها الحديد، وعدم قدرة كثيرين على مجاراة هذه الأسعار، مضيفين أن تبعات التراجع والركود في قطاع البناء ستطول العديد من المهن والحرف المرتبطة بهذا القطاع كمعامل البلوك والسيراميك والبلاط ومكاسر الرمل والبحث وغيرها.

من جهتهم، أوضح أصحاب معامل كبس أحجار البناء “البلوك”، أن حركة السوق في وضع سيء للغاية فالطلب على مواد البناء عند حدوده الدنيا نتيجة ارتفاع تكاليف البناء التي باتت مقتصرة في الغالب على أعمال الترميم البسيطة، في حين توقف كثيرون عن إتمام مشاريعهم السكنية والتجارية، مشيرين إلى أن شراء معاملهم للإسمنت من القطاع الخاص بات مكلفا للغاية، خاصةً أن مادة الإسمنت التي توزع على الحرفيين بموجب تراخيصهم قليلة جدا ولا تفي بالغرض.

قد يهمك:سوريا.. مخالفات البناء ترفع أسعار الإسمنت

سعر الأسمنت الجديد

بتاريخ 12أيار/مايو الحالي، أصدر وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، قرارا رفع بموجبه سعر الأسمنت الفرط والمعبأ، وبحسب القرار، تم تحديد سعر الأسمنت “البورتلاندي” المعبأ عيار 35.5 للمستهلك بـ397 ألفا و760 ليرة للطن الواحد، وسعر الأسمنت “البوزلاني” بـ301 ألف و670 ليرة للطن الواحد، كما حدد القرار سعر طن الأسمنت “البورتلاندي” الفرط بـ341 ألفا و30 ليرة، حيث جاء القرار بناء على طلب وزارة الصناعة وتوصية اللجنة الاقتصادية بحسب متابعة “الحل نت”.

وكان مدير المؤسسة العامة للإسمنت مروان الغبرة كشف قبل عدة أيام عن تضاعف تكاليف إنتاج الإسمنت بنسبة 200 – 300بالمئة، حيث يتم العمل على دراسة لتعديل الأسعار ومن المتوقع أنها ستتضاعف، وفي حال عدم تعديلها من الممكن أن يتوقف الإنتاج، معلقا،”نحن أمام حلين إما رفع السعر واستمرار الإنتاج، أو التوقف، ودورة رأس المال في الإنتاج طويلة جدا، ووصلنا لمرحلة اختناق في السيولة وهذا أمر حساس جدا، وهناك واقع مؤلم في الأسواق”، بحسب متابعة “الحل نت”.

وفي وقت سابق، لم ينفِ أو يؤكد وزير الصناعة زياد الصباغ وجود تعرفة جديدة لمادة الاسمنت، مكتفيا بأن دراسة كلف الإنتاج تتم دراستها وتقييمها تباعا وبشكل شبه دوري والدراسة التي تتم حاليا لتكاليف الإنتاج هي في هذا الإطار، بحسب متابعة “الحل نت”.

كما كانت شائعات دارت حول تعرفة جديدة لمادة الأسمنت يتم العمل على إنجازها لإصدارها، تشتمل على زيادة على الأسعار الحالية، وهو ما دفع الكثير من المنتجين والتجار إلى تقنين العرض في السوق والعمل على احتكار المادة.

إقرأ:ترجيحات بارتفاع أسعار الاسمنت في سوريا.. هل يتأثر سوق العقارات؟

ومن الجدير بالذكر، أنه في سوريا، لا يوجد سوى عدد قليل من مصانع الأسمنت العاملة، مما يعني أن هناك ندرة مؤكدة في المواد في هذا الوقت، ووفقا لما أكده خبراء، لذلك يبيع التجار الأسمنت بمعدلات وأسعار مختلفة، ويستشهد كل تاجر بالزيادة في تكاليف مواد البناء كسبب في ذلك، بحسب متابعة “الحل نت”.