مع بداية الأسبوع الجاري، برزت إلى العلن تفاصيل تعديل جديد داخل الكونغرس الأميركي يتعلق بمصير العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر لحماية المدنيين”.
وفي الوقت ذاته، يستعد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني لزيارة نادرة إلى واشنطن، هي الأولى لمسؤول سوري بهذا المستوى منذ أكثر من ربع قرن، لمناقشة إمكانية رفع العقوبات.
التعديل الجديد، الذي أُدرج ضمن حزمة موازنة وزارة الدفاع لعام 2026، يشترط سلسلة من الخطوات الصارمة كي تتمكن دمشق من الإفلات من قبضة هذه العقوبات.
شروط أميركية صارمة
التعديل الأميركي (SA-3889) الذي قدمه السيناتور ليندسي غراهام والسيناتور كريس ينص على أن أي تعليق للعقوبات سيكون مؤقتا ومشروطا بتقارير يرفعها الرئيس الأميركي أو من ينيبه إلى الكونغرس كل 120 يوما.
وبحسب النص فإن هذه التقارير يجب أن تتضمن شهادة حول التزام دمشق بمجموعة من المعايير، من بينها حماية الأقليات الدينية والإثنية وضمان تمثيلها في الحكم، إقامة علاقات سلمية مع الجوار بما في ذلك إسرائيل، محاكمة مرتكبي الانتهاكات منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، والعمل على إخراج المقاتلين الأجانب من مؤسسات الدولة.
من بين الشروط الواردة، أن توفر دمشق حماية فعلية للأقليات الدينية والإثنية، وأن تضمن تمثيلهم في أجهزة الحكم.
كما يشترط النص أن تدخل سوريا في علاقات سلمية مع جيرانها، بما فيهم إسرائيل، وأن تعمل على كبح نشاط أي جماعات داخل أراضيها تشكل تهديدا لأمن المنطقة.
كذلك يفرض التعديل التزاما بمحاكمة الأفراد والكيانات المتورطة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان منذ تاريخ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، مع التركيز على المجازر التي استهدفت الأقليات.
النص الجديد يُلزم الإدارة الأميركية بإبلاغ الحكومة السورية مباشرة بنتائج هذه التقارير الدورية. وفي حال فشلت دمشق في الحصول على “شهادة إيجابية” مرتين متتاليتين، فإن موقف الكونغرس سيكون إعادة فرض العقوبات بشكل تلقائي ودائم، إلى أن تتحقق الشروط.
زيارة الشيباني إلى واشنطن
في هذه الأجواء، نقل موقع “أكسيوس” عن السيناتور ليندسي غراهام أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني سيجتمع هذا الأسبوع مع مشرعين أميركيين، بينهم غراهام نفسه وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ، لبحث رفع العقوبات المتبقية على سوريا.
ومن المقرر أن يلتقي الشيباني أيضا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يوم الجمعة، بحسب الموقع.
الزيارة، التي تتزامن مع تصريحات للرئيس السوري أحمد الشرع حول احتمال التوصل إلى “اتفاق أمني قريب مع إسرائيل”.
في حين لمّح غراهام في حديثه إلى أنه سيدعم رفع بعض العقوبات إذا أقدمت سوريا رسميا على الانخراط في اتفاق أمني مع إسرائيل والانضمام للتحالف ضد تنظيم “داعش”.
فشل محاولة الإلغاء
في موازاة ذلك، فشل مشروع قرار لإلغاء قانون “قيصر” في التاسع من أيلول الجاري داخل مجلس النواب الأميركي.
الاقتراح كان قد قدمه السيناتور الجمهوري روجرز ويكر، بدعم من الديمقراطي جاك ريد، أثناء مناقشة قانون موازنة الدفاع الوطني. لكن المسعى اصطدم بتيار واسع داخل الكونغرس يرى أن رفع العقوبات في هذه المرحلة سيقوّض الضغط على دمشق من دون ضمانات حقيقية للتغيير.
النائب الجمهوري جو ويلسون كان من أبرز الداعين لإلغاء العقوبات، معتبرا أن استمرارها “يعمّق معاناة المدنيين السوريين”.
وكتب ويلسون عبر منصة “إكس”: “يجب على الكونغرس دعم الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمضي في إلغاء شامل وكامل لقانون قيصر”، مشيدا بجهود المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، توماس باراك، في الدفع باتجاه مسار سلام في سوريا ولبنان.
- “نريد فقط الضمانات”.. تأييد مجتمعي من عوائل الفصائل و”الحشد” للدمج وحصر السلاح
- إيران تهدد بتعطيل مطارات الدول المتعاونة مع واشنطن في ملف الطيران
- رغم تأكيدات باحتوائه مقابر جماعية.. دمشق تستكمل أعمال تأهيل مطار المزة
- خط جديد لطيران اليمنية.. رحلات مباشرة من عدن إلى الدمام
- أهالي دمر يطالبون بكشف ملكية أراضي مشروع “شام فيو”
