أقر مجلس الشعب السوري مشروع قانون يلغي النصوص التشريعية التي تحجب حق التقاضي أو تمنع الطعن في القرارات والأعمال الإدارية أمام القضاء المختص، في خطوة تستهدف إزالة قيود قانونية حالت دون لجوء المواطنين إلى المحاكم لمراجعة قرارات حكومية مست حقوقهم وممتلكاتهم، بعضها يعود إلى عقود سابقة.
الطعن في قرارات الفصل والاستملاك والهدم
وناقش البرلمان المشروع خلال جلسته الثانية من دورته العادية الأولى، يومي 8 و9 تشرين الثاني/نوفمبر، قبل إقراره الاثنين، متضمناً إلغاء جميع النصوص القانونية التي تحجب حق التقاضي أو تحصّن أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، أينما وردت في التشريعات النافذة.
ويتيح المشروع، بعد استكمال إجراءات إصداره، للمتضررين الطعن في قرارات إدارية كانت محصّنة من المراجعة القضائية، بما يشمل قضايا الاستملاك ونزع الملكية وقرارات الهدم وإنهاء الخدمات الوظيفية، وفق ما أوردته تقارير قانونية تناولت المشروع.
ومن أبرز النصوص التي طُرحت في هذا السياق أحكام تتعلق بقرارات الاستملاك، وقرارات الهدم، وبعض الإجراءات الإدارية المرتبطة بإنهاء خدمة الموظفين. ولا يعني إلغاء القيود أن القرارات السابقة ستُلغى تلقائياً أو أن أصحاب الحقوق سيكسبون دعاواهم، بل يتيح لهم عرضها على القضاء للنظر في قانونيتها.
ويستهدف المشروع معالجة إرث تشريعي تضمن نصوصاً منحت بعض الأجهزة والجهات الحكومية حماية من الملاحقة القضائية. ومن أبرزها المرسومان التشريعيان رقم 14 لعام 1969 المتعلق بإحداث إدارة أمن الدولة، ورقم 69 لعام 2008، اللذان تضمنا أحكاماً وفّرت حماية لعناصر الأجهزة الأمنية من الملاحقة على خلفية أعمال مرتبطة بمهامهم.
كما شملت التشريعات الاستثنائية محكمة أمن الدولة العليا، التي أُحدثت بموجب المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 1968، وكانت أحكامها غير قابلة للطعن أمام القضاء العادي.
المشروع ينتظر استكمال إجراءات الإصدار
ويستند المشروع إلى المادة 17 من الإعلان الدستوري، التي تضمن حق التقاضي والدفاع وسبل الطعن، وتحظر تحصين أي عمل أو قرار إداري من رقابة القضاء، إضافة إلى المادة 48 المتعلقة بإرساء أسس العدالة الانتقالية وإلغاء القوانين الاستثنائية والأحكام الجائرة.
وبحسب المادة 39 من الإعلان الدستوري، يُحال المشروع إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع لإصداره، مع منحه حق الاعتراض عليه بقرار معلل خلال شهر من تاريخ وروده. وفي حال إعادته إلى البرلمان وإقراره مجدداً بأغلبية ثلثي الأعضاء، يصبح إصداره حكماً.
ولن يدخل المشروع حيز التنفيذ إلا بعد استكمال إجراءات إصداره ونشره في الجريدة الرسمية، ما يعني أن إقراره البرلماني لا يتيح تطبيق أحكامه بصورة فورية.
ويأتي إقرار المشروع ضمن تحركات تشريعية أوسع لإلغاء أو تعديل قوانين تعود إلى حقبة النظام السابق. وكان المجلس قد أقر في تشرين الأول/أكتوبر إلغاء قانون الاستيلاء على العقارات لصالح وزارة التربية، فيما تسلّم مؤخراً مشاريع لإلغاء قانون أمن حزب البعث الصادر عام 1979، والمرسوم الذي جرّم معارضة النظام الاشتراكي عام 1965، إلى جانب مقترح إعفاء مناطق من الضرائب المتراكمة بين عامي 2011 و2024.
- البرلمان السوري يفتح الباب أمام الطعن بالقرارات الحكومية قضائياً
- بعد أنباء إرسال جنود إلى السعودية.. هل تنضم سوريا إلى حلف مكة؟
- تسع عائلات صومالية تغادر مخيم روج.. والحكومة السورية تتولى ملف المقيمين الأجانب
- ثلاثة أسعار للدولار في سوريا.. لماذا تتسع فجوة الصرف ومن يدفع الثمن؟
- تهديدات بالسلاح ونزاع على الملكية.. ما قصة أراضي دوار الصناعة في حماة؟
