حددت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في تقرير شروط التسوية مع المتورطين بجرائم النظام السابق، ودعت إلى استبعاد الجرائم الدولية الجسيمة، محذرة من ستة مخاطر قد تعرقل العدالة الانتقالية.
وتناول التقرير، الذي حمل عنوان “التسويات مع المتورطين في الجرائم السياسية والاقتصادية ضمن مسار العدالة الانتقالية في سوريا”، إمكانية التفاوض مع مسؤولين سياسيين وأمنيين ورجال أعمال، وفق معايير تحمي حقوق الضحايا ولا تحل محل المحاسبة القضائية.
جرائم مستثناة وسبعة شروط للتسوية
طالبت الشبكة باستبعاد الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب والاختفاء القسري والعنف الجنسي من التسويات التي تعفي مرتكبيها من المساءلة.
وأوضحت الشبكة في تقريرها الصادر الاثنين 10 تشرين الثاني/نوفمبر، أن الجرائم الأقل خطورة، ومنها بعض جرائم الفساد، قد تخضع لتسويات مشروطة وعقوبات تتناسب مع المسؤولية والتعاون.
وحدد التقرير سبعة شروط متكاملة، أولها الإفصاح الكامل عن الجرائم والمتواطئين والأصول المالية، مع تمكين جهة مستقلة من التحقق من المعلومات، وإلغاء التسوية عند اكتشاف تزوير أو إغفال جوهري.
ويتمثل الشرط الثاني في مشاركة الضحايا بمراحل التسوية، بما يشمل الاطلاع على الطلبات وتقديم الإفادات والطعن في القرارات، مع الحفاظ على حقهم في التعويض والمساعدة القانونية والنفسية.
أما الشرط الثالث فيربط تخفيف العقوبات بخطورة الأفعال ومدى تعاون الشخص المعني، ويقترح التقرير عقوبات بديلة أو مخففة في بعض الجرائم الأقل خطورة، مقابل التعاون المبكر والاعتراف بالمسؤولية، مع إخضاع غير المتعاونين للملاحقة الجنائية.
ويشترط رابعاً استرداد الأصول الناتجة عن الجرائم الاقتصادية وتوجيهها لتعويض الضحايا والمجتمعات المتضررة، بما يشمل التعاون الدولي لتعقب الأموال الموجودة خارج سوريا.
ويطالب خامساً بإجراء التسويات بشفافية وتحت رقابة هيئة مستقلة، ونشر اتفاقاتها في سجل عام، بدلاً من تركها لمفاوضات مغلقة.
ويركز الشرط السادس على منع تكرار الانتهاكات، عبر تدقيق أوضاع المسؤولين وإصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية، مع ضمان حقوق الدفاع والطعن.
أما الشرط السابع فيتعلق بمراعاة احتياجات النساء والفتيات، ولا سيما الناجيات من العنف الجنسي، من خلال إجراءات إفادة تحمي الخصوصية وتوفر الدعم الصحي والنفسي وتمثيلاً مناسباً للنساء في الهيئات المختصة.
وقال المدير التنفيذي للشبكة، فضل عبد الغني، إن “أي تسوية لا تستوفي هذه الشروط ليست سوى اسم آخر للإفلات من العقاب”، مشدداً على ضرورة إبقاء الضحايا في صميم العملية.
ستة مخاطر وتوصيات تشريعية
وحذر التقرير من ستة مخاطر تواجه التسويات، أولها سيطرة النخب السياسية والاقتصادية على مسارها وتكييف شروطها لمصلحتها، ويتمثل الثاني في تحويل التسويات إلى وسيلة للإفلات من العقاب، ما يستدعي عقوبات ملموسة واعترافاً بالمسؤولية وتعويضاً للضحايا.
أما الخطر الثالث فهو فصل التسويات عن بقية مسارات العدالة الانتقالية، مثل كشف الحقيقة وجبر الضرر. وحدد التقرير هروب رؤوس الأموال إلى الخارج خطراً رابعاً، ودعا إلى تجميد الأصول مبكراً بالتعاون مع الدول المعنية.
ويتعلق الخطر الخامس باستغلال التسويات سياسياً أو تطبيقها بصورة انتقائية، واقترح التقرير قواعد تشريعية ورقابة قضائية للحد منه.
أما السادس فيتمثل في إنهاك الضحايا وإعادة تعريضهم للصدمة عبر إجراءات طويلة واستجوابات متكررة، ما يتطلب دعماً نفسياً وجداول زمنية واضحة.
وشدد التقرير على ضرورة إدراج الفاعلين الاقتصاديين ضمن المساءلة، وقسّم التورط إلى أربع فئات: المشاركة المباشرة في الجرائم، والمساعدة والتحريض، والاستفادة من الجرائم، والفساد والإثراء غير المشروع.
وأوصت الشبكة السلطات السورية بإقرار قانون شامل قبل إبرام أي تسويات فردية، وتشكيل هيئة مستقلة ذات صلاحيات شبه قضائية، وإشراك الضحايا في إجراءاتها.
كما دعت الأمم المتحدة إلى تقديم الدعم التقني، والدول التي تحتفظ بأصول سورية إلى التعاون في تعقب الأموال غير المشروعة واستردادها، ومنظمات المجتمع المدني إلى توثيق الأدلة ومراقبة تنفيذ التسويات.
- من يحق له التسوية في سوريا؟ تقرير حقوقي يحدد الجرائم المستثناة
- مظلوم عبدي يلتقي طلاب جامعة روج آفا وسط خلافات حول دمجها بجامعة الفرات
- 6.5 مليون عداد ذكي في سوريا.. هل تمهّد الخطوة لتغيير تعرفة الكهرباء؟
- رغم توقيفه في لبنان.. محكمة دمشق تبدأ محاكمة سليمان الأسد غيابياً
- تهديدات وقرارات نقل تدفع معلمات من الساحل إلى الاستقالة في حمص
